الدولار يتراجع والإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تراجع الدولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين اليوم الجمعة بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال باول في كلمته الرئيسية أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي للمجلس في جاكسون هول بولاية وايومنج "لقد حان الوقت لتعديل السياسة.
وأضاف "لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به.. سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. ومع تخفيف القيود المتعلقة بالسياسات بشكل مناسب، سيكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل تضخم يبلغ اثنين بالمئة مع الحفاظ على سوق عمل قوية".
وواصل المتعاملون اليوم الجمعة الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر، ولكن بعد تصريحات باول يراهن واحد من كل ثلاثة متعاملين تقريبا على خفض الفائدة 50 نقطة أساس.
وارتفع اليورو والين ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.63 % إلى 100.83 بعد أن كان أداؤه أقوى قليلا قبل تصريحات باول.
وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار مع تصريحات باول عن العملة الأمريكية وظهور بوادر عن قوة الاقتصاد البريطاني.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.83 % إلى 1.3197 دولار ليلامس أعلى مستوى له منذ أواخر مارس 2022. وتجاوز أعلى مستوى له في 13 شهرا، والذي بلغه في وقت سابق اليوم، عند 1.3144 دولار.
وارتفع اليورو 0.65 % إلى 1.1182 دولار، بينما تراجع الدولار أمام الين 0.76 % إلى 145.15.
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا عزمه رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم في مساره للوصول إلى هدف الاثنين بالمئة بشكل مستدام.
وارتفعت عملة بيتكوين 0.56 % إلى 61018 دولارا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسع استقرار الاسعار اسعار الفائد اسعار الفائدة استقرار اعلى مستويات الحفاظ على الجنيه الإسترليني البنك المركزي ال أمس أمل بذل تخفيف القيود بنك المركزي
إقرأ أيضاً:
تخفيضات جديدة على الفائدة في البنوك.. ما أعلى شهادة إدخار حاليا؟
شهدت الساحة المصرفية في مصر تطورات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في عدد من البنوك الكبرى مع بداية شهر أبريل 2025.
هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع العودة إلى العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر، ما يعتبر مؤشراً على التغيير الذي يطرأ على السياسات المالية.
تفاصيل تخفيض الفائدةقام بنك إتش إس بي سي مصر بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.5% على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات.
في الوقت ذاته، قام بنك كيو إن بي بتقليص الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات الادخار الثلاثية المطروحة لديه.
يأتي هذا القرار في إطار استباق توجيهات البنك المركزي المصري الذي من المتوقع أن يعلن عن قرارات جديدة متعلقة بأسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في معدل التضخم.
ما أعلى شهادة ادخار في البنوك؟في سياق متصل، نستعرض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المرتفعة العائد في عدد من البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري
الشهادة البلاتينية (أجل سنة): تتراوح نسبة العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.
الشهادة البلاتينية (أجل 3 سنوات):
للعائد المتدرج: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.
للعائد الثابت: 21.5% سنوياً.
بنك مصر
شهادة طلعت حرب (أجل سنة): تتراوح نسبة العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.
شهادة ابن مصر (أجل 3 سنوات):
السنة الأولى: 26% للعائد الشهري، 27% ربع سنوي، و30% سنوياً.
السنة الثانية: 22.5% للعائد الشهري، 23% ربع سنوي، و25% سنوياً.
السنة الثالثة: 19% للعائد الشهري، 19% ربع سنوي، و20% سنوياً.
شهادة القمة (أجل 3 سنوات): 21.5% سنوياً.
بنك الإسكندرية
شهادة "إليكس ستار بلس": تسجل نسبة الفائدة 20% سنوياً.
البنك التجاري الدولي
شهادة بريميوم (ثلاثية): 17% سنوياً.
شهادة بلس (ثلاثية): 16% سنوياً.
شهادة برايم (ثلاثية): 15% سنوياً.
البنك المصري الخليجي
شهادة بريميم (أجل 3 سنوات): 21% سنوياً.
بنك saib
الشهادة الثلاثية برايم: 22% سنوياً.
البنك الأهلي الكويتي
الشهادة الثلاثية: تتراوح بين 21% و22.1% سنوياً.
بنك HSBC
الشهادة الثلاثية: 18% سنوياً.
بنك QNB الأهلي
الشهادة الثلاثية: تتراوح بين 17% و17.15%.
الشهادة الثلاثية فيرست بلس: تصل إلى 18.5% سنوياً.
ما توقعات أسعار الفائدة؟تتجه الأنظار حالياً إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على أسعار الفائدة والإقراض في البلاد.
وبحسب الخبراء، فإن التوجهات الحالية تشير إلى إمكانية حدوث مزيد من التغييرات في أسعار الفائدة، حيث يمثل قرار تخفيض الفائدة، خطوة هامة في سياق دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار، حيث تبقى اسعار الفائدة إحدى الأدوات الفعالة للتحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي