قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الحكومة يركز على تعزيز قدرات الدولة لحماية الحدود والممرات الملاحية الحيوية لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة.

وأضاف فى حواره لـ«الوطن» إن الحكومة تتبنى سياسات شاملة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمى والدولى .

. فإلى نص الحوار: ما أبرز التحديات التى يواجهها الأمن القومى حالياً؟

- فى ظل التغيرات السريعة فى البيئة الإقليمية والدولية يواجه الأمن القومى المصرى اليوم تحديات متعددة، تتطلب استراتيجيات شاملة ومتوازنة للحفاظ على استقرار البلاد، حيث تقع مصر فى منطقة مضطربة تشهد نزاعات مسلحة وصراعات سياسية، خاصة مع وجود أطراف خارجية تسعى للتدخل فى شئون دول المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، ورغم النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة فى مكافحة الإرهاب، لا تزال هناك محاولات من التنظيمات الإرهابية لاستعادة نشاطها.

كيف يمكن لمصر تعزيز قدرتها على مواجهتها؟

- للتعامل مع هذه التحديات، يجب على مصر أن تستمر فى تطوير قدراتها العسكرية والأمنية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى، والتركيز على التنمية المستدامة لضمان الاستقرار الداخلى، فمن الضرورى أيضاً الاستثمار فى تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الكبيرة، لمراقبة وتحليل التهديدات بشكل أكثر فاعلية، حيث إن هذه الجهود تعزز قدرة مصر على مواجهة التهديدات وحماية استقرارها الداخلى، كما تسهم فى بناء نظام إقليمى يضمن الأمن والسلام فى المنطقة.

كيف يمكن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية لضمان استجابة فعالة للتحديات الأمنية؟

- تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية هو عنصر أساسى لضمان استجابة فعالة للتحديات الأمنية التى تواجهها الدولة، ويتطلب ذلك العمل بشكل مكثف على تبادل المعلومات والموارد بشكل منتظم، وتوحيد الجهود لضمان استجابة سريعة وفعالة، كما يشمل التنسيق تحسين قنوات الاتصال بين الأجهزة المختلفة وتطوير بروتوكولات مشتركة لضمان تكامل الجهود، ومن الأهمية بمكان أن تعمل كافة الأجهزة الأمنية تحت إطار استراتيجى موحد، يتم تحديده بناء على التهديدات والتحديات الحالية، وبفضل هذه الجهود يمكن تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات بشكل أكثر فاعلية ومرونة، بما يسهم فى حماية الاستقرار الوطنى ويضمن استجابة سريعة للأزمات.

 الحكومة تحرص على تحسين أنظمة الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية

ما استراتيجية الدولة لتأمين الحدود والممرات الحيوية؟

- ضمن إطار الحرص على الحفاظ على الأمن القومى وضمان استقرار البلاد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجيات متعددة لتعزيز قدرات الدولة وتأمين الحدود وممرات الملاحة الحيوية، وهذه الاستراتيجيات تشمل التحديث المستمر، كما يشمل ذلك تعزيز قدرات تأمين الحدود المصرية باستخدام تكنولوجيا المراقبة الحديثة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، وإقامة مشروعات بنية تحتية قوية تشمل إقامة حواجز وأنظمة مراقبة إلكترونية على طول الحدود، خاصة فى المناطق الاستراتيجية مثل الحدود الغربية وسيناء.

كيف يمكن للحكومة تحسين سياساتها لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود؟

- الحكومة المصرية تتبنى سياسات شاملة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمى والدولى، وتطوير البنية التحتية الأمنية. تتضمن هذه السياسات الاستثمار فى تكنولوجيا المراقبة الحديثة، مثل أنظمة الرصد الإلكترونى والكاميرات الحرارية والطائرات بدون طيار، لتعزيز قدرات مراقبة الحدود والمنافذ الحيوية. كذلك تحرص الحكومة على تحسين أنظمة الأمن السيبرانى لمواجهة التهديدات الرقمية التى قد تستهدف البنية التحتية الحيوية، تتضمن هذه السياسات أيضاً تحديث التشريعات والقوانين لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لضمان ملاءمتها للتحديات الحالية، وتشديد العقوبات على الجرائم ذات الطابع الإرهابى، إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتعزيز برامج التدريب المتخصصة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لضمان جاهزيتهم لمواجهة التهديدات الحديثة.

حماية البنية التحتية الرقمية

تعزيز الأمن السيبرانى أصبح ضرورة قصوى لحماية البنية التحتية الرقمية لمصر، حيث تعمل الحكومة على تحديث الأنظمة الأمنية الإلكترونية، وتطوير تقنيات متقدمة لمراقبة وتحليل التهديدات السيبرانية، ويشمل ذلك تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مجال الأمن السيبرانى، وتطوير برامج تدريبية لزيادة الوعى بالمخاطر الرقمية، كما أنشأت الدولة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى كجزء من جهودها لتعزيز القدرات السيبرانية لمصر، تهدف هذه الجهود إلى حماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية الرقمية، وضمان استجابة فعالة لأى هجمات سيبرانية محتملة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن القومى الاتجاهات الاستراتيجية مواجهة التحديات لمکافحة الإرهاب البنیة التحتیة تعزیز قدرات

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.


مقالات مشابهة

  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم لقاءً لتطوير التشريعات الأمنية  
  • الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الرئيس السيسي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي سبل تعزيز التعاون الثنائي (صور)
  • مكافحة المخدرات تناقش توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز الأمن
  • التهديدات الأمنية والعمليات المشتركة محور مباحثات بين حموشي و رئيس الاستعلامات بالحرس الإسباني
  • نائب رئيس جامعة عين شمس: تعزيز البحث العلمي والتكامل الأكاديمي على رأس الأولويات
  • وزير الداخلية يعفي مدير مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة من منصبه
  • قمة دبي تثمن دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية
  • رجي: الحكومة تعمل على إعادة تعزيز علاقات لبنان مع كل الدول الشقيقة
  • عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني ويبحثان تعزيز العلاقات