دون حد أقصى.. المستندات المطلوبة للحصول على قرض مشروعك
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية، المستندات المطلوبة للحصول على قرض مشروعك، بالإضافة إلى مسارات المشروعات التي يمكن تمويلها من خلاله.
وساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في 2015 وحتى أغسطس 2024 في تنفيذ أكثر من 212،800 مشروع للشباب، بتقديم قروض بلغت قيمتها نحو 29.2 مليار جنيه، مما أدى إلى توفير أكثر من 1.
توجد 3 مسارات للمشروعات التي تدعمها مبادرة "مشروعك":
- الأول يركز على المشروعات القائمة التي يرغب أصحابها في توسيعها وتتوفر لديهم دراسات جدوى.
- الثاني يشمل المشروعات النمطية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التي تتوافق مع موارد كل محافظة، حيث يتم توفير دراسات جدوى للراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
- الثالث يركز على دعم الأفكار الجديدة للمشروعات.
1- المشروعات متناهية الصغر
- صورة من عقد الإيجار أو التمليك المثبت أو الموثق من الشهر العقاري.
- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.
- إيصال مرافق.
- خطاب من الوحدة المحلية المعنية بموقع المشروع للتعاون مع البنك في متابعة المشروع.
2- المشروعات الصغيرة التي تتطلب تمويلًا أكبر من 150 ألف جنيه
- تُضاف المستندات التالية: (صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة فتح ملف ضريبي - صورة من السجل التجاري - خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحبها - وصورة من عقد الشركة إن وجد شركاء).
3- المشروعات المتوسطة
- تقديم آخر ثلاث قوائم مالية.
- مركز مالي حديث.
- دراسة جدوى شاملة للمشروع.
- المستندات المطلوبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
مبادرة "مشروعك" ليست موجهة للشباب فقط، بل تشمل جميع الأعمار، وتشمل مشروعات في القطاعات الزراعية، الصناعية، الخدمية، التجارية، التسويقية، ونشاط المهن الحرة والحيوانية.
ويوجد 260 مقرًا لمشروع "مشروعك" في جميع المحافظات لتلقي طلبات الراغبين، حيث يتواجد في هذه المقرات ممثلون عن الإدارة المحلية وبعض البنوك والجهات المعنية بإصدار التراخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعك قرض مشروعك التنمية المحلية صورة من
إقرأ أيضاً:
"الأنصاري" يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي حول دراسات جدوى مشروعات المحافظات
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "دراسات جدوى مشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها"، الذي نظمه قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بالتعاون مع محافظة الفيوم، لتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات البشرية داخل الإدارات المالية، والتخطيط، بالمحافظة ومجالس المدن التابعة، حول كيفية إعداد دراسات جدوى للمشروعات الإستثمارية الحكومية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور أحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، و أيمن هنري مسئول إعداد خطة المشروعات بقطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة دينا الكيالي استشاري دراسات الجدوى بشركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، والدكتورة منيرة عبدالنبي مدير التدريب والتعليم بالشركة، والأستاذة سارة وحيد منسق التدريب والتعليم.
أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه برئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، ومسئولي شركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، على أرض المحافظة، مؤكداً أهمية هذا البرنامج التدريبي الشامل، الذي يستهدف العاملين بإدارات التخطيط والإدارات المالية بالمحافظة ومجالس المدن التابعة، لتدريبهم وتأهيلهم على إعداد دراسات الجدوي للمشروعات الحكومية الاستثمارية، لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات، الأمر الذي يخدم مصالح المحافظة ويعود بالنفع على المواطنين.
ورش العملوأكد "الأنصاري"، أهمية تنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، للإرتقاء بمنظومة العمل، مما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذا الدورات التي تقدمها الوزارات المختلفة وتبادل الخبرات بين العاملين لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، لافتاً إلي أن ذلك يأتي تنفيذاً لرؤية الدولة والقيادة السياسية، في تطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء في المشروعات التنموية، وضمان تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإستثمارات الحكومية.
فيما أعربت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن شكرها وتقديرها للسيد المحافظ، لحفاوة الاستقبال والتعاون الكامل مع فريق العمل لإنجاح هذا البرنامج الهام، لافتة إلى أن قطاع التخطيط الاقليمي يقوم بإعداد نماذج دراسات جدول للمشروعات الخاصة بالإدارة المحلية، حيث تم إعداد 5 نماذج للمشروعات المتكررة بالمحافظات خلال العام الماضي، وإعداد 5 نماذج أخري خلال العام الحالي، وستقوم الوزارة بإعداد 5 نماذج خلال العام القادم، ليكون إجمالي دراسات الجدوي التي تم إعدادها 15 دراسة لعدد 15 مشروعاً، يتم تدريب العاملين المستهدفين بالمحافظات على تلك المشروعات.
وأضافت، أن هذا التدريب الشامل، يحقق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل: رفع مستوى الكفاءة للعاملين بإدارات التخطيط مما يعزز قدرتهم على إعداد دراسات جدوى دقيقة ومتكاملة للمشروعات الحكومية، وتحسين عملية إتخاذ القرار وذلك من خلال تزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة والتي تمكنهم من تقديم توصيات مستنيرة للإدارات العليا بشأن المشروعات الإستثمارية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وذات تأثير إيجابي طويل الأمد.
كما تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والتي من خلالها يتم تحسين جودة المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، مما ينعكس إيجابياً على التنمية المحلية، وتحقيق الإستدامة وذلك من خلال التركيز على دراسة الجدوى الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشروعات، وزيادة كفاءة إستخدام الموارد والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المتاحة، مما يساعد على تنفيذ المشروعات بطرق أكثر كفاءة وفاعلية.
جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي "دراسات جدوى مشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها"، تم تنظيمه على مرحلتين، المرحلة الأولي (أونلاين) من خلال منصة شركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، والمرحلة الثانية تضمنت "ورش عمل" عُقدت خلال الفترة من 3 حتي 10 سبتمبر الجاري بديوان عام المحافظة، وتم تقسيم المتدربين لعدد 4 مجموعات منفصلة، كل مجموعة قامت بإعداد دراسة جدوي لمشروع محدد، وقد شملت المشروعات "إنشاء مجزر دواجن نصف آلي، وإنشاء تكتلات حرفية، ومشروع الأسواق والمواقف الحضارية، ومشروع رصف الطرق بالمحافظة".
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام