الاحتلال الإسرائيلي يدفع اقتصاد الضفة الغربية نحو الانهيار منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
شددت صحيفة "الغارديان"، على تسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الضفة الغربية المحتلة في دفع اقتصاد هذه الأخيرة نحو الانهيار، وذلك في خلال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية حول الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بالضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "معدلات البطالة العالية والفقر يثيران الاضطرابات، حيث تعاني الشركات الفلسطينية والعاملين فيها من حالة حصار.
وأضاف "يبدو زجاج النوافذ والأبواب مثقوبا بما يشبه شبكات العنكبوت نتيجة لإطلاق النار. وقال صاحب المصنع سامي النادر إن جنودا إسرائيليين عند نقطة تفتيش قريبة أطلقوا الرصاص الحي على مراهقين وشبان كانوا يلقون الحجارة في مواجهة قبل بضعة أسابيع".
ومع أن الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية المحتلة تبدو بعيدة عن الحرب الدائرة في غزة، حسب التقرير، إلا أن "العنف بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وصلت إلى مستويات عالية لم تر منذ 20 عاما".
وأوضح التقرير، أن القيود الجديدة وإغلاق الطرق وإلغاء آلاف تصاريح العمل للفلسطينيين أدى إلى الاقتصاد الفلسطيني والحياة اليومية بالضفة.
وقال النادر، 47 عاما، "لا يقارن الوباء بما تمر به أعمالنا الآن. اعتدنا على الترحيب بالسياح كل يوم، والآن، إذا كنا محظوظين، نبيع الأشياء يوم السبت فقط. حتى أننا لا نتلقى طلبات عبر الإنترنت، لأن لا أحد في فلسطين لديه أموال". وأضاف أن عائلته تدير المصنع منذ 70 عاما و "لا أريد أن يغلق وأنا أنظر إليه".
وقالت الصحيفة، إن "الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني متشابكان، فمن جهة تعتمد إسرائيل على العمالة الفلسطينية الرخيصة، وبخاصة في مجال البناء والزراعة. وقبل الحرب ساهمت الأجور الإسرائيلية العالية بنسبة 20% من الناتج المحلي العام للسلطة الوطنية. وساهم هؤلاء العمال في عام 2022 بـ 3.05 مليار جنيه استرليني، أي ثلثي الميزانية الفلسطينية. وبعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر علقت إسرائيل تصاريح 140,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ولم يسمح إلا بعودة نسبة صغيرة جدا منهم، حيث تحاول إسرائيل تعويض النقص في العمالة الفلسطينية بجلب العمال من الهند".
وبسبب هذا الوضع ارتفعت معدلات البطالة ومستويات الفقر في الضفة الغربية غير المستقرة أصلا ووضعتها على حافة الانهيار المالي وأدى إلى تأجيج الاضطرابات، وفقا للتقرير.
وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 11% إلى 35% على أساس سنوي، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى حدوث انتكاسة في التنمية البشرية تتراوح بين 13 و16 عاما. كما وارتفع معدل التضخم حيث خفضت السلطة الوطنية الفلسطينية الرواتب وقلصت أعداد العاملين.
كما قرر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش حجب أموال الضرائب عن السلطة الوطنية كإجراء عقابي لتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وهدد سموتريتش أكثر من مرة بقطع علاقات البنوك الفلسطينية بالنظام المصرفي الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار السلطة الوطنية بالكامل.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن تهاني مصطفى من مجموعة الأزمات الدولية، قولها "استخدمت كل الحكومات الإسرائيلية سياسة العصا والجزرة مع السلطة الوطنية، إلا أن الحكومة الحالية تمارس سياسات متناقضة بشكل واضح. وتحتاج إسرائيل إلى السلطة الوطنية للحفاظ على الأمن في الضفة الغربية وحماسة المستوطنين، لكنها تقوم باستخدام ما لديها من نفوذ قدر الإمكان".
وأضافت: "أما المنطق الآخر فهو العقاب الجماعي: ورغم أن هذا المنطق لم ينجح في الماضي فإنهم ما زالوا يعتقدون أن فرض الحصار الاقتصادي وتضييق حرية الحركة والضغط على الناس بقدر كاف من شأنه أن يؤدي إلى استسلامهم".
"ففي بلدة نحالين، وهي قرية فلسطينية في جنوب القدس، يقضي محمود الدودو وابنه يعقوب، وكلاهما من عمال الرخام والحجر المهرة، معظم أيامهما في تنفيذ مشاريع في الحديقة. والأضواء مطفأة في مستودع محمود الضخم للمواد المستخدمة في المطبخ والحمام؛ حيث كان يزود الإسرائيليين من مستوطنة بيتار عيليت القريبة بشكل أساسي، ولكن لم يأت أي عميل واحد منذ ما يقرب من عام"، وفقا للصحيفة.
وقال يعقوب، 29 عاما، والد ابنتين صغيرتين، إن "لديه دين بقيمة 16,000 شيكل من مشروع في إسرائيل ألغي بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر ويرفض المقاول الرد عليه".
وأضاف "لقد بعنا كل الذهب والمجوهرات. كان من المحزن أن أطلب من زوجتي أن تفعل ذلك. أعتقد أننا نستطيع أن نتدبر أمورنا بمدخراتنا لمدة شهرين آخرين. وبعد ذلك ليس لدي أي فكرة عما سنفعله".
وقالت الصحيفة البريطانية، إنه "لا توجد بيانات حقيقية، إلا أن العمال من الضفة الغربية بدأوا يعثرون على طرق للعودة إلى إسرائيل من خلال حواجز أمنية بحثا عن عمل أفضل. وهي عملية خطيرة، لكن هناك حوالي 40,000 عامل فلسطيني يقومون بالرحلة ويظلون هناك في إسرائيل عدة أسابيع بدون أوراق".
وقال الدودو، إن "قريبا له وجد عملا في شركة بناء، جنوب إسرائيل قبل عدة أسابيع. وهو هناك بدون حقوق ويخاطر بالقبض عليه، لكنه يستطيع إرسال بعض المال إلى عائلته". وأضاف "أعتقد أن الوضع غير قابل للاستمرار" مضيفا:"هم لا يريدوننا بعد الآن، إذن أنهوا الاحتلال ودعونا نعمل لأنفسنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الضفة غزة الفلسطينية فلسطين غزة الاحتلال الضفة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الوطنیة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أين يذهب المهجرون من مخيمات شمال الضفة الغربية؟
طولكرم- على تلة وقفت أم محمد (50 عاماً) تراقب جرافات الاحتلال الاسرائيلي تهدم منزلها ومنازل أقاربها في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. وتقول إنها لم تستطع إلا القدوم إلى المكان لتعرف مصير منزلها الذي هجرت منه قسراً منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية في مخيمات طولكرم أوائل فبراير/شباط الماضي.
وتضيف المواطنة أن الاحتلال، في البداية، أحرق منزلها بشكل كامل، وبقي واقفا، وكانت تطمح أن يعاد ترميمه في حال عادت إلى المخيم. وتستطرد "لكن اليوم تهدمه الجرافات، مما يعني أنه لم يعد لي مكان أعود إليه".
وعلى التلة ذاتها، كان عدد من الأهالي يراقبون هدم المنازل وتوسيع الشوارع في حارات المخيم، وكلهم ممن نزحوا عن المخيم قبل 40 يوماً.
وهجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 24 ألف مواطن من مخيمات طولكرم ونور شمس في مدينة طولكرم، وقد توزعوا على مراكز للإيواء في المدينة والضواحي والأحياء القريبة منها.
ويواصل جنود الاحتلال الاسرائيلي تهجير سكان وأهالي مخيمات مدينة طولكرم. وقد أجبر الاحتلال أهالي حارة المربعة في مخيم طولكرم على النزوح بشكل جماعي، أمس السبت.
قوات الاحتلال تجبر الأهالي على الخروج من منازلهم في حارة المربعة بمخيم طولكرم#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/F95RJXah9T
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 15, 2025
وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أجبر 50 عائلة على مغادرة منازلها، وأحرق منازل في حارة المنشية في نور شمس.
إعلانوقد قدمت لجنة خدمات مخيم طولكرم شققا سكنية بمساحات صغيرة للنازحين من المخيم في حي ذنابة، بعد استئجارها وتسكين النازحين فيها.
وبأحد هذه المنازل في حي ذنابة كانت سماح صلاحات تحاول ترتيب أغراضها الشخصية فور انتقالها، بعد أسابيع من نزوحها إلى منزل أقاربها في مدينة طولكرم. وتقول إنها استلمت البيت فارغا بشكل كامل، فلا تتوفر فيه حتى الأغطية "لا أغطية ولا ملابس ولا أدوات طهي، ولا ثلاجة، فلم نأخذ من أثاث منزلنا قشة واحدة".
وعن الأسر التي هجرت من بيوتها من دون السماح لها بنقل أغراضها، تقول سماح إن "الوضع بالغ الصعوبة" خاصة في شهر رمضان.
وبحسب لجنة خدمات مخيم نور شمس فإن قرابة 11 ألفا و325 مواطنا نزحوا من المخيم إلى 5 مراكز إيواء، يتوزعون بين قاعة وجمعيات ومدرسة وجمعية اتحاد نسائي، في كل من عنبتا وكفر اللبد وذنابة.
وتهتم اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس بتقديم المساعدات للنازحين من خلال الداعمين لها من أهل الخير والمتبرعين، بالإضافة للتجار وبعض المؤسسات والجمعيات الدولية الداعمة، حسب نهاد شاويش رئيس مجلس خدمات اللجنة.
وتحدث شاويش، للجزيرة نت، عن ضآلة دعم الأونروا في هذه الكارثة الإنسانية، كما وصفها. وقال "لم نتلق أي دعم أو مساعدة من الأونروا في هذه المأساة المستمرة حتى يومنا هذا في المخيمين، وذلك يعود للهجمة الاسرائيلية الشرسة عليها، والتضييقات التي أقرتها حكومة الاحتلال على عمل وكالة الغوث في الضفة الغربية".
وأضاف أن الناس يحاولون في العادة اللجوء إلى أقاربهم، خاصة مع ارتفاع إيجار الشقق السكنية، وعدم تمكن كثير من النازحين من دفع إيجارات المنازل.
ويشكو النازحون من بعض مشاهد الاستغلال التي حصلت معهم حيث ارتفعت إيجارات المنازل من 800 شيكل للشقق الصغيرة الى ألفي شيكل شهرياً.
إعلانويؤكد شاويش أن حجم ما تم تقديمه للنازحين لا يتعدى 10% من المطلوب، وأن ما يصل من دعم للجنة الخدمات، من طرود غذائية وملابس وأغطية ومفارش، يوزع بالنسبة والتناسب حسب أماكن وجود النازحين.
وأخبر المتحدث ذاته عن تغطية قرابة 2500 طرد سحور للنازحين، أمس السبت، عن طريق دعم مقدم من جمعيات خارجية. واستطرد أن الوضع الاقتصادي في طولكرم منهك وصعب وأن وضع التجار في الفترة الأخيرة يشهد معيقات، ولا يوجد من يدعم هؤلاء النازحين.
ويرى أن تدخل الحكومة ضئيل جداً سواء في دعم النازحين أو حتى آلية توزيعهم ووضع الخطط المستقبلية لهم. وعبر أبو شاويش عن ذلك بقوله إن الحكومة للأسف لم تقم بدور واضح وحقيقي وإنها لا تعي إلى أين تتجه الأمور.
وهذه الحالة حالياً موجودة في 3 مخيمات هي جنين وطولكرم ونورشمس كما "نرى بشكل واضح تخبط الحكومة في تشكيل لجان دعم ولجان تبرعات وغيره، وإذا امتدت هذه الحالة لمخيمات أخرى فالواضح أن الحكومة ستضيع" كما يقول.
الأعداد في ارتفاع
وفي مخيم جنين للاجئين، ارتفع عدد النازحين منه إلى قرابة 21 ألف مواطن منذ بدء عمليات التهجير في يناير/كانون الثاني الماضي. وبحسب رئيس بلدية جنين محمد جرار فإن ما نسبته 25% من سكان المدينة من فئة النازحين، وهو ما يعني ضغطاً كبيراً على الوضع الاقتصادي والخدماتي في المحافظة بشكل عام.
وقال جرار -في تصريح صحفي- إن العدوان الإسرائيلي على جنين أدى لأضرار جسيمة تمثلت بشكل أساسي في ارتفاع نسبة البطالة وتراجع في الاقتصاد.
وأضاف أنه على الرغم من حالة التضافر التي شهدتها المحافظة في دعم النازحين، فإن المطلوب أكبر بكثير مما قدم، لأن حجم الكارثة كبير جداً ونسبة النازحين في ازدياد.
وتوزع النازحون من مخيم جنين، الذي يشهد عمليات تجريف وتوسيع في الشوارع والأحياء، وتغيير معالمه الجغرافية منذ 55 يوماً، على مركزين للإيواء في المدينة هما: جمعية الكفيف والمركز الكوري، بواقع 4200 في حين نزح قرابة 4700 مواطن إلى بلدة برقين غرب المدينة.
وتوزع الباقي على قرى جنوب جنين مثل قباطية وبير الباشا وعرابة وجبع. وانتقل عدد من النازحين، يقدر عددهم بـ6 آلاف، إلى مساكن الجامعة العربية الأميركية بعد استئجارها لهم من لجنة خدمات المخيم.
إعلانوبحسب بلدية جنين، فإن النازحين يتلقون المساعدات بشكل أساسي من جمعيات دولية وأجنبية تسعى البلدية للتنسيق معها بشكل مستمر من خلال لجان مساعدة شكلت منذ اليوم الأول للاقتحام الإسرائيلي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد