إيران تؤكد حقها في الرد على اغتيال إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي أكد لنظيريه الفرنسي والبريطاني في محادثات هاتفية اليوم الجمعة، على حق بلاده في الرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الشهر الماضي.
وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية في 31 يوليو (تموز)، ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله إن هذا "انتهاك لا يغتفر لأمن إيران وسيادتها.. ومعاقبة المعتدي حق لإيران".
ولم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن مقتل هنية في العاصمة الإيرانية.
واتصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه ونظيره البريطاني ديفيد لامي بعراقجي لتهنئته على تعيينه هذا الأسبوع وزيراً للخارجية.
أوستن يناقش مع غالانت تهديدات إيران وحزب اللهhttps://t.co/LOUJuh4rK5
— 24.ae (@20fourMedia) August 23, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ومعاقبة الفرنسي البريطاني الهجوم الإيراني على إسرائيل بريطانيا فرنسا
إقرأ أيضاً:
إيران تنفي نيّتها اغتيال المعارضين في الخارج
نفت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة لطهران "بالتخطيط لاغتيال معارضين في الخارج"، مؤكدة أنها "أخبار كاذبة للتعتيم على الجرائم الإسرائيلية.
وشددت الممثلية الدائمة لإيران أن "الأخبار التي تطلقها إسرائيل وجماعة "خلق" الإرهابية الموجودة في ألبانيا بالإضافة إلى بعض أجهزة الاستخبارات الغربية إنما هي للتعتيم على الجرائم الإسرائيلية".
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية: "دحضت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة التهم والأخبار التي تساق ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالتخطيط لاغتيال المعارضين في خارج البلاد واعتبرتها مزيفة ومختلقة على يد الكيان الصهيوني وزمرة المنافقين الإرهابية".
وقالت البعثة أمس الخميس: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أي برنامج ومخطط لتنفيذ عمليات اغتيال أو اختطاف في الغرب أو أي بلد آخر".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إيران "قامت بتنمية واستغلال الروابط مع الشبكات الإجرامية التي تقف وراء موجة حديثة من المؤامرات العنيفة التي دبرتها سرا وحدات النخبة في الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية".
واستند تقرير الصحيفة إلى مقابلات مع مسؤولين كبار في أكثر من 10 دول، ومئات الصفحات من سجلات المحاكم الجنائية في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن وثائق تحقيق إضافية حصلت عليها "واشنطن بوست" من الأجهزة الأمنية