"حملة تطهير المجتمع" تناشد المجلس الأعلى للإعلام تشديد الرقابة على منصات التواصل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ناشد المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، المجلس الأعلى للإعلام بضرورة تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي ورصد كل ما يقدم عبر هذه المواقع.
وأعرب مؤسس حملة تطهير المجتمع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم عن استيائه الشديد من انتشار الظواهر الشاذة في المجتمع من مدعي العمل كيوتيوبرز أو بلوجرز وتسليط الضوء عليهم يقودنا إلى مزيد من الاستغراب لهذا الأمر.
وأضاف مؤسس حملة تطهير المجتمع: “ هؤلاء العواطلية الذين لا يريدون العمل الحقيقي لإفادة المجتمع بالإنتاج اتخذوا من الكسب السريع وتحقيق الأرباح الخرافية ملاذا لهم وقادهم هذا الطريق الشيطاني إلى ممارسة الأفعال المنافية للآداب لأنهم لن يجدوا مشاهدين إذا ما قدموا محتوى هادف عبر منصات السوشيال وتركوا المحتويات الشاذة”.
كشف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة إغلاق التيك توك في مصر، موضحا أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين تجاه انتشار بعض التجاوزات على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، خلال الشهور الماضية.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” أنه تم عقد اجتماع لعرض محتوى التيك توك، ويجب على الأسر توعية أولادها بخطورة المحتوى المقدم في التيك توك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحتوى الخادش.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن أي اتصال تليفوني من شركة تسويقية أو ترويجية يظهر بجانبه علامة، توضح أن تلك المكالمات تسويقية، متابعا: شركات خدمات الاتصالات طالبت شركات التسويق والترويجية بتسجيل أرقامهم.
وتابع : " تسجيل الشركات وأرقامها سيساهم في تضييق النطاق على الشركات غير الصحيحة، وتقييد مكالمات التسويق والترويج، متابعا: المكالمات ستأتي للمواطنين باسم الشركة.
وأردف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: مدة التسجيل لدى شركات الاتصالات ستستمر لمدة شهر، ومن لم يسجل سيكون شركة غير معتمدة، مضيفا: يمكنك الآن معرفة اسم الشركة وأحقية الرد من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة تطهير المجتمع المجلس الأعلى للإعلام مواقع التواصل اليوتيوب بوابة الوفد رئیس لجنة الاتصالات بمجلس النواب التیک توک
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا