كيف تنجح كمائن المقاومة في تكبيد الاحتلال خسائر بغزة؟.. الدويري يجيب
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن نجاح كمائن فصائل المقاومة في قطاع غزة وفي مقدمتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة يرجع لعدد من العوامل، في مقدمتها عمليات الرصد والمراقبة الاستباقية.
وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 4 بجروح خطرة في معارك وسط القطاع، بعد ساعات من إعلان فصائل المقاومة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح جنوبي القطاع.
وخلال تحليله للمشهد العسكري في قطاع غزة، أوضح الدويري أن جيش الاحتلال ينفذ في هذه المرحلة عمليات مداهمة في منطقة حي الزيتون ومناطق الشمال لا يمكن إدراجها ضمن المرحلة ج كما يزعم الجيش الإسرائيلي.
ويرى الخبير العسكري أن هذه العمليات تأتي لعدة أسباب تتعلق -حسب تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين- باكتشاف أنفاق جديدة أو ظهور مقاتلين أو توفر معلومات استخبارية بوجود رهائن أحياء أو جثث قتلى منهم، أو وجود قادة للمقاومة، وأخيرا حال بروز ما يؤشر لمحاولة حماس استعادة السيطرة على إدارة تلك المنطقة.
ويوضح أن نجاح كمائن المقاومة يعتمد بشكل أساسي على توزيع كتائب المقاومة جغرافيا، مما يجعل كل منطقة قادرة على القيام بدورها وتقديم الإسناد المتبادل، وكذلك توزيع الأدوار والمهام، لافتا إلى أن العملية بحي الزيتون كانت في الغالب كمينا استخدمت فيه المقاومة العبوات الناسفة.
ويرى الدويري أن فصائل المقاومة تستفيد في الشمال من قرب مواقع الاحتلال، حيث يوجد موقع رئيسي لجيش الاحتلال قرب جحر الديك، و3 مواقع أخرى بين طريق صلاح الدين وشارع الرشيد. هذه المواقع تُعتبر محورية في العمليات الميدانية.
ويضيف الخبير العسكري أن قوات المقاومة تراقب تحركات الاحتلال عن كثب، وتقوم بتحليل المعلومات وتشكيل تصور دقيق لما يستهدفه جيش الاحتلال، مما يسهم في تنفيذ عمليات كمائن ناجحة.
أما عن السيناريو المحتمل للكمين في حي الزيتون، فيتصور الدويري أن القوات الإسرائيلية تم استدراجها إلى منطقة مجهزة بعبوات ناسفة، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 12 آخرين.
وعن العمليات العسكرية في تل السلطان برفح، يوضح الدويري أنها تختلف عن تلك التي تجري في حي الزيتون، حيث يشير إلى وجود معركة مستقلة في تل السلطان تم فيها استهداف 5 دبابات وجنود محاصرين داخل مبنى، وهو ما يشير إلى أن القوات الإسرائيلية تواجه تحديات كبيرة هناك.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن جنديا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة، مشيرة إلى إصابة 12 جنديا بينهم 4 بحالة خطرة و3 جراحهم متوسطة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة اليوم الجمعة.
وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق اليوم الجمعة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.
وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى المعلن منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 696، بينهم 333 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال، في حين وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4357، بينهم 2232 في المعارك البرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جیش الاحتلال حی الزیتون الدویری أن
إقرأ أيضاً:
أكثر الحروب تكلفة.. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني تحت ضغوط العدوان والإنفاق العسكري
شدد تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو" الفرنسية على تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط شديدة على وقع تواصل الحرب الوحشية على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، وذلك في معرض إشارته إلى ميزانية 2025 التي قدمها وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وشدد التقرير الذي ترجمته "عربي21"، على أن الميزانية تتحول في دولة الاحتلال إلى "ميلودراما بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد".
وأضاف أنه طال انتظار المناقشات السنوية، التي تجرى تقليديا خلال فصل الصيف. وفي هذا الصدد؛ يقول رئيس غرف التجارة الثنائية دان كاتاريفاس واصفًا الصراع الداخلي داخل الإدارة وضغوط من البنك المركزي الذي طالب بتوضيح السياسة المالية: "كانت هناك مخاوف من أن الحكومة لم تجهز ميزانية مناسبة".
وفي مواجهة عدم فهم فريقه؛ دعا بتسلئيل سموتريتش رئيس قسم الميزانية في وزارته إلى الاستقالة، حسب التقرير.
وفي مؤتمر صحفي، قال سموتريتش: "نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا والتي تراوحت بين 200 و 250 مليار شيكل. سندعم هذا الجهد حتى النصر. ودون ذلك لن يكون هناك أمن، ودون أمن لن يكون هناك اقتصاد".
لمواجهة هذه المشكلة، تخطط إدارته لتخفيضات في الميزانية بقيمة 35 مليار شيكل بهدف الحد من العجز إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقرير.
وشددت الصحيفة الفرنسية، على أن هذه الأرقام مؤقتة ويمكن إعادة تقييمها تبعًا للوضع على الجبهة، خاصة في حال حدوث هجوم أوسع في لبنان.
انزلاق في العجز العام
وبحسب سموتريتش، ستتم الموافقة على الميزانية في موعدها من قبل كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحلول نهاية السنة دون تحديد خطته للادخار. وفي هذا الصدد يتساءل دان كاتاريفاس: "نحن بحاجة إلى خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ولكن ليس لدينا بيانات. كيف سيصل إلى هناك؟ الرأي العام الإسرائيلي غير راض عن إدارة هذه الأزمة".
وأوردت الصحيفة أن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية غير واقعي، نظرا للمهام الواجب تنفيذها والتوترات السياسية المحيطة بالامتيازات المخصصة لطوائف دينية معينة.
وأعلنت العديد من الإجراءات الاقتصادية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وتجميد المزايا الاجتماعية والرواتب في القطاع العام وتعليق المزايا الضريبية.
وأشار التقرير، إلى أن هذه طريقة لزيادة الضرائب بشكل غير مباشر، رغم أن حكومة الاحتلال أعربت بوضوح عن معارضتها لأي زيادات أخرى تعتبرها غير مناسبة في أوقات الحرب.
وحتى الساعة الراهنة؛ مُولت غالبية الميزانية العسكرية من خلال الديون المقترضة من الأسواق الدولية. وفي نهاية سنة 2024؛ ارتفعت الميزانية العسكرية من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80 بالمئة.
وبينت الصحيفة، أنه إذا كانت تكلفة أكثر من 300 ألف جندي احتياط، في بداية الحرب، باهظة جدًّا على "إسرائيل"، فإن الإنفاق على المعدات العسكرية هو الذي يثقل كاهلها اليوم.
اعتمدت "إسرائيل" على احتياطياتها من الذخيرة لتزويد الجبهات الثلاث التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويجب عليها تجهيز نفسها للتكيف مع الهجمات المتطورة، على غرار الصواريخ الموجهة بدقة التي يستخدمها حزب الله، حسب التقرير.
ومع صعوبة احتمال وقف إطلاق النار على المدى القصير، فإن التكاليف سوف تستمر في الارتفاع. ويجب على جيش الاحتلال أيضا أن يقوم بتدريب البدلاء لبعض جنوده المصابين البالغ عددهم 12 ألف جندي.
حتى الآن، تم تمويل غالبية الميزانية العسكرية من خلال الديون المقترضة من الأسواق الدولية: ففي سنة واحدة، في نهاية سنة 2024، ارتفعت من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل بقليل من 80 بالمئة، وفقا للخبيرة الاقتصادية يائيل إفراح.
إغلاق المؤسسات
ذكرت الصحيفة الفرنسية، أنه من المؤكد أن هذا لا يزال أقل من علامة 100 بالمئة التي تجاوزتها معظم البلدان المتقدمة. باستثناء أن إسرائيل، التي تخوض حربًا منذ سنة، قد شهدت تخفيض تصنيفها الائتماني منذ بداية السنة من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى. وبالتالي يجب أن تتحمل علاوة مخاطر أعلى.
ويمثل ذلك كلفة إضافية تقدر بما بين سبعة وعشرة مليارات شيكل لخزائن الدولة. ومن غير المرجح أيضًا أن يؤدي تأخير ميزانية 2025 إلى طمأنة المستثمرين، تمامًا مثل قادة الأعمال، حيث يطمس عدم اليقين مستقبلهم.
ووفقًا لشركة المعلومات التجارية "كوفاس"، تم إغلاق 46 ألف شركة منذ السابع منذ تشرين الأول/ أكتوبر، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب إلى اختفاء 60 ألفًا منها في سنة 2024 (مقارنة بنحو 40 ألفًا في الأوقات العادية).
وقد أبقى الاحتلال بالإضافة إلى ذلك، على حظر الدخول على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ولم يُسمح سوى لعدد قليل منهم بالعودة لتخفيف العبء عن بعض الشركات.
ولا يزال قطاع البناء والزراعة يعاني من هذا النقص في العمالة، كما أن محاولات التوظيف في الخارج تواجه "بيروقراطية غير فعالة"، على حد قول دان كاتاريفاس. كما كان هناك حديث عن اتفاقيات مع أذربيجان وسريلانكا والهند وحتى تايلاند، لكن المفاوضات بين الدول طالت والحكومات قلقة على أمن مواطنيها.
بالتالي، وفقا للتقرير، من الواضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني، لكنه لا يزال بعيدا عن الانهيار: نسبة نمو تقدر بحوالي 1.5بالمئة مقارنة بنحو 3 بالمئة المتوقعة قبل الحرب. كما انتعش الاستهلاك الداخلي مع سفر عدد أقل من الإسرائيليين إلى الخارج، وقد استعاد قطاع الأغذية نشاطه.
أما بالنسبة للقطاع التكنولوجي، الذي يُعتبر قلب نشاط دولة الشركات الناشئة، فهو يقاوم مع زيادة بنسبة 31 بالمئة في الاستثمارات على مدى سنة في النصف الأول من سنة 2024، حتى لو انحرفت هذه النتيجة بسبب نجاح الشركات الكبرى، حسب الصحيفة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام