سيسكو تخطط لتسريح 7% من الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة سيسكو عن خططها لجولتها الثانية من التسريحات هذا العام، أخبر الموظفون موقع TechCrunch أنهم لن يعرفوا ما إذا كانوا متأثرين لمدة شهر تقريبًا.
في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة رويترز أن شركة سيسكو تخطط لجولة ثانية من التسريحات هذا العام، بعد تسريح حوالي 4000 عامل في فبراير.
بينما تم إبلاغ الموظفين الآن بأنه ستكون هناك جولة جديدة من تخفيضات الوظائف، رفضت الشركة إخبار العمال المتأثرين حتى 16 سبتمبر، وفقًا لموظفين متعددين في سيسكو.
قال أحد موظفي Cisco، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب الانتقام، لـ TechCrunch: "أصبحت هذه البيئة الأكثر سمية التي عملت فيها على الإطلاق، والمزاج كما يتضح من التعليقات على المنصات الداخلية مظلم كما رأيته من قبل، أنا أنتظر فقط حتى يتم إصدار القرار لأغادر، وأعلم أن آخرين يفعلون ذلك أيضًا، إن تسريحين بهذا الحجم في نفس العام التقويمي أمر غير مقبول".
وقال موظف آخر، طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته، إن Cisco تحتاج إلى إيقاف عمليات التسريح كل عام والعمل على الابتكار والحصول على المزيد من الإيرادات".
أعلنت الشركة التي يقع مقرها في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا عن جولتها الثانية من عمليات التسريح حيث أعلنت عن أرباح أقل من المتوقع خلال العام، وانخفض صافي دخلها خلال الربع بنسبة 45٪ عن العام السابق. وانخفضت الإيرادات بنحو 10٪ إلى حوالي 13.6 مليار دولار خلال الربع الرابع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية