تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تستمر جهود محافظة المنوفية في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى ضوء جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً لتحسين الصحة العامة للمواطنين تماشياً مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهاً بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة رى الأشجار والأعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين .
ضبط 20 طن دقيق مدعم محظور تداوله..
وفي سياق أخر - شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة تفتيشية مفاجئة برئاسة المحاسب أسامة عز الدين وعضوية أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية، وطارق سعد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وممثلي شرطة المرافق.
وتمكنت الحملة من ضبط 20 طن دقيق مدعم محظور تداوله بمخزن تعبئة بقرية شما لإعادة نخل الدقيق البلدي المدعم وتدويره وتعبئته داخل شكائر مدون عليها أسماء مطاحن مختلفة مملوكة للغير وبيعها في الأسواق كونه دقيق سياحي فاخر بهدف الغش والتربح والاستيلاء علي الدعم بطريقة غير مشروعة.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات والتحفظ عليها ونقلها بواسطة بمعدات الوحدة المحلية إلى مطحن قرية طليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة حفاظاً على الصالح العام، لافتاً إلى أنه يتم يومياً شن حملات تموينية على كافة جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 100مليون شجرة محافظ المنوفية زراعة الأشجار محافظة المنوفية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون 100 مليون شجرة رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.
كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.
وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.
وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان