الصحة تكشف تفاصيل المشروع القومي للرعايات والطوارئ
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف محمد صدقي، رئيس الإدارة المركزية لطوارئ الرعاية الحرجة في وزارة الصحة والسكان، تفاصيل المشروع القومي للرعايات والطوارئ، والذي يهدف إلى تسهيل وصول المرضى للخدمات الصحية وتقديم الرعاية لهم بأسرع وقت ممكن.
وأضح صدقي، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى اليوم الجمعة، أن المشروع يشمل إنشاء نظام متكامل يربط بين مختلف إدارات الرعاية الحرجة والعاجلة في الوزارة، ومنها إدارة السموم والخطوط الساخنة وغرف التحكم والأزمات وغيرها، وذلك لتوفير استجابة سريعة ومنسقة لاحتياجات المرضى.
وأفاد الدكتور صدقي بوجود أكثر من 6 آلاف سرير رعاية صحية و1200 حضانة في مستشفيات حكومية مختلفة في عموم الجمهورية.
كما أوضح الدكتور صدقي أن تحديد احتياجات وأولويات التوزيع العادل لأسرة الرعاية والحضانات يأتي بناءً على دراسات وتقييم دوري للاحتياجات في كل محافظة، مراعاة للكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي للمراكز الطبية والمستشفيات، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما فيها الهيئات والجهات التنفيذية والمجتمع المحلي.
وأكد الدكتور صدقي على أهمية توحيد وتكامل الجهود بين جميع الأطراف المشاركة في مشروع الرعاية الشاملة بمصر، وذلك لتسهيل وصول المرضى لخدمات الرعاية الطارئة والحرجة بكل يسر وسهولة.
ويشمل ذلك قيام غرف الرعاية المركزية بتحليل وعرض التقارير الخاصة بالمرضى على جميع المستشفيات لتحديد الأنسب والأقرب لتلقي العلاج اللازم.
كما تشمل الجهود تنسيقًا مكثفًا وتعاونًا بين فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف لنقل الحالات العاجلة بسرعة وكفاءة إلى المستشفيات الأقرب والمتاحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصحة والسكان المشروع القومي للرعايات والطوارئ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.
أهداف قانون المسؤولية الطبية1- حماية حقوق المرضى: يضمن القانون تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع فرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير.
2- تعزيز الكفاءة الطبية: يضع معايير تشجع الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية، مما يرفع جودة الخدمات الصحية.
3- تحقيق العدالة: يوفر آليات محايدة للتحقيق في الأخطاء الطبية، مع ضمان الإنصاف للمرضى والأطباء على حد سواء.
التزامات قانون المسؤولية الطبيةكما نص مشروع قانون المسؤولية الطبية عدد من الالتزامات ومنها:
- تعزيز القيم الأخلاقية: دعا القانون إلى احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية.
- التسوية الودية: يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.
- التأمين الإلزامي: يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
التوازن بين الحقوق والعقوباتكما قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.
أهمية قانون المسؤولية الطبيةوفي سياق متصل، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه المجلس يمثل تحولًا نوعيًا في دعم المنظومة الصحية، إذ يحقق التوازن الدقيق بين حقوق المرضى وضمان سلامتهم من جهة، وحماية الأطباء من التعرض للتهم التعسفية من جهة أخرى.
صندوق تأمين حكوميوأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن» أنّ القانون الجديد يعزز مبدأ العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية، إذ يقدم حلولًا مبتكرة تضمن إنصاف جميع الأطراف، مثل إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية، مع توفير حماية قانونية للطواقم الطبية أثناء تأدية عملها.
تعزيز الثقة بين المرضى والأطباءوأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية إلى أنّ القانون يمثل خطوة محورية نحو تطوير البيئة الصحية في مصر، ليس فقط من خلال وضع معايير واضحة للمسؤولية الطبية، ولكن أيضا عبر دعم القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم بالإشارة إلى أنّ حزب حماة الوطن حريص على دعم كافة التشريعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع الطبي، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بشكل يعزز الثقة بين المرضى والأطباء، ويخلق منظومة صحية متكاملة قوامها الكفاءة والاحترام المتبادل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية