يشربون مياه آسنة.. أوامر الإخلاء تحاصر سكان غزة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تسببت ملاحقة إسرائيل المتواصلة لمسلحي حماس في الضغط على المدنيين الفلسطينيين الذين باتوا محاصرين في مناطق صغيرة في قطاع غزة، مما يزيد المخاوف بشأن تفشي الأمراض وتدهور الظروف المعيشية بالتزامن مع تضرر أو تدمير العديد من البنية التحتية الرئيسية المعنية بتوفير المياه في القطاع.
وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فقد كان قطاع غزة يعتبر من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم قبا اندلاع الحرب، لكن المساحات المخصصة لنحو مليوني نسمة من سكان القطاع تقلصت اليوم بشكل كبير نتيجة النزاع.
في الأسابيع الأخيرة، وسعت إسرائيل هجومها ضد حماس في غزة ليشمل أحياء كانت تعتبر سابقا مناطق آمنة، يقول الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حماس يختبئون فيها، مما يضيق الخناق على المدنيين ويجبرهم على التكدس في أجزاء أصغر من القطاع.
حتى الآن هذا الشهر، أصدرت القوات العسكرية الإسرائيلية ما لا يقل عن تسع أوامر إخلاء تشمل مناطق حددتها سابقا كمناطق إنسانية.
وتقدر الأمم المتحدة أن هذه التوجيهات أثرت على أكثر من 200 ألف شخص، مما يعني أن سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة محصورون الآن في منطقة تقدر بنحو 24 كيلومترا مربعا.
من شأن تقلص المساحة التي يمكن للفلسطينيين اللجوء إليها أن يزيد من المخاوف من تفشي الأمراض وتفاقم الأوضاع المعيشية والمزيد من الضغط على المرافق الموجودة، وفقا لمسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام الخيرية التي تعمل في قطاع غزة بشرى الخالدي.
وكانت إسرائيل حذرت مرار من أن مسلحي حماس يستخدمون منطقة إنسانية تُعرف باسم "المواصي" لشن هجمات صاروخية وإعادة التمركز.
وتسببت الضربات الجوية الإسرائيلية في سقوط ضحايا مدنيين في المنطقة، مما دفع بعض الفلسطينيين إلى الاستنتاج بأنه لا يوجد جزء من القطاع آمن.
وقالت القوات الإسرائيلية إن "إحدى التدابير لتقليل الأضرار المدنية هي إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال"، لكنها لم ترد على طلب للتعليق حول التأثير الإنساني لتقليص المساحة المخصصة للمدنيين.
ولتجنب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، طلبت إسرائيل من المدنيين التكدس في جزء أصغر من منطقة المواصي، وهي منطقة تقول منظمات الإغاثة إنها مليئة بالفعل بالفلسطينيين الذين يعيشون في الخيام، في ظل نقص حاد في البنية التحتية الطبية والطعام ومياه الشرب النظيفة.
تقول دعاء أبو دقة، البالغة من العمر 35 عاما والتي تعاني من إعاقة، إنها انتقلت مؤخرا إلى منطقة المواصي بعد تلقيها أمر إخلاء، لكنها عادت بعد أسبوع فقط إلى مخيم بالقرب من مدينة خان يونس جنوب غزة.
وأشارت أبو دقة إلى أن إعاقتها جعلت من التنقل المتكرر حول القطاع أمرا صعبا للغاية، مضيفة بالقول: "لقد سُرق كرسيي المتحرك، ويجب عليّ العثور على سيارة في كل مرة يُطلب منا الإخلاء، وهو أمر غير متاح".
وتابعت أبو دقة أنه "في بعض الأحيان يجب أن يجري حملي، لكي أتمكن من الهروب من الموت".
لا مياه للشرببالمقابل تؤكد الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، تعرض العديد من منشآت المياه للتدمير أو الأضرار نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما زاد من معاناة السكان المدنيين، وأدى إلى مخاطر انتشار الأمراض.
وتنقل شبكة "سي إن إن" عن منظمة أوكسفام القول إن كمية المياه المتاحة في غزة تبلغ 4.74 لتر من الماء لكل شخص يوميا، مضيفةً أن هذا الرقم "أقل بقليل من ثلث الحد الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ".
واتهمت المنظمة الدولية غير الربحية إسرائيل باستخدام المياه كـ"سلاح حرب"، قائلة إن الفلسطينيين في غزة "ليس لديهم مياه للشرب تقريبا، ناهيك عن الاستحمام والطهي والتنظيف."
وتسببت الحرب على غزة في تقليص إمدادات الوقود والكلور وقطع الغيار، مما أعاق إنتاج المياه وتنقيتها وضخ مياه الصرف الصحي، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت مجموعة "WASH"، التي تقودها الأمم المتحدة وتنسق الجهود الإنسانية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، إن حوالي 70 في المئة من جميع منشآت المياه والصرف الصحي في غزة دمرت أو تضررت.
وسجلت وزارة الصحة في غزة أكثر من 1.7 مليون حالة من الأمراض المعدية، حيث وُجدت آثار لفيروس شلل الأطفال شديد العدوى، الذي ينتقل من خلال البراز والمياه أو الطعام الملوث، في طفل يبلغ من العمر 10 أشهر في مدينة دير البلح وسط غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الطفل أصيب بالشلل لاحقا نتيجة لذلك.
وتقول الشبكة إن منظمة الصحة العالمية اكتشف وجود آثار للفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي في غزة في يوليو، مما يعرض آلاف الفلسطينيين لخطر الإصابة بمرض يمكن أن يتسبب في الشلل.
يقول علاء رياض، الرجل البالغ من العمر 42 عاما، إنه يضطر للسير عدة كيلومترات يوميا تحت أشعة الشمس الحارقة من أجل جلب الماء لعائلته في بيت لاهيا شمالي غزة.
ويضيف رياض، الذي قُتلت زوجته و18 من أقاربه جراء القصف الإسرائيلي قبل عدة أشهر، "لقد وجدنا ديدان في الماء أكثر من مرة، لكن ماذا يمكننا أن نفعل".
في الأسبوع الأول من الحرب، اضطر سعيد المدهون، منسق الاستجابة للطوارئ لدى وكالة "كير" للإغاثة الدولية، إلى الفرار مع عائلته من هجوم إسرائيلي بالقرب من منزلهم في مدينة غزة، والذي دُمر لاحقًا جراء القصف.
يعيش المدهون حاليا في ظروف بائسة في دير البلح مع زوجته وخمسة من أطفاله، الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و13 عاما، لا يتوفر لهم سوى 20 لتر من الماء يوميا، أي أقل من الحد الأدنى البالغ 3 لترات للشخص الواحد المطلوب للعيش، وفقا لليونيسف.
يقول المدهون إن "معظم المياه التي نحصل عليها غير صالحة للشرب... وغالبا ما تكون ذات طعم مالح أو معدني." وأضاف: "رأيت أطفالا يشربون من برك المياه الآسنة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات لدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية (أوميفكو ) غدا على 6 اتفاقيات تمويلية بمبلغ إجمالي قدره مليون و200 ألف ريال عُماني في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت أربع اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور (المرحلة الثالثة)، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
ووضح حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في محافظة جنوب الشرقية تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب وتبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني، ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمّنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية (المرحلة الثانية).
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني، ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وبيّن أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة، وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانب آخر قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة (أوميفكو): إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الاتفاقيات نوعية وتدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يجب المحافظة عليه.