التضامن تطرح خطة لإنشاء حضانات وفصول رياض أطفال بمراكز تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل خطة إنشاء حضانات وفصول رياض أطفال بمراكز تنمية الأسرة والطفولة، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
موضحة أنها حريصة على توفير أفضل الخدمات للأطفال والنشء، في ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية تنمية الأسرة المصرية.
وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن الخطة تتسق تماماً مع رؤية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، لتطوير العملية التعليمية وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحة أنه سيتم التنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعي لبحث آليات تنفيذها على أرض الواقع.
تفاصيل الخطة:- تنسيق كامل بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، والتنمية المحلية.
- تنفيذ الخطة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
- إنشاء وتشغيل حضانات وفصول رياض أطفال في مراكز تنمية الأسرة والطفولة.
- تنفيذ الخطة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- التنفيذ يتضمن 47 مركزا لتنمية الأسرة.
- المراكز صديقة للبيئة ومرتبطة بثقافة المجتمعات المحلية.
- الخطة تستهدف الأطفال حتى سن 4 سنوات.
- الخطة تستهدف تقديم خدمات متميزة.
- يُدار المشروع بالتعاون مع التحالف الوطني.
- تستهدف الخطة تعزيز خدمات الطفولة المبكرة.
- المشروع يمنح الأطفال فرصة للالتحاق بالحضانات وفصول رياض الأطفال.
- توفير الدعم اللوجستي اللازم وتحقيق الاستدامة للمشروع.
- تشكيل لجنة تنسيقية فنية مشتركة لمتابعة دراسة المشروع، وإجراء المعاينة اللازمة للمواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحضانات وزيرة التضامن التضامن الأطفال التضامن الاجتماعی تنمیة الأسرة
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي