بعد 10 سنوات من الحرب.. مصر تنجح في تطهير سيناء من الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
شهدت مصر تغييرات جذرية فى استراتيجياتها لتعزيز الأمن القومى، خلال الـ10 سنوات الماضية، خاصة فى مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، من خلال القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث استهدفت مصر بشكل مباشر التصدى للتهديدات الأمنية، خاصة تلك التى نشأت عن الجماعات الإرهابية، ويمكن تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب فى سيناء وتعزيز الاستقرار الوطنى.
قال سامح عيد، خبير الحركات الدينية، إن الرئيس السيسى كلف الحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية لمكافحة إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية الذين كانوا يمثلون تهديداً أمنياً حقيقياً، بعد ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بالنظام الإخوانى، لتشهد البلاد سلسلة من الأعمال الإرهابية التى استهدفت مؤسسات الدولة والمواطنين، ما دفع الأجهزة والمؤسسات الأمنية إلى اتباع خطط لمكافحة هذه التهديدات عبر عدة محاور، بما فى ذلك الإجراءات القانونية والأمنية، حيث قامت الحكومة بتجفيف منابع التمويل للإخوان، وحظرت أنشطتهم السياسية والإعلامية، كما تم تنفيذ حملات أمنية واسعة النطاق ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بهم، ما ساهم فى تقليص قدرتهم على تنفيذ العمليات الإرهابية.
وأضاف خبير الحركات الدينية لـ«الوطن»: «عقب عزل الجماعة الإرهابية، كانت سيناء البؤرة الأكبر للإرهاب فى مصر، وهو ما واجهته القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة المعنية بكل حسم وقوة على مدار سنوات، حيث شهدت الأحداث تصاعداً فى الأنشطة الإرهابية فى النصف الثانى من 2013، لتخوض الدولة المصرية تحدياً لمواجهة الجماعات الإرهابية من خلال إطلاق عمليات عسكرية موسعة لمكافحة الإرهاب فى سيناء، تحت اسم العملية الشاملة فى سيناء، التى كان لها الفضل فى تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وتعزيز السيطرة الأمنية فى المنطقة، كما قامت القوات المسلحة والشرطة المصرية بتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد الجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تنظيم داعش والقاعدة، الذين كانوا ينشطون فى شبه الجزيرة، كما شملت عمليات التطهير فى سيناء إجراءات متعددة، من بينها شن هجمات على معاقل الإرهابيين، وتدمير مخازن الأسلحة، وضبط الأسلحة والذخائر التى كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية، كما تم تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة فى المنطقة لتأمين المنشآت الحيوية ومنع أى محاولة للتهريب أو التسلل».
وتابع: «لم تقتصر جهود مصر على المستوى المحلى فقط، بل كانت هناك مبادرات لتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مواجهة الإرهاب، حيث عملت الحكومة المصرية على بناء شراكات استراتيجية مع دول الجوار ودول أخرى فى المنطقة لمكافحة الجماعات الإرهابية، ومن خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة فى تدريبات عسكرية مشتركة، ساعدت هذه الشراكات فى تعزيز قدرة مصر على التصدى للتهديدات العابرة للحدود».
«فايز»: تحديث القدرات الأمنية وتطوير مشروعات تنموية فى سيناء أسهما فى تعزيز الاستقرار بالبوابة الشرقيةمن جانبه، أكد سامح فايز، الباحث فى شئون الإسلام السياسى، أن الدولة المصرية عززت القدرات الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية، حيث تم تحديث أساليب مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك تحسين أساليب التحقيق والتفتيش.
تطوير التقنيات الحديثة فى مجال الأمن والتدريب والتأهيل لزيادة فاعلية العمليات الأمنية ضد الجماعات المتطرفةوتطوير التقنيات الحديثة فى مجال الأمن، كما شهدت الأجهزة الأمنية فى مصر تحسناً فى التدريب والتأهيل، ما ساهم فى زيادة فاعلية العمليات الأمنية، وذلك من خلال تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة، ومن ثم تم تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات والتهديدات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف الباحث فى شئون الإسلام السياسى لـ«الوطن» أن الدولة أدركت مبكراً أن الأمن القومى لا يمكن تحقيقه بمعزل عن التنمية الاقتصادية، فعملت على تحسين البنية التحتية وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، حيث سعت الدولة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، ما ساعد فى دعم الجهود الأمنية، وتطوير مشروعات كبيرة فى سيناء، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة، لتعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار.
واختتم: «بفضل تكاتف الجهود، أثبتت مصر قدرتها على التصدى للتحديات الأمنية وتعزيز الأمن القومى تحت قيادة الرئيس السيسى، من خلال مواجهة إرهاب الإخوان، وتنفيذ عمليات تطهير شاملة فى سيناء، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى، نجحت الدولة فى تحقيق تقدم كبير فى مجال الأمن، كما تستمر الجهود الحكومية فى تحسين القدرات الأمنية والتنموية، ما يعكس التزام مصر الثابت بحماية مصالحها الوطنية وضمان استقرارها على المدى الطويل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومى الاتجاهات الاستراتيجية مواجهة التحديات الجماعات الإرهابیة فى المنطقة فى سیناء من خلال
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
أما من المنظور حقوقي، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تتسق مع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تمكين الأفراد، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مبادئ التسامح والعدالة، مشيرًا إلى أن التركيز على أبناء سيناء في هذا القرار يحمل رسالة مهمة تُظهر اهتمام الدولة بتقدير الدور المحوري الذي يلعبه أهل سيناء في حماية الوطن والمساهمة في تنميته، مع التأكيد على إيلاء هذه المنطقة أولوية خاصة ضمن الجهود التنموية والحقوقية.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن مثل هذه القرارات يجب أن تُستكمل بإجراءات داعمة، مثل توفير برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان أن تكون هذه المبادرات ذات أثر دائم ومستدام، مضيفًا: “لا يمكن فصل التنمية وحقوق الإنسان عن بعضهما البعض، فهما مساران متوازيان يتطلبان العمل التكاملي لتحقيق مستقبل أفضل".
ومن جانبه ثمن عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الذي يضطلع به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار في محافظة شمال سيناء، كما أنه يعد خطوة إيجابية في تعزيز النهج القائم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع المحكوم عليهم، وتفعيلاً للصلاحيات الدستورية التي تعزز من قيم العدالة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع من جديد وفقًا لرؤية الدولة المصرية والتي تستهدف إعادة بناء الإنسان المصري ودمجه في المجتمع مما يعزز من التماسك المجتمعي لأبناء الوطن الواحد.
"شيحة": خطوة هامة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وننتظر المزيد
وأوضح شيحة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما تشهده الدولة من جهود لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، لافتًا إلى أنها سوف تفتح المجال لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تراعي الحقوق الدستورية للأفراد وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "وننتظر المزيد من القيادة السياسية الحكيمة".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي ضرورة التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه، وأنه يجب أن يتمتع كافة السجناء بالإفراج الشرطي، مع ضرورة عدم حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي؛ لضمان استفادة المزيد من المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط الإنسانية والقانونية للعفو، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة المنصفة وسياسات الدمج المجتمعي لتعزيز مناخ الحقوق والحريات في مصر.
وفي سياق متصل رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة رسالة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء سيناء وتعزيز روح المصالحة الوطنية.
وأكد فوقي، في تصريح خاص لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ أواصر الثقة بين الدولة وأبناء سيناء الأعزاء، خاصًة في المناطق التي تحملت عبء الإرهاب الغاشم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء أظهروا صمودًا استثنائيًا، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
ودعا رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية، التي تبذلها القيادة السياسية العظيمة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية والاستقرار.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025