اتصالات الجزائر: أنترنت بسعر جد مغري وإمتيازات هامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر، عرضا ترويجيا جديدا لفائدة المشتركين في الجيل الرابع “إيدوم 4G. للاستفادة من اتصال عالي التدفق بشبكة الأنترنت 4G وخدمة الهاتف الثابت.
وأوضحت إتصالات الجزائر في بيان لها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك ان عرض Idoom 4G LTE بسعر 4500 دج فقط مع جهاز مودم 4G LTE مهدى.
بالإضافة إلى 150 جيغا حجم أنترنت مهدى، صالح لمدة 30 يوما.
وأيضا أجهزة مودم4G “مسترجعة” مقابل دفع مبلغ 1999 دج فقط:
جهاز مودم 4G LTE “مسترجع” مهدى، 150 جيغا حجم أنترنت مهدى، صالح لمدة 30 يوما. مع مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني وشبكة Idoom 4G Volteحسب الكمية المتوفرة.
كما تضمن العرض تعبئات جديدة بأحجام أكبر تتماشى واحتياجاتكم !
1 تيرا لكم ولعائلتكم
150 جيغا بسعر 1500 دج فقط
تعبئات الأنترنت Pass ابتداء من 100 دج
وصلاحيات تصل إلى غاية 06 أشهر !
اكتشفوا جميع التعبئات المتاحة عبر قسم ” تسعيرة ”
وبعد استهلاك حجم الأنترنت المعبأ ؟
تستفيدون من نفاذ غير محدود لشبكة الأنترنت و/أو لصفحات التواصل الاجتماعي
تفاصيل أكثر عبر قسم ” تسعيرة “.
لديكم جهاز مودم وتريدون إعادة تفعيله ؟ باقة عرض Sim Only موجه لكم :
بسعر 200 دج، تتحصلون على :
شريحة Idoom 4G LTE
10 جيغا حجم أنترنت صالح لمدة 10 أيام
مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني شبكة Idoom 4G Volte
حددت فترة الالتزام بـ 12 شهرا، حيث يبقى جهاز المودم ملكا لاتصالات الجزائر طوال هذه الفترة.
في حالة عدم إجراء عملية التعبئة لمدة 6 أشهر متتالية، يتم فسخ اشتراككم IDOOM 4GLTE. إذا وقع ذلك خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا، يتعين عليكم إرجاع جهاز المودم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الهاتف الثابت
إقرأ أيضاً:
دعم الموازنة واستقرار الاقتصاد.. قرارات هامة للرئيس السيسي
في خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جديدة تحمل الأرقام "400" و"573" لعام 2024، تتعلق باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للبلاد.
وهذه القرارات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز قدرتها المالية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار شراكات دولية استراتيجية، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري، وكيفية استفادة الحكومة والشعب منها في تعزيز الاستقرار المالي.
1. قرار الرئيس السيسي رقم 400 لعام 2024
ينص قرار الرئيس السيسي رقم 400 لسنة 2024 على الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تقدر قيمتها بـ مليار يورو. هذا التمويل يأتي بهدف دعم الاحتياجات المالية العاجلة لموازنة الدولة، ويُعد خطوة أساسية في مواجهة العجز المالي الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. القرار يشمل شرطًا هامًا للتصديق على الاتفاق، وهو ما يعزز من دور هذه الآلية في تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير.
2. قرار الرئيس السيسي رقم 573 لعام 2024
أما قرار الرئيس السيسي رقم 573 لعام 2024 فيتعلق بالموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة" (Macro-Financial Assistance - MFA) مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاق ينص على منح مصر قرضًا بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستمرة في ظل الأزمة المالية العالمية. هذا القرض سيعمل على تخفيف الضغوط المالية على الحكومة المصرية ويسهم في تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي بدأتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وتُعد القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس السيسي جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل. من خلال دعم الموازنة العامة، سيساعد هذا التمويل في تقليل العجز المالي وتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما ستساهم هذه القرارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم قدرة مصر على التوسع في مشروعاتها التنموية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة. أيضًا، من المتوقع أن تحسن هذه القرارات من قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، مما يزيد من استقرار الأسواق المالية ويحسن من التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الذي وقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو يُعد خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. وأشار إلى أن هذا التمويل، الذي يأتي في إطار قرار الرئيس السيسي رقم 573 لعام 2024، يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لموازنة الدولة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن التمويل المقدم سيسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على مواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، خاصة في مجالات دعم القطاع العام والتوسع في مشروعات التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه المساعدة المالية ستساهم أيضًا في تقليل العجز المالي وتحقيق استقرار في الموازنة العامة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع قائلًا: "هذا النوع من الدعم المالي يعد خطوة استراتيجية تسهم في توفير السيولة اللازمة لتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتقوية الأسس المالية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تمثل القرارات الاقتصادية التي أقرها الرئيس السيسي في عام 2024 خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. من خلال الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحقيق الاستقرار المالي، دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار على المدى الطويل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر