نائب رئيس «المؤتمر»: يجب تحديث التشريعات ضمن خطط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الحكومة يركز على تعزيز قدرات الدولة لحماية الحدود والممرات الملاحية الحيوية لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة.
وأضاف فى حواره لـ«الوطن» إن الحكومة تتبنى سياسات شاملة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمى والدولى .
- فى ظل التغيرات السريعة فى البيئة الإقليمية والدولية يواجه الأمن القومى المصرى اليوم تحديات متعددة، تتطلب استراتيجيات شاملة ومتوازنة للحفاظ على استقرار البلاد، حيث تقع مصر فى منطقة مضطربة تشهد نزاعات مسلحة وصراعات سياسية، خاصة مع وجود أطراف خارجية تسعى للتدخل فى شئون دول المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، ورغم النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة فى مكافحة الإرهاب، لا تزال هناك محاولات من التنظيمات الإرهابية لاستعادة نشاطها.
كيف يمكن لمصر تعزيز قدرتها على مواجهتها؟
- للتعامل مع هذه التحديات، يجب على مصر أن تستمر فى تطوير قدراتها العسكرية والأمنية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى، والتركيز على التنمية المستدامة لضمان الاستقرار الداخلى، فمن الضرورى أيضاً الاستثمار فى تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الكبيرة، لمراقبة وتحليل التهديدات بشكل أكثر فاعلية، حيث إن هذه الجهود تعزز قدرة مصر على مواجهة التهديدات وحماية استقرارها الداخلى، كما تسهم فى بناء نظام إقليمى يضمن الأمن والسلام فى المنطقة.
كيف يمكن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية لضمان استجابة فعالة للتحديات الأمنية؟
- تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية هو عنصر أساسى لضمان استجابة فعالة للتحديات الأمنية التى تواجهها الدولة، ويتطلب ذلك العمل بشكل مكثف على تبادل المعلومات والموارد بشكل منتظم، وتوحيد الجهود لضمان استجابة سريعة وفعالة، كما يشمل التنسيق تحسين قنوات الاتصال بين الأجهزة المختلفة وتطوير بروتوكولات مشتركة لضمان تكامل الجهود، ومن الأهمية بمكان أن تعمل كافة الأجهزة الأمنية تحت إطار استراتيجى موحد، يتم تحديده بناء على التهديدات والتحديات الحالية، وبفضل هذه الجهود يمكن تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات بشكل أكثر فاعلية ومرونة، بما يسهم فى حماية الاستقرار الوطنى ويضمن استجابة سريعة للأزمات.
الحكومة تحرص على تحسين أنظمة الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية التي تستهدف البنية التحتية الحيويةما استراتيجية الدولة لتأمين الحدود والممرات الحيوية؟
- ضمن إطار الحرص على الحفاظ على الأمن القومى وضمان استقرار البلاد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجيات متعددة لتعزيز قدرات الدولة وتأمين الحدود وممرات الملاحة الحيوية، وهذه الاستراتيجيات تشمل التحديث المستمر، كما يشمل ذلك تعزيز قدرات تأمين الحدود المصرية باستخدام تكنولوجيا المراقبة الحديثة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وإقامة مشروعات بنية تحتية قوية تشمل إقامة حواجز وأنظمة مراقبة إلكترونية على طول الحدود، خاصة فى المناطق الاستراتيجية مثل الحدود الغربية وسيناء.
كيف يمكن للحكومة تحسين سياساتها لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود؟
- الحكومة المصرية تتبنى سياسات شاملة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمى والدولى، وتطوير البنية التحتية الأمنية. تتضمن هذه السياسات الاستثمار فى تكنولوجيا المراقبة الحديثة، مثل أنظمة الرصد الإلكترونى والكاميرات الحرارية والطائرات بدون طيار، لتعزيز قدرات مراقبة الحدود والمنافذ الحيوية. كذلك تحرص الحكومة على تحسين أنظمة الأمن السيبرانى لمواجهة التهديدات الرقمية التى قد تستهدف البنية التحتية الحيوية، تتضمن هذه السياسات أيضاً تحديث التشريعات والقوانين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لضمان ملاءمتها للتحديات الحالية، وتشديد العقوبات على الجرائم ذات الطابع الإرهابى، إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتعزيز برامج التدريب المتخصصة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لضمان جاهزيتهم لمواجهة التهديدات الحديثة.
حماية البنية التحتية الرقميةتعزيز الأمن السيبرانى أصبح ضرورة قصوى لحماية البنية التحتية الرقمية لمصر، حيث تعمل الحكومة على تحديث الأنظمة الأمنية الإلكترونية، وتطوير تقنيات متقدمة لمراقبة وتحليل التهديدات السيبرانية، ويشمل ذلك تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مجال الأمن السيبرانى، وتطوير برامج تدريبية لزيادة الوعى بالمخاطر الرقمية، كما أنشأت الدولة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى كجزء من جهودها لتعزيز القدرات السيبرانية لمصر، تهدف هذه الجهود إلى حماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية الرقمية، وضمان استجابة فعالة لأى هجمات سيبرانية محتملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومى الاتجاهات الاستراتيجية مواجهة التحديات لمکافحة الإرهاب البنیة التحتیة تعزیز قدرات
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتحدث للجنة الأمنية والعسكرية في عدن حول ''إصلاحات مالية وإدارية وهدف لا رجعة عنه''
أكد رئيس الحكومة اليمنية، انه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن.
واشار احمد عوض بن مبارك الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، من رئيس وأعضاء اللجنة، الى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب اعلان نقل السلطة، لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة الى الخطط المستقبلية.
وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن ان تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة الى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.
وأقر الاجتماع، تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.
والقى رئيس الوزراء، كلمة نقل في مستهلها تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، الى اللجنة العسكرية والأمنية، ورهان القيادة السياسية والحكومة على عملها وما تقوم به من دور هام في توحيد القرار العملياتي وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية.
واكد اصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، واهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والامن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.
ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، امام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة واولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والامن في دعم هذه الإجراءات.
واكد دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.
وقال رئيس الوزراء، ان الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد.
ووجه بن مبارك التحية لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين.. مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين..ومؤكداً على اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.. مشيراً الى ارتفاع الانفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها.
وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية، قد رحب بدولة رئيس الوزراء، وتقدير اللجنة لدعمه لعملها، والشراكة التي يمكن القيام بها لتنفيذ الإصلاحات في القوات المسلحة والامن .. مستعرضاً ما أنجزته اللجنة والمصفوفة التي أعدتها وخطط التنفيذ والاشكالات التي تواجهها وجوانب التعاون المطلوبة من الحكومة.