إدراج أسهم "إن إم دي سي إينيرجي" في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة "NMDC" على إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهم شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً، التابعة للمجموعة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال مجلس الإدارة، في اجتماع عقده اليوم الجمعة افتراضياً، إن "عملية الإدراج في السوق المالي تظل رهن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية".
وسيسمح الإدراج المخطط له للشركة التابعة لمجموعة إن إم دي سي إنيرجي في واحدة من الأسواق المالية الأكثر حيويةً ونمواً في دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز سمعتها وحضورها المتميز بين كبرى الشركات الرائدة في هذا القطاع، ومواصلة ترسيخ مكانتها شركة وطنية رائدة.
وسيمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية للشركة، للانطلاق بها نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين.
وتعمل شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، على تقديم حلول شاملة ومتكاملة لقطاع الطاقة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، مع توفير الخدمات المناسبة للعملاء في العمليات البرية أو البحرية في مجالي النفط والغاز، بفضل ما تمتلكه من خبرة فنية وإمكانات كبيرة لتلبية احتياجات القطاع المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى القدرة على إدارة المشاريع وفق أعلى مستويات الكفاءة. حلول مبتكرة
وتعد مجموعة "NMDC"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، شركة متخصصة في القطاع البحري ومجال الطاقة، وتشتهر بتنفيذ مشاريع حيوية كبرى، وتقديم حلول مبتكرة من حيث التكلفة وسرعة الإنجاز والكفاءة العالية.
وتمتلك المجموعة وتدير 4 شركات هي؛ شركة NMDC دريدجينج اند مارين، وشركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة NMDC اينجنيرينج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر