برنامج الحكومة الجديدة.. استراتيجية حماية الوطن وتعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
وضعت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة لتعزيز كافة الملفات ومن بينها محور الأمن القومى، وكيفية التعامل مع التحديات الأمنية التى تظهر على الساحة والتصعيد الدائم الذى يحدث فى المنطقة، حيث تهدف الخطة إلى تعزيز الأمن القومى بشكل شامل يتجاوز مجرد تحسين القدرات العسكرية، إلى التركيز على الاستقرار الداخلى وتعزيز السياسة الخارجية، وتعكس الخطة التزاماً جِدياً لتطوير القدرات العسكرية وتحديثها، وتحسين التنسيق بين الجهات الأمنية، فى إطار رؤية متكاملة تهدف إلى حماية الوطن وضمان استقراره.
ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة الجديدة بضرورة مواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومى، فى ظل التحديات غير المسبوقة التى يموج بها المحيطان الإقليمى والدولى، وما تفرضه من الاستمرار فى بناء قدرات الدولة فى جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.
خطة متكاملة لتحديث الدفاع وتعزيز الاستقرار الداخلي والنفوذ الدولي والإقليميوارتكزت المحاور الأساسية فى خطة الحكومة على عدة نقاط، من بينها تعزيز قدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تسعى لتحديث المعدات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية للجيش، وهو ما يعكس اهتماماً لمواجهة التهديدات المحتملة، ويشمل هذا التحديث استثمارات كبيرة فى التكنولوجيا العسكرية الحديثة وتطوير أساليب التدريب للأفراد، حيث أصبح تأمين الحدود وتوفير الدفاع الفعال عن الوطن أكثر أهمية فى ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة التى تمر بها المنطقة العربية، وتهدف الحكومة إلى تبنى استراتيجيات متقدمة لمواجهة أى تحديات قد تنشأ، ما يعكس التزامها الثابت بتعزيز القدرات الدفاعية.
كما يعد تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة من الجوانب الأساسية فى خطة الحكومة، وأيضاً التعاون الوثيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى الذى يعد حجر الزاوية فى التعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى تحسين التواصل بين هذه الجهات بما يسهم فى الاستجابة السريعة لأى تهديدات ويعزز من قدرة الدولة على حماية مصالحها وضمان استقرارها، وذلك من خلال تحسين استراتيجيات العمل المشترك، واتخاذ التدابير الأمنية لتقوية حماية الوطن، خاصة أن تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية يعزز من القدرة على التصدى لأى تهديدات محتملة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ووضع البرنامج الحكومى السياسة الخارجية جزءاً رئيسياً فى هذا الملف، وتسعى الحكومة لتحقيق توازن دقيق فى العلاقات الدولية من خلال تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة وتجنب التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، والعمل على تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين، لأنه جزء أساسى من استراتيجيات الحكومة، كما تم الارتكاز على حماية مصالح مصر على الساحة العالمية، وتهدف هذه الاستراتيجية لتعزيز دور مصر كقوة إقليمية مؤثرة، من خلال تعزيز التعاون الدولى فى مجالات متعددة، خاصة أن السياسة الخارجية تعد جزءاً أساسياً من خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الإقليمى وتعزيز النفوذ المصرى على الصعيد الدولى.
وتتسع البنود والنقاط الرئيسية التى يتضمنها هذا الملف فى ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة، حيث تعمل الحكومة على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات التخزين، والاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى وتطوير الشبكات الذكية بما يعكس جهود الحكومة لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، كما تركز الحكومة على تعزيز الأمن المائى من خلال حماية نهر النيل وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها من التهديدات المحتملة، خاصة أن الاستدامة البيئية والأمن الطاقى جزء لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن القومى وحماية الموارد الحيوية للدولة.
كما يحظى كل من الجانب الثقافى والهوية الوطنية أيضاً باهتمام كبير فى خطة الحكومة، من خلال تعزيز الهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى بما يعكس الأهمية التى توليها الحكومة للجوانب الثقافية فى تعزيز الأمن القومى، ويكون ذلك من خلال تطوير نظام تعليمى جديد وتعزيز الثقافة الوطنية، وتسعى الحكومة إلى بناء قاعدة قوية من القيم الوطنية التى تسهم فى تعزيز استقرار المجتمع، ويعد تجديد الخطاب الدينى وتعزيز الهوية الوطنية جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الشاملة لتعزيز الاستقرار الداخلى وبناء مجتمع قوى ومتماسك.
كما تضمنت النقاط الرئيسية بمحور الأمن القومى خطوات الحكومة الملموسة لتعزيز الشراكات الأفريقية ودعم التنمية فى القارة، حيث تستثمر الحكومة فى رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «النيباد»، وتعزيز التعاون الاقتصادى والزراعى والثقافى مع دول القارة، حيث يعزز هذا التعاون من التكامل الإقليمى ويسهم فى تحقيق الاستقرار السياسى والتنمية المستدامة وذلك من خلال دعم التنمية فى القارة، والدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون الإقليمى والاستقرار فى المنطقة، بما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
تتضمن خطة الحكومة أيضاً تعزيز قدرات الدولة فى مجال التكنولوجيا الحديثة، بما فى ذلك الأمن السيبرانى، وتستهدف الحكومة تطوير استراتيجيات متقدمة لمواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن الرقمى، ما يعكس التزامها بمواكبة التحديات التكنولوجية العالمية، كما أن تعزيز القدرات فى مجال التكنولوجيا الحديثة يعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الأمنية للحكومة، حيث تسعى إلى حماية المعلومات والأنظمة الرقمية من التهديدات المتزايدة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجيات المتكاملة لتحقيق استقرار مستدام وحماية الوطن من التهديدات الداخلية والخارجية، كما أن رؤية الحكومة تتجاوز مجرد التعامل مع التهديدات الأمنية إلى بناء قاعدة قوية من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن القومى بشكل شامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومى الاتجاهات الاستراتيجية مواجهة التحديات تعزیز التعاون الأمن القومى تعزیز الأمن حمایة الوطن خطة الحکومة ما یعکس من خلال
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.