دعوى احتكار ضد شركة برمجيات أمريكية بتهمة التلاعب بأسعار الإيجار
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
رفعت وزارة العدل وثماني ولايات دعوى احتكار ضد شركة برمجيات التأجير RealPage يوم الجمعة، متهمة إياها باستخدام خوارزميات لرفع أسعار الإيجار على مستوى البلاد.
تزعم الدعوى أن برنامج RealPage، YieldStar، يجمع معلومات حساسة من أصحاب العقارات وشركات التأجير، والتي تغذيها في خوارزميات توصي بأسعار وممارسات تحد من المنافسة وتجبر المستأجرين على دفع المزيد.
كتب المدعي العام ميريك جارلاند في بيان صحفي لوزارة العدل: "لا ينبغي للأميركيين أن يدفعوا المزيد من الإيجار لأن الشركة وجدت طريقة جديدة للتخطيط مع أصحاب العقارات لخرق القانون".
يقال إن برنامج RealPage يدير أكثر من 24 مليون وحدة إيجارية على مستوى العالم.
تتهم شكوى وزارة العدل الشركة التي تتخذ من تكساس مقراً لها بالتعاقد مع أصحاب العقارات المتنافسين الذين يوافقون على مشاركة "معلومات غير عامة وحساسة تنافسية" حول أسعار الإيجار وشروط الإيجار الأخرى.
وبعد ذلك، تقوم شركة RealPage بتدريب خوارزميات YieldStar، والتي تولد الأسعار والتوصيات التنافسية الأخرى "بناءً على المعلومات الحساسة التنافسية الخاصة بهم ومنافسيهم"، وفقًا لوزارة العدل.
وانضم إلى وزارة العدل في دعواها المدعون العامون لولاية نورث كارولينا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ومينيسوتا وأوريجون وتينيسي وواشنطن. وقد رفعت الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من نورث كارولينا، متهمة الشركة بانتهاك المادتين 1 و2 من قانون شيرمان. ويعتبر قانون عام 1890 الأساس لإجراءات مكافحة الاحتكار الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، تتهم الدعوى القضائية شركة RealPage باحتكار سوق الإيجار في حلقة تغذية مرتدة "تعزز قبضة RealPage على السوق"، مما يجعل من الصعب على "الشركات الصادقة التنافس على الجدارة".
تستشهد شكوى وزارة العدل بوثائق داخلية وشهادات تحت القسم من الشركة، إلى جانب أصحاب العقارات الذين استخدموا البرنامج لفرض أسعار باهظة على المستأجرين. وتقول الوكالة إن شركة RealPage اعترفت بأن برنامجها مصمم لزيادة أسعار الإيجار إلى أقصى حد، قائلة إن منتجها يتفوق في "دفع كل فرصة ممكنة لزيادة السعر"، و"تجنب السباق نحو القاع في الأسواق الهابطة" و"المد المرتفع يرفع كل السفن".
بالإضافة إلى ذلك، نقلت وزارة العدل عن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة RealPage قوله إن برنامجها يساعد أصحاب العقارات على تجنب المنافسة. ويُزعم أن المسؤول التنفيذي أبدى رأيه بأن "هناك خيرًا أعظم في نجاح الجميع مقارنة بمحاولة التنافس ضد بعضهم البعض بطريقة تبقي الصناعة بأكملها في الواقع منخفضة". (ربما لا يعتبر المسؤول التنفيذي المستأجرين جزءًا من "الصالح العام").
كما نقلت وزارة العدل عن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة RealPage قوله لمالك عقار أن بيانات منافسيها يمكن أن تساعد في تحديد المواقف التي قد "يحصلون فيها على زيادة قدرها 50 دولارًا بدلاً من زيادة قدرها 10 دولارات لليوم". حتى أن الدعوى تستشهد بتعليق أحد أصحاب العقارات بأن YieldStar يساعد جانب العرض في السيطرة على السوق. "لقد أحببت هذا المنتج دائمًا لأن خوارزميتك تستخدم بيانات خاصة من مشتركين آخرين لاقتراح الإيجارات والمدة. وهذا هو تحديد الأسعار الكلاسيكي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب العقارات أسعار الإیجار وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم العدوان الأمريكي في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض