إدراج أسهم "إن إم دي سي إينيرجي" في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة "NMDC" على إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهم شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً، التابعة للمجموعة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال مجلس الإدارة، في اجتماع عقده اليوم الجمعة افتراضياً، إن "عملية الإدراج في السوق المالي تظل رهن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية".
وسيسمح الإدراج المخطط له للشركة التابعة لمجموعة إن إم دي سي إنيرجي في واحدة من الأسواق المالية الأكثر حيويةً ونمواً في دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز سمعتها وحضورها المتميز بين كبرى الشركات الرائدة في هذا القطاع، ومواصلة ترسيخ مكانتها شركة وطنية رائدة.
وسيمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية للشركة، للانطلاق بها نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين.
وتعمل شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، على تقديم حلول شاملة ومتكاملة لقطاع الطاقة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، مع توفير الخدمات المناسبة للعملاء في العمليات البرية أو البحرية في مجالي النفط والغاز، بفضل ما تمتلكه من خبرة فنية وإمكانات كبيرة لتلبية احتياجات القطاع المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى القدرة على إدارة المشاريع وفق أعلى مستويات الكفاءة. حلول مبتكرة
وتعد مجموعة "NMDC"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، شركة متخصصة في القطاع البحري ومجال الطاقة، وتشتهر بتنفيذ مشاريع حيوية كبرى، وتقديم حلول مبتكرة من حيث التكلفة وسرعة الإنجاز والكفاءة العالية.
وتمتلك المجموعة وتدير 4 شركات هي؛ شركة NMDC دريدجينج اند مارين، وشركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة NMDC اينجنيرينج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية