رئيس الاحتياطي الاتحادي: حان الوقت لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول اليوم الجمعة تأييدا صريحا لتيسير السياسة النقدية، قائلا إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل، وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأضاف باول في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم.
وتابع "لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر".
وفي إشارة إلى الهدفين اللذين كلف الكونغرس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتحقيقهما، قال باول إن "ثقته زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%"، بعد أن ارتفع إلى نحو 7% خلال جائحة كورونا، في حين يزداد معدل البطالة.
يشار إلى أن المركزي الأميركي أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5% في اجتماعه الأخير في يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف باول أن ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة الأيدي العاملة وتباطؤ التوظيف، وليس إلى زيادة تسريح العمال.
ويبلغ معدل البطالة في الوقت الحالي 4.3% وهو تقريبا عند المستوى الذي يشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي بأنه متسق مع استقرار التضخم على المدى الطويل.
وقال باول "لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به.. سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. ومع تخفيف القيود المتعلقة بالسياسات بشكل مناسب، سيكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يعود إلى معدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية".
وواصل المتعاملون اليوم الجمعة الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن بعد تصريحات باول يراهن واحد من كل 3 متعاملين تقريبا على خفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية.
وتابع باول "رغم عدم اكتمال المهمة حتى الآن، فقد أحرزنا قدرا كبيرا من التقدم" نحو استعادة استقرار الأسعار.
ويقول مجلس الاحتياطي الاتحادي إن استقرار الأسعار يحدث عندما يكون معدل التضخم 2% وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وسجل المؤشر معدلا سنويا 2.5%.
وجاءت تصريحات باول في منتجع جاكسون ليك بحديقة غراند تيتون الوطنية في ولاية وايومنغ أمام عدد كبير من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد.
وأصبح هذا التجمع بمثابة منصة عالمية للمسؤولين لبلورة أفكارهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية والاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب ثابتة بانتظار بيانات التضخم: هل يخفض المركزي الأمريكي الفائدة؟
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب استقرارًا يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون بشغف صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يتخذه البنك المركزي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل.
أسعار الذهب: استقرار وسط ترقببحلول الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولارا للأوقية. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2547.10 دولارا للأوقية. هذا الهدوء النسبي في حركة أسعار الذهب يعكس حالة الانتظار التي تسود الأسواق، حيث ينتظر الجميع إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
بيانات التضخم وتأثيرها على قرار الفائدةمن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، بينما ستصدر يوم الخميس بيانات مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة. هذه الأرقام ستكون مفتاحًا لتوقعات المستثمرين حول اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
يتوقع معظم خبراء الاقتصاد، وفقًا لاستطلاع أجرته “رويترز”، أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة المتبقية من عام 2024. هذا الخفض المتوقع سيكون نتيجة للضغوط الاقتصادية الناتجة عن مستويات التضخم الحالية.
المعادن النفيسة الأخرى: مكاسب طفيفةبالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى بعض التحركات الطفيفة في الأسعار. ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 28.40 دولارا للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 943.10 دولارا. أما البلاديوم، فقد سجل أكبر ارتفاع بين المعادن النفيسة بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 973.78 دولارا للأوقية.
تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهبيعتبر الذهب من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وإذا ما أقدم البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة كما هو متوقع، فإن ذلك قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عوائد.
ماذا ينتظر الأسواق؟تترقب الأسواق بحذر البيانات الاقتصادية المقبلة لتحديد الاتجاهات المستقبلية. إذا جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع، قد يضطر البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة لمواجهة التضخم، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
في النهاية، استقرار أسعار الذهب الحالي قد يكون مؤقتًا، حيث أن التطورات الاقتصادية القادمة ستحدد ما إذا كان هذا المعدن النفيس سيشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في الفترة المقبلة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام