تقرير: مسؤولون أمريكيون وسعوديون توصلوا إلى خطوط عريضة بخصوص التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
التقرير نقل عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه من غير المرجح أن يتسرع في عقد صفقة مع الحكومة الإسرائيلية المتشددة الحالية، وأنه "غير مستعد" لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل على غرار ما فعلت الإمارات العربية المتحدة في عام 2020.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير جديد أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قطعوا شوطاً واسعاً واتفقوا على "خطوط عريضة" لاتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، يأملون التوصل إليه خلال العام المقبل، أي خلال فترة تتراوح بين 9 أشهر إلى 12 شهراً.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، "أحرزنا تقدما في عدد من القضايا. لن أتحدث عن ماهية التقدم، لكن ما زال أمامنا طريق طويل يتعين قطعه، مع مستقبل غير مؤكد".
أهم الشروط المطروحة لاتفاق التطبيعبرنامج نووي سعودي للأغراض المدنية.نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رغبة السعودية بتطوير برنامج نووي سعودي بمساعدة الولايات المتحدة ويشمل البرنامج إعداد منصة جديدة للصواريخ الباليستية، وشراء رؤوس نووية، إضافة لليورانيوم الذي تود السعودية تخصيبه في المملكة. وتعتبر مسألة تخصيب اليورانيوم حساسة، إذ يمكن استخدامه في عملية إنتاج الأسلحة النووية. إضافة إلى تسوية قضايا الأسلحة التي أوفقتها إدارة بايدن.
وقال إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي في نفس الصحيفة إن "منح الولايات المتحدة الدول العربية ضمانًا للدفاع ضد العدوان الإيراني سيجعل الطموحات النووية العربية أقل أهمية".
قيود على العلاقات السعودية الصينيةفي المقابل، طلبت واشنطن من الرياض تخفيض علاقاتها المزدهرة مع الصين وخاصة منع إنشاء قواعد عسكرية صينية على الأراضي السعودية.
ويشير التقرير في الصحيفة الأمريكية طلب واشنطن بتقييد استخدام السعودية للتكنولوجيا الصينية.
الرياض تطلب تنازلات إسرائيلية للفلسطينيينوفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن إحدى أهم العقبات التي تواجه المفاوضين هو الحصول على عرض إسرائيلي يعزز مبدأ حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح الأسبوع الماضي في وسائل إعلام إسرائيلية إن القضية الفلسطينية تُطرح في المفاوضات بشكل "أقل بكثير مما تعتقدون”.
عودة الدفء إلى العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة تزامناً مع جهود للتطبيع مع إسرائيلكوهين: السعودية وإسرائيل قادرتان على صنع التاريخ والقضية الفلسطينية لن تعيق التطبيع بينهماشاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني مشتبه به بتنفيذ هجوم في الضفة الغربيةونقل التقرير عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه من غير المرجح أن يتسرع في عقد صفقة مع الحكومة الإسرائيلية المتشددة الحالية، وأنه "غير مستعد" لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل على غرار ما فعلت الإمارات العربية المتحدة في عام 2020.
وبالرغم من تحفظ السعودية الرسمي من تقارب العلاقات المشتركة مع إسرائيل، شهد عام 2017 تغيرا واضحا وتصريحات علنية من قبل إسرائيل والسعودية خاصة إثر تصاعد التوترات في العلاقة بين إيران والسعودية وإمكانية تحالف الطرفين ضد طهران ونفوذها في المتنامي في سوريا والعراق. أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية سيشكل خطوة كبيرة" لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي."
المصدر: euronews
كلمات دلالية: السعودية إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تطبيع العلاقات فلسطين الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط فلاديمير بوتين إسرائيل إيطاليا الهجرة غير الشرعية فولوديمير زيلينسكي أزمة المهاجرين ضحايا الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط فلاديمير بوتين إسرائيل إيطاليا مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة