بين التهدئة والتصعيد: ما هو مستقبل الهدنة مع القوات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تواجه الهدنة بين القوات الأمريكية والفصائل العراقية المسلحة، والتي تمثل “المقاومة الإسلامية في العراق”، تحديات كبيرة بعد التصريحات الأخيرة لهذه الفصائل بأنها لم تعد ملتزمة بوقف الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب تصريحات من الحكومة العراقية حول تأجيل انسحاب قوات التحالف الدولي، مما أثار غضب الفصائل المسلحة ودفعها لإعادة النظر في موقفها.
في الآونة الأخيرة، تعرضت قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار، لهجوم صاروخي أدى إلى إصابة عدد من الجنود الأمريكيين. هذا الهجوم، الذي تبنته جماعة جديدة تطلق على نفسها “الثائرون”، جاء كعلامة واضحة على تزايد التوترات بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية.
تزامن هذا التصعيد مع إعلان الحكومة العراقية عن تجميد الحوار مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها، وهو ما فُهم على أنه تراجع عن وعود سابقة بإنهاء مهمة التحالف الدولي.
وهذه الخطوة أثارت استياء الفصائل العراقية المسلحة، التي اعتبرت أن الحكومة لم تفِ بوعودها مما يجعلها في حِل من أي التزامات سابقة.
مواقف الفصائل المسلحةتختلف مواقف الفصائل العراقية المسلحة حول مستقبل الهدنة، لكنها تتفق على أن الخيار العسكري أصبح مطروحاً من جديد. حيث أكد حيدر اللامي، عضو المجلس السياسي لجماعة النجباء، أن الهدنة قد انتهت وأن استهداف القواعد الأمريكية بات خياراً متاحاً. وبالمثل، أشار أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، إلى عدم وجود أي التزام بوقف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية.
من جهته، أكد كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم جماعة كتائب سيد الشهداء، أن الفصائل المسلحة كانت واضحة منذ البداية بشأن عودة العمليات في حال فشل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الوجود الأمريكي. وأضاف أن الفصائل بانتظار موقف الحكومة الرسمي بشأن المفاوضات، مشيراً إلى عدم جدية الولايات المتحدة في الانسحاب.
موقف الحكومة العراقيةتحاول الحكومة العراقية تهدئة الوضع المتوتر من خلال محاولة تمديد الهدنة مع الفصائل المسلحة، بينما تحاول في الوقت نفسه ضبط إيقاع الفصائل لمنع التصعيد. وقدمت الحكومة ضمانات للفصائل بأن الولايات المتحدة لن تقوم بأي ضربات عسكرية رداً على الهجمات الأخيرة، في محاولة لاحتواء الأزمة.
من جانب آخر، هناك محاولات من قبل بعض القوى السياسية، مثل تحالف الفتح، لإخراج الملف من دائرة المواجهة العسكرية عبر دعوة البرلمان للتدخل ومناقشة مسألة إخراج القوات الأمريكية في الجلسات القادمة. يرى هؤلاء أن الوجود الأمريكي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في العراق.
التوقعات المستقبليةتبدو الأمور في العراق مرشحة لمزيد من التعقيد في ظل تصاعد المواقف المتشددة من الفصائل المسلحة تجاه الولايات المتحدة وتراجع الحكومة عن تعهداتها السابقة.
وفي حين أن الحكومة تسعى لتجنب تصعيد جديد، فإن الفصائل المسلحة تبدو عازمة على استخدام القوة العسكرية كوسيلة للضغط من أجل تحقيق أهدافها.
من المتوقع أن يلعب البرلمان العراقي دوراً حاسماً في الأسابيع المقبلة في محاولة لإيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة.
وإذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية والسياسية في تحقيق تقدم ملموس نحو انسحاب القوات الأمريكية، فإن احتمالية عودة العمليات العسكرية ضد الوجود الأمريكي في العراق تبقى قائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة القوات الأمریکیة الحکومة العراقیة الفصائل المسلحة فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل تستخدم الحكومة الأمريكية سياسية التخويف من الشيوعية ضد الطالب محمود خليل؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لميشيل غولدبيرغ قالت فيه إن عملاء دائرة الهجرة الأمريكية قاموا بزيارة سكن محمود خليل، أحد زعماء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا العام الماضي، وأخبروه أن تأشيرة دراسته قد ألغيت وأنه قيد الاحتجاز.
وخليل متزوج من أمريكية، وأبلغ محاميه، الذي تحدث إلى العملاء عبر الهاتف، أنه يحمل بطاقة خضراء، لكنهم قالوا إنه تم إلغاؤها أيضا. كما تم اقتياده واحتجاز في لويزيانا.
في منشور على موقع Truth Social، أوضح دونالد ترامب أن خليل اختطف بسبب نشاطه. كتب ترامب: "هذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة. نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
وقالت الصحيفة إنه "مثل العديد من الأشياء التي قامت بها إدارة ترامب، كان اعتقال خليل صادما، ولكنه ليس مفاجئا. فأثناء الحملة الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه سيطرد الناشطين الطلابيين المناهضين لإسرائيل".
وفي الأسبوع الماضي فقط، أفاد موقع "أكسيوس" عن خطة وزير الخارجية ماركو روبيو لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتمشيط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي تأشيرات الطلاب بحثا عن تعاطف واضح مع "الإرهابيين". حسب وصفه.
وأضاف غولدبيرغ "يبدو أن الإدارة عازمة بشكل خاص على جعل جامعة كولومبيا عبرة لمن لا يعتبر، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أنها ألغت 400 مليون دولار من المنح والعقود مع الجامعة بسبب مزاعم المضايقات المستمرة المعادية لليهود".
وتابع "فإذا كان من الممكن القبض على شخص يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة من منزله بسبب مشاركته في نشاط سياسي محمي دستوريا، فنحن في بلد مختلف تماما عن البلد الذي كنا نعيش فيه قبل تنصيب ترامب".
وقال بريان هاوس، المحامي الكبير في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "يبدو أن هذا يشكل أحد أكبر التهديدات، إن لم يكن أكبر التهديدات لحريات التعديل الأول في خمسين عاما. إنها محاولة مباشرة لمعاقبة التعبير بسبب وجهة النظر التي يتبناها".
وأكد الكاتب أنه "لم يتم توجيه أي تهمة إلى خليل، الذي نشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بارتكاب أي جريمة. لا يتضمن الملف الذي جمعته Canary Mission، وهي مجموعة يمينية تتعقب الناشطين المناهضين للصهيونية في الحرم الجامعي، أي أمثلة على خطاب تهديدي أو عنيف، فقط مطالب بسحب الاستثمارات من إسرائيل".
وأشار غولدبيرغ "تم تعليق دراسة خليل من برنامج الدراسات العليا العام الماضي لدوره في المظاهرات الجامعية، ولكن تم إلغاء التعليق بعد فترة وجيزة، بسبب عدم وجود أدلة، وأكمل دراسته. وادعت وزارة الأمن الداخلي أنه "قاد أنشطة منحازة لحماس"، لكن هذه تهمة غامضة للغاية ولا معنى لها من الناحية القانونية".
وتابع "صحيح أنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يعتبر أي أجنبي "يؤيد أو يتبنى" نشاطا إرهابيا غير مقبول في الولايات المتحدة. لكن مارغو شلانغر، أستاذة القانون التي عملت رئيسة للحقوق المدنية في وزارة الأمن الداخلي في عهد باراك أوباما، تشير إلى أن هذا البند نادرا ما يستخدم، وخاصة ضد الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد، والذين يتمتعون إلى حد كبير بنفس حماية حرية التعبير التي يتمتع بها المواطنون".
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خلص تحليل قانوني من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إلى نفس الشيء. وجاء في التحليل: "بشكل عام، يقف الأجانب الذين يقيمون داخل أراضي الولايات المتحدة على قدم المساواة مع المواطنين الأمريكيين لتأكيد الحريات التي يكفلها التعديل الأول".
وقالت شلانجر إن اعتقال خليل "يبدو وكأنه تجاوز لا يصدق في ضوء مخاوف التعديل الأول التي وثقتها حتى الحكومة في إدارة ترامب الأخيرة".
وأضاف الكاتب أنه "خلال فترات الهستيريا القومية، كان التجاوز في الحريات أمرا شائعا. وأقرب نظير لهذه اللحظة القذرة هو الخوف الأحمر [من الشيوعيين] في أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، عندما استغل اليمين الخوف الواسع النطاق من تسلل الشيوعيين لتطهير الحكومة والمؤسسات الثقافية من اليساريين".
وفي كتابه الجديد "الخوف الأحمر"، كتب الصحفي كلاي رايزن عن قضية نظرت فيها المحكمة العليا في عام 1952 وسمحت بترحيل ثلاثة مهاجرين انضم كل منهم إلى الحزب الشيوعي ثم تركه في وقت لاحق. وقال القاضي هوغو بلاك، الذي عارض القضية، إن البلاد في تلك اللحظة كانت "في ورطة يائسة بشأن التعديل الأول أكثر من أي وقت مضى".
وتابع "على مدى عقود من الزمان، كانت تلك الحقبة ــ عندما حدد السيناتور جوزيف مكارثي، الدجال الوقح الذي برز في عناوين الأخبار، الأجندة ــ بمثابة قصة تحذيرية، حيث استشهد أعضاء الحزبين بأهوال "المكارثية" لإدانة في عملية سياسية تشبه مطاردة الساحرات، التي شاعت مرة في بداية نشوء الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من أن بعض الأمريكيين كانوا يتجسسون لصالح الاتحاد السوفييتي، فقد أصبح من الواضح أن المخربين المحليين ألحقوا ضررا أقل بأمريكا من الحملة اليائسة المحمومة لاجتثاثهم".
وختم الكاتب قائلا "اليوم، أصبح المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في الجامعات محتقرين على نطاق واسع، تماما كما كان اليساريون أثناء فترة الخوف الأحمر. ولن أتفاجأ إذا ثبتت شعبية اعتقال خليل، ولكن هذا لن يجعل اعتقاله أقل خزيا أو إثارة للقلق. فقد تم إخطار حاملي البطاقات الخضراء البالغ عددهم نحو 13 مليونا في الولايات المتحدة ـ ناهيك عن الطلاب والأساتذة الأجانب ـ بضرورة مراقبة ما يقولونه".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة