الوصول إلى المياه أحد أصعب المشاكل التي تواجه اليمنيين والصراع يفاقم المشكلة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
سلط موقع متخصص بأزمة المياه الضوء على المشاكل المتعددة الطبقات في الوصول إلى المياه باليمن الذي يشهد صراعا مذ عقد من الزمان ويواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم.
وفي حوار أجراه موقع water cissues"" مع مالوجورزاتا بيترزاك، منسقة العمل الإنساني البولندية وترجم أبرز ما جاء فيه إلى العربية "الموقع بوست" قالت إنه "في قلب اليمن، حيث لم يتوقف الصراع منذ عقد من الزمان، أصبح الماء موردًا أثمن من أي شيء آخر، مؤكدة أن الوصول إليه هو الذي يحدد حياة وصحة الناس في هذا البلد الذي مزقته الحرب، خاصة في المناطق التي تحوي مخيمات النازحين.
تضيف بيترزاك "الحديث عن اليمن مهم للغاية بالنسبة لنا، خاصة وأن الصراع هناك مستمر منذ 10 سنوات ويبدو أن العالم بدأ ينسى الأمر تدريجيًا. ما نتحدث عنه اليوم - الوصول إلى المياه - هو أحد أصعب المشاكل التي يواجهها شعب اليمن". مشيرة إلى أن اليمن يقع في منطقة مناخية استوائية جافة ولديها موارد مائية محدودة للغاية. يعتمد السكان على المياه الجوفية والآبار، ويحاولون جمع مياه الأمطار لري حقولهم.
وأكدت أن الصراع المسلح يعمل على تفاقم المشكلة، حيث يدمر القصف البنية التحتية الرئيسية وتتضرر أو تدمر أنظمة إمدادات المياه المحلية، مما يؤدي إلى وضع لا يستطيع فيه الناس الوصول إلى المياه النظيفة، ناهيك عن غسل أو ري الحقول. الوضع كارثي ويؤثر على المزيد والمزيد من الناس.
وتابعت "لقد أثر الصراع المسلح بشكل مباشر على توافر المياه، وذلك من خلال تدمير البنية التحتية في المقام الأول، ونتيجة لذلك، أصبح العديد من الناس الآن غير قادرين على الوصول إلى الموارد، وغالبًا ما يتعين توصيل المياه بواسطة شاحنات البراميل، (صهاريج) وهو حل مؤقت وغير مستقر".
وأردفت بيترزاك أن من بين المناطق التي تعاني من أكبر مشاكل المياه، تبرز مأرب بالتأكيد. إنها منطقة تقع في الصحراء، مما يحد بشكل طبيعي من الوصول إلى المياه. يوجد خزان مياه هنا، لكن موارده لا تكفي لتلبية احتياجات جميع سكان المدينة والقرى المحيطة. تتفاقم المشكلة بسبب حالة قنوات المياه، التي أصبحت متداعية وغير صالحة للاستخدام في كثير من الأحيان.
وأجرت منظمة العمل الإنساني البولندية مؤخرًا تقييمًا للاحتياجات في المنطقة ووجدنا أن العديد من السكان الذين يعيشون على طول هذه القنوات، وخاصة على بعد ستة أو سبعة أو ثامن كيلومتر من الخزان، ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المياه. هذه القنوات مهملة ومغلقة بالنفايات التي تحملها الفيضانات، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة.
وذكرت أنه على المدى البعيد، تحتاج البنية التحتية للمياه إلى الإصلاح وإعادة البناء. وبدون حلول دائمة، بمجرد اكتمال المشروع الإنساني، قد يُترك السكان مرة أخرى بدون وصول إلى المياه. ولهذا السبب فإننا نركز بشكل كبير على التدابير التي توفر الدعم الطويل الأجل، والأساليب مثل: توصيل المياه بواسطة شاحنات البراميل لا يمكن أن توفر سوى حل مؤقت.
وأشارت إلى أن هناك منطقة أخرى تحتاج إلى الاهتمام أيضًا وهي الجوف، الواقعة في شمال البلاد وتحدها المملكة العربية السعودية. وهي منطقة صحراوية حيث المصدر الوحيد المحتمل للمياه هو الموارد الجوفية.
وأوضحت أن توصيل المياه بواسطة شاحنات البراميل مكلف للغاية بالنسبة للمجتمعات بسبب المسافات الطويلة المعنية. وخلال تقييم الاحتياجات، لاحظنا أن بعض السكان يعيشون على بعد 35 كيلومترًا من نقطة المياه.
وأظهر التقييم الذي أجرته منظمة العمل الإنساني البولندية في مايو/أيار 2024 أن هناك حاجة إلى تحسين البنية التحتية للمياه الحالية. مشيرة إلى اجرائها مؤخرًا تقييمًا للاحتياجات في 10 مخيمات في مأرب، حيث وجدنا أن الوصول إلى المياه لا يزال يشكل حاجة كبيرة.
وخلصت مالوجورزاتا بيترزاك، منسقة العمل الإنساني البولندية إلى القول "بناءً على تجربتي في اليمن، فإن الوضع معقد وديناميكي، حيث لا يزال الصراع يؤثر بالتأكيد على حياة العديد من الناس، ونتيجة لذلك فإن الحاجة إلى المساعدة الخارجية لا تتضاءل. في رأيي، تكمن المشكلة الكبرى في التمويل، الذي يتناقص عامًا بعد عام، في حين يحد من قدرتنا على تقديم المساعدة، بما في ذلك توفير الوصول إلى المياه".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب المياه نازحون الصراع الوصول إلى المیاه البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.