رئيس الاحتياطي الاتحادي: حان الوقت لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول اليوم الجمعة تأييدا صريحا لتيسير السياسة النقدية، قائلا إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل، وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأضاف باول في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم.
وتابع "لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر".
وفي إشارة إلى الهدفين اللذين كلف الكونغرس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتحقيقهما، قال باول إن "ثقته زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%"، بعد أن ارتفع إلى نحو 7% خلال جائحة كورونا، في حين يزداد معدل البطالة.
يشار إلى أن المركزي الأميركي أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5% في اجتماعه الأخير في يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف باول أن ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة الأيدي العاملة وتباطؤ التوظيف، وليس إلى زيادة تسريح العمال.
ويبلغ معدل البطالة في الوقت الحالي 4.3% وهو تقريبا عند المستوى الذي يشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي بأنه متسق مع استقرار التضخم على المدى الطويل.
وقال باول "لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به.. سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. ومع تخفيف القيود المتعلقة بالسياسات بشكل مناسب، سيكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يعود إلى معدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية".
وواصل المتعاملون اليوم الجمعة الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن بعد تصريحات باول يراهن واحد من كل 3 متعاملين تقريبا على خفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية.
وتابع باول "رغم عدم اكتمال المهمة حتى الآن، فقد أحرزنا قدرا كبيرا من التقدم" نحو استعادة استقرار الأسعار.
ويقول مجلس الاحتياطي الاتحادي إن استقرار الأسعار يحدث عندما يكون معدل التضخم 2% وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وسجل المؤشر معدلا سنويا 2.5%.
وجاءت تصريحات باول في منتجع جاكسون ليك بحديقة غراند تيتون الوطنية في ولاية وايومنغ أمام عدد كبير من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد.
وأصبح هذا التجمع بمثابة منصة عالمية للمسؤولين لبلورة أفكارهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية والاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًأ طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تعرضت الأوقية لأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2021، بفعل قوى الدولار، وتقلص رهانات خفض أسعار الفائدة، عقب تليمحات رئيس الفدرالي الأمريكي بتتبني نهجًا تدريجيًا في تعديل السياسة النقدية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3550 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2684 دولارًا، لتسجل تراجعًا قدره 121 دولارًا، وبنسبة 4.5 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3043 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2367 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3565 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند 2567 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية حققت خسائر أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021، كما لامست الأوقية أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536 دولارًا، وذلك بفعل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتشدد"، الذي أظهر التزامه بنهج تدريجي في تعديل السياسية النقدية، ما عزز من قوى الدولار، وأثر سلبيًا على الذهب.
أضاف، لإمبابي، أن تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، حدا من توسع خسائر الذهب الأسبوعية، وذلك على الرغم من البيانات الإيجابية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر شهريًا وسنويًا، مع انخفاض الأول قليلاً مقارنة بأرقام سبتمبر، وسط تحسن الإنتاج الصناعي.
أظهر تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية لشهر أكتوبر والذي صدر أمس الجمعة زيادة بنسبة 0.4٪، وهو ما يطابق نمو سبتمبر ويتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد بنسبة 0.3٪، أسهم هذا المؤشر الاقتصادي القوي، جنبًا إلى جنب مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأخيرة، في تحسن الدولار وتراجع الذهب.
وفي حديثه أمام مجلس الشؤون العالمية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، قدم باول تقييمًا متفائلًا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، وقال باول: "بالنظر إلى الوراء، فقد صمد الاقتصاد الأمريكي في مواجهة جائحة عالمية، وتداعياتها وعاد الآن إلى مكان جيد".
يتصور رئيس الفيدرالي الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة القياسي، قد يستغرق عدة سنوات من مستواه الحالي إلى ما بين 3٪ و 3.5٪ خلال العام المقبل، وبينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤخرًا تلاه خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر، أكد باول أنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع تيرة خفض أسعار الفائدة.
وقال باول: "إذا سمحت لنا البيانات بالتحرك بشكل أبطأ قليلاً، فهذا يبدو أمرًا جيدًا"، مشيرًا إلى عدم وجود ما يستلزم تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، وأكد أن نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في المستقبل سيكون مدروسًا ومتعمدًا، لاسيما مع مراقبة التضخم ومعدلاته.
في حين قالت سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج بشكل عاجل إلى خفض أسعار الفائدة.
وأبقى أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو على خيارات البنك المركزي فيما يتعلق باجتماع ديسمبر، مضيفًا: "إن النزاع بشأن سعر الفائدة قد يدعم وتيرة التخفيض الأبطأ".
ولفت، إمبابي، أن الأسواق الأمريكية في حالة من القلق والترقب، جراء خطط ترامب لزيادة التعريفات الجمركية، والتي من شأنها أن تعزز من معدلات التضخم في وقت يحاول فيه الفيدرالي الأمريكي السيطرة على الأسعار المرتفعة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأٍبوع المقبل، بيانات الإسكان، ومطالبات البطالة الأولية، وإصدار مؤشرات مديري المشتريات الفورية العالمية، للحصول على مؤشرات إضافية حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام