حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على أموال .
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية") بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب عقوبة النصب اخبار الحوادث العمل للخارج على المواطنین للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
ضبط 18 شركة تنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام بعض الشركات «غير مرخصة» بإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم برامج سياحية مختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط القائمين على إدارة 18 شركة مختلفة النشاط. وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات «برامج سياحية، وبرامج حج وعمرة، وتذاكر طيران، وصور ضوئية من الإعلانات الخاصة بتلك الشركات، وأختام الشركات، وجوازات سفر وصور جوازات سفر، وطلبات توظيف لراغبي العمل بالخارج، وأجهزة هاتف محمول وحاسب آلي «بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.