أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول اليوم الجمعة تأييدا صريحا لتيسير السياسة النقدية، قائلا إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل، وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأضاف باول في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم.

وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف".

وتابع "لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر".

وفي إشارة إلى الهدفين اللذين كلف الكونغرس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتحقيقهما، قال باول إن "ثقته زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%"، بعد أن ارتفع إلى نحو 7% خلال جائحة كورونا، في حين يزداد معدل البطالة.

يشار إلى أن المركزي الأميركي أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5% في اجتماعه الأخير في يونيو/حزيران الماضي.

تصريحات باول جاءت في منتجع جاكسون ليك أمام عدد كبير من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد (رويترز)

وأضاف باول أن ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة الأيدي العاملة وتباطؤ التوظيف، وليس إلى زيادة تسريح العمال.

ويبلغ معدل البطالة في الوقت الحالي 4.3% وهو تقريبا عند المستوى الذي يشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي بأنه متسق مع استقرار التضخم على المدى الطويل.

وقال باول "لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به.. سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. ومع تخفيف القيود المتعلقة بالسياسات بشكل مناسب، سيكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يعود إلى معدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية".

وواصل المتعاملون اليوم الجمعة الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن بعد تصريحات باول يراهن واحد من كل 3 متعاملين تقريبا على خفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية.

وتابع باول "رغم عدم اكتمال المهمة حتى الآن، فقد أحرزنا قدرا كبيرا من التقدم" نحو استعادة استقرار الأسعار.

ويقول مجلس الاحتياطي الاتحادي إن استقرار الأسعار يحدث عندما يكون معدل التضخم 2% وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وسجل المؤشر معدلا سنويا 2.5%.

وجاءت تصريحات باول في منتجع جاكسون ليك بحديقة غراند تيتون الوطنية في ولاية وايومنغ أمام عدد كبير من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد.

وأصبح هذا التجمع بمثابة منصة عالمية للمسؤولين لبلورة أفكارهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية والاقتصاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الاحتیاطی الاتحادی

إقرأ أيضاً:

"الإحصاء السعودي": 2.0% معدل التضخم السنوي بالسعودية في نوفمبر 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أعلنت هيئة الإحصاء السعودي، أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بلغ 2.0% في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي، لافتة إلى أن معدل التضخم في المملكة يُعد ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
وأوضحت الهيئة - في بيان، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن "مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري".
 

مقالات مشابهة

  • استقرار أسعار النفط قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشان أسعار الفائدة اليوم
  • بسبب استقرار معدل التضخم.. بنك المغرب يقرر يخفض سعر الفائدة إلى 2.5%
  • استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع للبنك الاحتياطي الفيدرالي
  • الأسهم الأوروبية تكتسي باللون الأحمر بعد خفض التصنيف الائتماني لفرنسا
  • سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • 2 % معدل التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر
  • ” الإحصاء”: معدل التضخم في السعودية يصل إلى %2.0 في نوفمبر 2024
  • ارتفاع التضخم السنوي في السعودية
  • "الإحصاء السعودي": 2.0% معدل التضخم السنوي بالسعودية في نوفمبر 2024