«حرام شرعا».. عالم أزهري يعلق على احتضان الرئيس الروسي المصحف
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
فاجأنا الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، بتعليق غير عادي بشأن احتضان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقرآن الكريم ويقبله خلال زيارته إلى الشيشان.
وانتشرت صورة للرئيس الروسي بوتين وهو يحتضن المصحف الشريف، ويقبله أمام الرئيس الشيشاني.
ورغم أن الصورة حظيت بتفاعل كبير، صب معمها في خانة الإعجاب، إلا أن الشيخ ابراهيم العشماوي كان له رأي آخر.
وقال الدكتور محمد ابراهيم العشماوي عبر حسابه على فيسبوك: إن صحت هذه الصورة فهو أمر محرم شرعا، وجمهور الفقهاء متفقون على حرمة مس المصحف لغير المسلم، وحرمة تمكينه منه، ولو لنحو نسخ أو طباعة أو تجليد.
وتابع: وهو أولى بالمنع منه من المسلم المُحْدِث، مضيفا أن بعضهم أجازه إذا اغتسل، وإذا رُجي إسلامه، وأظن أن الأمرين مفقودان هنا.
وواصل: ويجوز له مس ترجمة القرآن، لأن الترجمة ليست قرآنا.
تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محركات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد قيامه باحتضان نسخة المصحف الشريف وتقبيله، على هامش زيارته إلى الشيشان.
ووثق مقطع فيديو، الرئيس الروسي وهو يقبل نسخة من المصحف الشريف في مسجد بجمهورية الشيشان، إذ أظهر الفيديو بوتين وهو يمسك بالمصحف ويحتضنه ويقبله بعد أن قدمه هدية لمسجد النبي عيسى بجمهورية الشيشان.
وأمسك الرئيس الروسي بوتين بالمصحف ووضعه على صدره، بينما وقف بجواره نظيره الشيشاني رمضان قديروف، ثم التقط الطرفان الصور التذكارية التي توثق هذه اللحظة.
يأتي ذلك في أول زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الشيشان منذ 13 عامًا، حيث وصل إلى الشيشان للقاء نظيره رمضان قديروف، لمناقشة العديد من الملفات الهامة ذات الرابط المشترك بين الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوتين المصحف الشيشان أستاذ حديث الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب