الغرف التجارية: ذوي همم يستوردون سيارات بورش وحرموا الدولة من 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشف المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، آخر تطورات أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك رصدت العديد من المخالفات الفجة في هذا الملف الهام والشائك من بينهم استقلال أحد الأشخاص سيارة ماركة "مرسيدس مايباخ" أهدر على الدولة 7 ملايين جنيه وسيارة أخرى ماركة بورش.
وأضاف المستشار أسامة أبو المجد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى ملف ذوي الهمم وأكد حرصه الشديد على إيصال الدعم إلى مستحقيه وهناك ممثلين نواب لهم تحت قبة البرلمان مما يشير إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم كل فئات المجتمع وتسمع وترى الجميع وتقف على مسافة واحدة بينهم.
تابع نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،: "أي مخالف للقانون يجب أن يحاسب وإذا كان هناك أحد المعاقين قادر على شراء سيارات فارهة بهذه الماركات فهو لا يستحق الدعم وهناك آخرين يستحقون هذا الدعم، موضحا أن هناك آلاف السيارات مكدسة في الموانئ ويجب وضع ضوابط لخروج هذه السيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات ملف ذوى الهمم ذوي همم الغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مرسيدس سيارة أخرى
إقرأ أيضاً:
حقيقة الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ
تداولت بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم أن قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك الأخير يشمل الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، وهو ما نفاه المستشار «أسامة أبو المجد،» رئيس رابطة تجار السيارات.
وأكد أبو المجد لـ صدى البلد، أن القرار لا يشمل إطلاقًا سيارات ذوي الهمم، بل يقتصر فقط على السيارات المستوردة بنظام الاستيراد الشخصي التي تم احتجازها بسبب مخالفة قواعد التسجيل الجمركي على نظام ACI.
وفي توضيح للقرار قال رئيس رابطة التجار، إن السيارات المشمولة في القرار سيتم الإفراج عنها مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
لا تأثير على أسعار السيارات بسبب محدودية الكمياتوأشار أبو المجد إلى أن الإفراج عن هذه السيارات لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق، موضحًا أن الأعداد التي ستدخل السوق تظل محدودة مقارنة بحجم الطلب الفعلي.
وقال: "مهما خرجت سيارات، الأعداد تظل قليلة مقارنة بالمطلوب. القرار قد يساهم في استقرار السوق بعض الشيء، لكنه لن يُحدث انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، لأننا نواجه أزمة في المعروض منذ فترة طويلة".
وأضاف أن هناك عدة عوامل تزيد من ندرة السيارات في السوق، مثل:
تقييد الاستيراد الشخصي ليكون كل خمس سنوات، والتوقف التام لاستيراد سيارات ذوي الهمم، مما زاد من شح المعروض.
ويؤكد أسامة أبو المجد أن السوق بحاجة إلى إجراءات إضافية لدعم المعروض من السيارات، خاصة في ظل استمرار القيود على الاستيراد وارتفاع الطلب.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح