خبراء: برنامج الحكومة يعزز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات الإقليمية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد خبراء أن برنامج الحكومة الجديدة وبنوده ومحدداته تعزز الأمن القومى باتخاذ عدة تدابير، من بينها تأمين الحدود وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات الإقليمية، فى ظل التحديات الأمنية المتزايدة التى تواجهها مصر، والتأكيد على قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الحتمية فى حماية الأمن القومى واستقرار البلاد كما جاء فى تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة.
النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، قال إن تأمين الحدود المصرية وتعزيز قدرات القوات المسلحة يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الأمن القومى فى ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، مؤكداً أن الوضع الأمنى فى المنطقة يتطلب يقظة دائمة واستراتيجيات فعّالة لمواجهة أى تهديدات قد تؤثر على استقرار البلاد، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرات الجيش وتجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات، وذلك فى إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الأمن القومى من أى تهديدات محتملة.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أهمية التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية لضمان فاعلية الاستجابة للأزمات وحماية المصالح الوطنية، مشيراً إلى أن تأمين الحدود يُشكل عنصراً حيوياً فى مواجهة التحديات الأمنية، حيث تعمل القوات المسلحة على تعزيز الوجود العسكرى على كافة الأصعدة البرية والبحرية والجوية لضمان السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية ومنع أى محاولات للتسلل أو التهريب.
وأشار «حشمت» إلى أن التعاون بين القوات المسلحة والجهات الأمنية المختلفة يمثل عنصراً حيوياً فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، موضحاً أن تزويد القوات المسلحة بأحدث الأنظمة الدفاعية والتقنيات المتطورة يعزز من جاهزيتها لمواجهة أى تهديدات محتملة على مختلف الجبهات، والاتجاهات الاستراتيجية، وشدد على أهمية تحسين التنسيق الدولى فى مجال الأمن القومى بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، ويسهم فى بناء شبكة أمان أمنية قوية تحمى المصالح الوطنية وتعزز الاستقرار الإقليمى: «الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل أمنى شامل، يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية ويعزز دور مصر كقوة إقليمية مؤثرة».
«فهمي»: استراتيجيات متكاملة للتعامل مع أية مخاطر أو تحديات تؤثر على الأمن العاممن جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأمن القومى المصرى يواجه مجموعة من التحديات الأساسية التى تتطلب استراتيجية شاملة ومتكاملة، فى الوقت الراهن، مؤكداً أن التهديدات التى يواجهها الأمن المصرى ليست محصورة فى أزمة غزة فقط، بل تشمل أيضاً الصراعات الإقليمية الأخرى التى تؤثر على الأمن السياسى والاستراتيجى لمصر، من بين هذه الصراعات النزاعات المستمرة فى ليبيا والسودان، والتهديدات المترتبة على مياه النيل، وكذلك التوترات فى القرن الأفريقى.
وشدد على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية وبناء مناعة وطنية قوية، بالإضافة إلى تحسين الأمن على الحدود وتنمية القدرات الاستراتيجية لمواجهة التهديدات الحديثة، وتطوير استراتيجيات شاملة تشمل الأمن السيبرانى وحماية الأمن المائى والغذائى، وتعزيز الدور المصرى على الصعيدين الإقليمى والدولى، كما أن الاستراتيجيات الحكومية يجب أن تركز على تعزيز الدبلوماسية الرئاسية، التى كان لها دور كبير فى تحقيق مكاسب للدولة المصرية: «الرئيس السيسى نجح فى توسيع دوائر السياسة الخارجية المصرية، بما فى ذلك دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا، ما عزّز الحضور المصرى فى المحافل الدولية».
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار «فهمى» إلى أن مصر حققت تقدماً فى ضبط الحدود ومواجهة الإرهاب، تزامناً مع استمرار التهديدات بظهور موجات جديدة من الإرهاب، وأكد أهمية استمرار الجهود فى هذا المجال، حيث يتطلب الوضع الحالى تحركاً قوياً وفعالاً لمواجهة هذه التهديدات، كما ناقش «فهمى» الوضع فى ملف الأمن المائى، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية فى التعامل مع تحديات مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، وذكر أن مصر يجب أن تواصل التفاوض مع دول حوض النيل والتعاون مع الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن.
وختم «فهمى تصريحه بالتأكيد على أهمية تطوير قدرات مصر فى مجال التكنولوجيا الحديثة، خاصة فى مجال الأمن السيبرانى، مؤكداً أن الحكومة أمامها فرصة لتقديم برنامج مرن ومتطور يلبى كافة التحديات، ويعزز من قدرات البلاد فى مواجهة المخاطر التقليدية وغير التقليدية، وتُظهر هذه الاستراتيجية الشاملة فى التعامل مع التحديات الأمنية مدى التزام الدولة المصرية بتحقيق الاستقرار والأمن القومى، وتبرز أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومى الاتجاهات الاستراتيجية مواجهة التحديات القوات المسلحة الأمن القومى إلى أن
إقرأ أيضاً:
حصاد 1000 فدان قطن بشرق العوينات.. خبراء: محصول استراتيجي يعزز الصناعة ويوفر فرص عمل.. تحقيق إنتاجية أعلى يتطلب بذور محسنة و أساليب ري حديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة الغزل والنسيج، باعتبارها من الصناعات الحيوية للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، تواصل الدولة جهودها لتعزيز إنتاج القطن محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال مشروعات زراعية تستهدف زراعة الأقطان قصيرة التيلة بجانب الحفاظ على ريادة مصر في إنتاج الأقطان طويلة التيلة، ومن بين هذه المشروعات، يأتي مشروع زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن حصاد 1000 فدان من القطن قصير التيلة بشرق العوينات، من إجمالي 2000 فدان مزروعة جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة و حليج الأقطان، التي تتولى تنفيذ المشروع للعام الخامس على التوالي.
وأوضح التقرير أن عمليات الحصاد تمت بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، التي وفرت الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة اللازمة للمشروع.
وأكد الوزير أن الهدف من المشروع هو توفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على العملة الصعبة كما يعكس المشروع التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار “شيمي” إلى أن استخدام التقنيات الآلية في الزراعة يمثل نقلة نوعية، حيث يساهم في تحسين كفاءة العمليات الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، مع ضمان جودة المحصول، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في مناطق الوادي والدلتا، التي تشتهر مصر بإنتاجها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته.
أهمية محصول القطن
وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن القطن يعد من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يستخدم في صناعة المنسوجات والملابس، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى مثل الزيوت والأعلاف ويزرع في العديد من الدول ذات المناخ الدافئ، ويعد مصدرًا رئيسيًا للدخل في العديد من الاقتصادات الزراعية.
وأضاف “النحاس”، يمتاز القطن بكونه محصولًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يوفر فرص عمل لملايين الأشخاص، بدءًا من المزارعين وحتى العاملين في الصناعات التحويلية كما أن الألياف القطنية تعد مادة أساسية لصناعة النسيج، وتتميز بكونها مريحة وصديقة للبيئة مقارنة بالألياف الصناعية إضافة إلى ذلك، فإن بذور القطن تستخدم في إنتاج زيت القطن، الذي يدخل في الصناعات الغذائية، كما يستخدم الكسب الناتج عن استخلاص الزيت كعلف للحيوانات.
سبل زيادة إنتاج القطن
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، لتحقيق إنتاجية أعلى لمحصول القطن، يجب الاهتمام بعدة عوامل تؤثر في نموه وجودته من أبرز هذه العوامل استخدام بذور محسنة ذات جودة عالية، حيث تساهم في تحسين الإنتاج وزيادة مقاومة النبات للأمراض والآفات.
و شدد “المالكي” على ضرورة تحسين أساليب الري يعد من الاستراتيجيات الفعالة لزيادة الإنتاجية، إذ يساعد الري بالتنقيط أو الأساليب الحديثة الأخرى على تقليل استهلاك المياه وضمان حصول النبات على كفايته من الرطوبة دون هدر، خاصة وأن التسميد المتوازن باستخدام الأسمدة العضوية و المعدنية يسهم في تحسين خصوبة التربة وتعزيز نمو النبات بشكل صحي.
وأكد على ضرورة مكافحة الآفات من الجوانب المهمة حيث تؤثر الآفات الزراعية على إنتاج القطن وجودته. يمكن استخدام المبيدات الحيوية والممارسات الزراعية السليمة للحد من انتشار الآفات وتقليل الخسائر، والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين إنتاج القطن، حيث يتم استخدام الطائرات المسيرة في رش المبيدات والأسمدة، كما تساعد أنظمة المراقبة الذكية في متابعة حالة النباتات واكتشاف المشكلات مبكرًا، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية