اليونان تحقق بمقتل مهاجر برصاص خفر السواحل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قالت السلطات إنه تم العثور على جثة مهاجر يبلغ من العمر 39 عاماً اليوم الجمعة، بعدما أطلق خفر السواحل اليوناني النار على قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة سيمي في شرق بحر إيجه.
وذكر خفر السواحل في بيان أن الرجل توفي "بسبب رصاصة على الأرجح" وإن أعيرة نارية أطلقت على المحرك الخارجي لقارب المهاجرين في محاولة لشل حركته بعد أن تجاهل تحذيرات تطالبه بالتوقف.
وقال مسؤول في خفر السواحل إن تحقيقاً، بدأ في الحادث، دون الخوض في تفاصيل. وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن مدعياً عاماً يونانياً أمر أيضاً باعتقال من أطلق الرصاص من أفراد خفر السواحل ومصادرة سلاحه.
وقال خفر السواحل إن القارب، الذي يحمل 14 مهاجراً هم ثمانية رجال وامرأة وخمسة قاصرين، غادر شواطئ تركيا القريبة ودخل المياه الإقليمية اليونانية بشكل غير قانوني.
تونس: المساعدات الأوروبية المقدمة لوقف الهجرة غير كافيةhttps://t.co/KEz3N2vWk3
— 24.ae (@20fourMedia) July 17, 2024وأضاف أنه عندما حددت إحدى دوريات خفر السواحل موقع القارب، زاد من سرعته ولم يستجب للتحذيرات ثم قام بمناورات خطيرة، إذ اقترب من سفينة خفر السواحل مما عرض حياة أفراد الطاقم للخطر.
وذكر في بيان "تم إطلاق أعيرة تحذيرية لمنع خطر مباشر على سفينة خفر السواحل وطاقمها... وبعد ذلك تم إطلاق أعيرة نارية تستهدف المحرك الخارجي لشل حركة القارب السريع".
ويعتقد أن المهاجر القتيل من الكويت، وتم القبض على رجلين للاشتباه في أنهما مهربان للبشر.
وتعد اليونان بوابة مفضلة لدخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 2015، عندما وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها، مما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة. ولقي آلاف آخرون حتفهم في البحر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خفر السواحل تركيا اليونان تركيا خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
تقرير: أوروبا رحّلت أكثر من 120 ألف مهاجر بشكل قسري في 2024
كشف تقرير جديد صادر عن تسع منظمات غير حكومية، أن السلطات الأوروبية قامت بترحيل أكثر من 120 ألف مهاجر غير شرعي قسرًا خلال عام 2024.
وكشف التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، أن عمليات الإبعاد تمت "في كثير من الأحيان" باستخدام العنف، حيث تعرض طالبو اللجوء للضرب من قبل حرس الحدود، أو تم التخلي عنهم في البحر أو تركوا للموت جراء البرد في الغابات، وهي إجراءات غير قانونية تتنافى مع احترام حقوق الإنسان.
وفي مقدمته، أشار التقرير إلى أن "عمليات الإعادة على الحدود الخارجية لأوروبا قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلى حد أنها أصبحت ممارسة منهجية في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن "عمليات الإعادة القسرية تشير إلى فشل منهجي من جانب التكتل في فرض احترام أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية."
كيف توزعت عمليات الإبعاد القسرية بين الدول؟ومن حيث الترتيب، تتصدر بلغاريا عمليات الإبعاد، حيث سجلت 52,534 حالة، تليها اليونان بـ 14,482 حالة، ثم بولندا بـ 13,600، وهنغاريا بـ 5,713، ولاتفيا بـ 5,388، وكرواتيا بـ 1,905، وليتوانيا بـ 1,002.
وتطرق التقرير أيضًا إلى حالات الإبعاد في دول عربية مثل ليبيا، التي سجلت 21,762 حالة، وفي لبنان 3,768 حالة، حيث تم تنفيذ عمليات الترحيل في هاتين الدولتين بالتعاون مع إيطاليا وقبرص ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
Relatedكتاب يرصدُ الانتهاكات بحقّ اللاجئين والمهاجرين في الاتحاد الأوروبي حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونيةوفي مايو/أيار 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدة بقيمة مليار يورو للبنان من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية والحفاظ على اقتصاد البلد المنكوب بالأزمة.
عمليات الإعادة القسرية والجدل حولهاولطالما كانت عمليات الإعادة القسرية محط جدل في الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد أزمة الهجرة في 2015-2016، حيث تعرض حرس الحدود لانتقادات مستمرة، ما أدى إلى متابعة الموضوع إعلاميًا وقضائيًا، إلى جانب القيام بتحقيقات داخلية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتهمت في تقريرها الشهر الماضي اليونان بتنفيذ عمليات صد "منهجية" ضد طالبي اللجوء.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة أنها تنظر في ثلاث قضايا ضد بولندا ولاتفيا وليتوانيا بشأن مزاعم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى بيلاروسيا، وهي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تتعلق باستغلال الهجرة.
وفي وقت سابق، اتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستدراج المهاجرين من دول بعيدة إلى مينسك وتوجيههم نحو أوروبا الشرقية في "محاولة لبث الفوضى واستقطاب المجتمعات". وردًا على مخططات لوكاشينكو، علّقت بولندا حق اللجوء مؤقتًا.
ورغم انتقادها لبولندا في البداية، سمحت المفوضية الأوروبية بالإجراء ونشرت مبادئ توجيهية حوله.
من جانبها، اعترضت المنظمات غير الحكومية على تعليق طلبات اللجوء ووصفته بأنه بمثابة "إضفاء الطابع الأمني" التدريجي على الهجرة، مشيرة إلى أن المهاجرين لهم الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء سواءً سافروا إلى أوروبا بمحض إرادتهم أو "كبيادق في لعبة جيوسياسية".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البولندية، في تصريح لـ"يورونيوز"، إن حرس الحدود البولنديين "يحق لهم استخدام وسائل الإكراه البدني والأسلحة النارية" عندما يواجهون اعتداءات ضد سلامتهم البدنية و"حرمة حدود الدولة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي يؤجل زيارته إلى السعودية بعد استبعاد كييف من المحادثات الأمريكية-الروسية الآلاف يتوافدون لمشاهدة الحمم وهي تتدفق من بركان جبل إتنا في صقلية القادة الأوروبيون يؤكدون دعمهم لأوكرانيا ويختلفون بشأن مهمة حفظ السلام سياسة الهجرةبولنداالهجرة غير الشرعيةاليونانحقوق الإنسانبلغاريا
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”