عربي21:
2025-04-03@07:44:02 GMT
الحرب والأزمات تحاصر العام الدراسي الجديد في لبنان.. مهدد بالإلغاء
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يعيش أهالي طلاب المدارس في لبنان حالة من الترقب والقلق من الظروف الأمنية، ذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة، في ظل ضعف الإقبال على التسجيل ولا سيما في أماكن التوتر.
وبالتزامن مع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابغ من تشرين الأول/ أكتوبر، يتواصل الهجوم والقصف على الحدود مع حزب الله تضامنا مع المقاومة الفلسطينية.
ويكتفي الأهالي بحجز مقاعد لأبنائهم، ودون استكمال باقي الإجراءات سواء دفع " المصاريف" أو شراء ما يلزم الطلاب من كتب وزي مدرسي وغيرها من مستلزمات دراسية.
ومن ناحية أخرى، تسعى إدارات المدارس بأساليب عدة ومختلفة لدفع الأهالي إلى استكمال الإجراءات للاحتفاظ بطلابها، تارة بالتهديد بخسارة المقعد، وطوراً بتمديد أيام التسجيل.
وفي السياق ذاته، انعكس التصعيد العسكري المستمر والمتبادل على حدود جنوب لبنان، على مستقبل آلاف الطلاب جنوب لبنان، حيث قررت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في العام الماضي بإجراء الامتحانات لطلاب الجنوب دون تأجيل أو تعديل بسبب العدوان الإسرائيلي، بعد سجال طويل حول ضرورة أخذ واقع هؤلاء الطلاب بعين الاعتبار واعتماد امتحانات استثنائية لهم، إلا أن الوضع الحالي صعب من اتخاذ قرار مماثل.
وتراجع التعليم الرسمي في لبنان بشكل كبير في الأعوام الماضية خاصةً مع انفجار الأزمة المالية في البلد عام 2019 ونتيجة وباء كورونا وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية من التعلم عن بُعد، ما أدى لتزايد أعداد التلامذة في المدارس الخاصة والذين يشكلون نحو 75 في المائة من مجمل الطلاب.
ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي 20 في المائة بينما عدد الذين في الملاك 80 في المائة، بالمقابل يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي p والذين في الملاك 30 في المائة. أما أساتذة المهني المتعاقدون فنسبتهم 85 في المائة والذين في الملاك 15 في المائة فقط. وبالتالي في حال قرر من هم في الملاك العودة إلى التعليم بخلاف قرار المتعاقدين فهم يستطيعون تغطية التعليم الثانوي لا الأساسي.
وسط هذه الأجواء، اختارت وزارة التربية الانتظار في اتخاذ القرارات المتعلقة ببداية العام الدراسي من تحديد مواعيد التسجيل في المدارس الرسمية ومصير المدارس الحدودية المقفلة.
على وقع الحرب والاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة، تسير الاستعدادات لانطلاقة عام دراسي جديد في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة. حتى الآن، ليس واضحاً ما إذا كانت هناك رؤية أو وجهة ستسلكها وزارة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية لبنان العام الدراسي الاحتلال حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال العام الدراسي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الملاک فی المائة
إقرأ أيضاً:
هكذا تمّ فكّ إضراب المدارس.. ماذا لو تخلت الوزيرة عن وعودها؟
تشهد الساحة التعليمية في لبنان توترًا متزايدًا وتصعيدًا غير مسبوق من قِبل المعلمين المتعاقدين في المدارس الرسمية، على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة التي طالت أوضاعهم المالية والمهنية بشكل مباشر. يأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها لبنان منذ سنوات، أثرت على مختلف القطاعات، لا سيما التعليم الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للمجتمع اللبناني. وقد باتت الاحتجاجات والتحركات المطلبية تتكرر بشكل دوري، في محاولة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالب طال انتظارها. وفي هذا السياق، كانت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان قد أعلنت عن إضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس في 19 و20 آذار 2025. جاء هذا التحرك كرد فعل مباشر على قرار وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، الذي قضى بحرمانهم من بدل الإنتاجية الصيفي البالغ 375 دولارًا. قرارٌ اعتبرته الرابطة إجحافًا جديدًا بحق المعلمين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.تفاصيل اللقاء مع وزيرة التربية
وأمس الأربعاء، عُقد اجتماع بين ممثلي الرابطة برئاسة الدكتورة نسرين شاهين، ووزيرة التربية ريما كرامي، لمتابعة ما تم التوصل إليه بعد الإضراب التحذيري والاعتصام الذي جرى أمام وزارة التربية. وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الدراسة المتعلقة بتأمين بديل عن بدل الإنتاجية الصيفي قد تمت، وأنها ستتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لإقرارها عبر مجلس الوزراء أو من خلال قانون يقر في المجلس النيابي. وفي ما يتعلق بمرسوم رفع أجر الساعة، أشارت كرامي إلى أنه لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية نظرًا لتحويله إلى مجلس شورى الدولة، على أن يُنشر الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يتم صرف المستحقات خلال شهر نيسان الجاري. كما وعدت الوزيرة بتعديل مرسوم بدل النقل ليصبح متاحًا عن كل يوم عمل، مشددة على أنها ستبذل جهودًا مكثفة لتأمين الاعتمادات المطلوبة لتعويض بدل الإنتاجية الصيفي.
وبالنسبة للأساتذة المستعان بهم، ذكرت الوزيرة أن العمل سيستمر بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، إذ أن اعتماداتهم ليست من الدولة اللبنانية مباشرة، مؤكدة أن جميع المطالب المحقة للأساتذة ستُبحث تباعًا.
من جهتها، أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين التزامها بمواصلة التدريس حتى تتضح نتائج المساعي الحكومية في الأيام المقبلة، لكنها لم تخفِ استعدادها للعودة إلى الإضراب واتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم التوصل إلى حلول عادلة. وذكرت أن الخيارات التصعيدية لا تزال مطروحة، بما فيها تنظيم اعتصامات أمام وزارتي التربية والمالية، وحتى مقاطعة الامتحانات الرسمية إن اقتضى الأمر.
قرارات قريبة
بالتوازي، افادت مصادر خاصة لـ"لبنان24" أنّ فكّ الإضراب قد تمّ بعد لمس إشارات إيجابية، حيث اعتبرت المصادر أنّ كلام وزيرة التربية ليس لمجرد الكلام والضغط لفك الإضراب.
وحسب معلومات خاصة لـ"لبنان24"، فقد اشار مصدر تربوي إلى أنّ ساعة المعلم ستصبح 8 دولارات على أن يتم القبض بشكل شهريّ، بمعنى أن كل شهر يعمل خلاله المعلم سيقبضه مباشرة.
وقال المصدر أن المجتمعين طالبوا بمساعدة اجتماعية للصيف، وكان الجواب إيجابيا، وتضيف المعلومات أنّ العمل على تأمين هذا الطلب سيتم عبر آليتين: إما من خلال زيادة أجر الساعة أو من خلال إعطائهم المساعدة في الصيف تحت تسمية قانونية جديدة يعلن عنها لاحقا.
وعليه، تشير المعلومات إلى أنّ ما توصل إليه الاجتماع تلخّص بتأمين 8 دولارات للساعة، بالاضافة إلى بدل نقل والعمل على مساعدة اجتماعية للصيف.
وأكّدت مصادر وزارة التربية لـ"لبنان24" أنّ الجميع لمس جدية الوزيرة بخصوص هذا الملف، حيث نقل المصدر أنّ الوزيرة أكّدت أنّها إلى جانب الأساتذة "للآخر"، وأعطتهم وعدًا أنّهم لن يكونوا إلا راضين عن القرارات المقبلة.
وعلى الرغم من هذه الإيجابية، تؤكّد مصادر وزارة التربية أنّ الاساتذة وبسبب ما مروا به من تجارب فاشلة سابقا على هذا الصعيد، فإنّهم أعلنوا أنّ فك اضرابهم لا يعني أبدًا أن العام الدراسي بات بمنأى عن أي إضرابات أخرى، إذ إن أي تلكؤ من قبل الحكومة سيدفع بالأساتذة إلى إعلان إضراب مفتوح ونهائي، خاصة وأنّ صف الاساتذة بات شبه موحد لناحية اتخاذ قرارات الاضرابات والمطالبات بوجه وزارة التربية.
وأكّد المصدر أنّ الامر لن يهدّد فقط استمرارية العام الدراسي لا بل أيضا مصير الامتحانات الرسمية، إذ إنّ قرار الاساتذة بعدم المشاركة سيكون نهائيا ولن يتراجعوا عنه .
مواضيع ذات صلة "Newsweek" :ماذا لو لم تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية؟ Lebanon 24 "Newsweek" :ماذا لو لم تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية؟
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي