خواطر حول التأسيس الجديد في تونس بعد الثورة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
لفهم الأطروحات السياسية المهيمنة على المشهد التونسي وعلاقتها الملتبسة بـ"الجمهورية الأولى" -أي بالنظام القديم في مرحلتيه الدستورية والتجمعية- وللوقوف على الآثار الكارثية لتلك العلاقة غير المتكافئة نظريا وواقعيا، فإننا لن نجد أفضل من أطروحة مهمّشة بعد الثورة ألا وهي أطروحة "الجمهورية الثانية". وقد كان المعارض المرحوم طارق المكي (غرة كانون الثاني/ يناير 2013) قد أسس حزبا يحمل هذا الاسم، بما يحمله من دلالات رمزية ومن تناقضات داخلية أكدتها مواقف المرحوم قبل الثورة وبعدها.
فـ"الجمهورية الثانية" هي حزب غير قانوني قبل الثورة، وهو حزب يكاد زعيمه أن يتماهى مع البورقيبية رغم نقده الحاد لنظام المخلوع الذي ورثها؛ كما كان زعيم "الجمهورية الثانية" أول من أشاع مقولة "ديغاج" (ارحل) التي تحولت إلى أيقونة من أيقونات "الربيع العربي"؛ وكان أول من وظّف وسائل التواصل الاجتماعي بصورة ممنهجة (سلسلة "ألف ليلة وليلى) عبر موقعي "الدايلي موشن" و"يوتيوب" لإحراج النظام داخليا وخارجيا، وذلك رغم سياسة حجب المواقع في تونس قبل الثورة؛ وهو أخيرا تلك الشخصية المهمشة شعبيا ونخبويا بعد الثورة، بحيث لم يحضر في جنازته -بعد موته المريب بسكتة قلبية- أبرزُ الوجوه السياسية والحقوقية من مختلف التيارات الفكرية.
النجاح الأبرز لمنظومة الاستعمار الداخلي أو للدولة العميقة بعد "الثورة" كان هو الفصل بين نظام المخلوع والبورقيبية من جهة أولى، ومن جهة ثانية نجاحها في حرف الصراع عن مداراته الاقتصادية والاجتماعية إلى مدار هوياتي أساسه التقابل بين "العائلة الديمقراطية" التي تشمل "الدساترة" (أي التجمعيين) وبين "الظلاميين" و"الرجعيين" المهددين للنمط المجتمعي التونسي بقيادة حركة النهضة
لقد أردنا أن ننطلق من المصير "المأساوي" (بالمعنى الإغريقي للكلمة) لأحد رموز النضال ضد نظام المخلوع؛ لأننا نعتبره قابلا للتعميم على أبرز السرديات الأيديولوجية التي هيمنت على مرحلة التأسيس والانتقال الديمقراطي برمته خلال ما يُسمّى الآن بـ"العشرية السوداء". فالبورقيبية التي كاد المرحوم أن يتماهى معها -رغم أنها السردية التأسيسية لانقلاب 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 الذي طرح نفسه "تحولا مباركا" من داخل التراث البورقيبي- لعبت بعد "الثورة" وخلال مرحلة التأسيس دور السردية المرجعية أو "الخطاب الكبير" والمهيمن على مختلف الفاعلين الجماعيين.
والخطاب الكبير كما هو معلوم في المدارس النقدية هو ذلك الخطاب الذي تستمد منه سائر الخطابات المتصارع شرعيتها، بحيث تزداد تلك الشرعية كلما اقتربت منه وتماهت معه، وتفقدها كلما ابتعدت عنه أو اتخذت مسافة نقدية منه. وقد تجلّى انتصار "البورقيبية" على الثورة وخطاباتها المتنازعة بإعادة تدوير رموز المنظومة القديمة والاحتكام إليهم زمن التأسيس تحت شعار "استمرارية الدولة". فلم يكن نفض الغبار عن شخصية المرحوم الباجي قائد السبسي -رغم أنه أحد رموز المنظومة القديمة- وفرضه في رئاسة الحكومة؛ إلا دليلا على تهافت مرحلة التأسيس وهشاشتها المنذرة بالانقلاب على مخرجاتها ولو بعد حين.
إن النجاح الأبرز لمنظومة الاستعمار الداخلي أو للدولة العميقة بعد "الثورة" كان هو الفصل بين نظام المخلوع والبورقيبية من جهة أولى، ومن جهة ثانية نجاحها في حرف الصراع عن مداراته الاقتصادية والاجتماعية إلى مدار هوياتي أساسه التقابل بين "العائلة الديمقراطية" التي تشمل "الدساترة" (أي التجمعيين) وبين "الظلاميين" و"الرجعيين" المهددين للنمط المجتمعي التونسي بقيادة حركة النهضة.
ولذلك كانت القضايا الهوياتية أهمَّ قضايا مرحلة التأسيس ودُفع بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى خلفية المشهد والهامش، أما البورقيبية فقد أصبحت مقدسا وطنيا مشتركا بحيث لم تتخلف حركة النهضة ذاتها في تبنيه، سواء تحت ضغط مطلب "التَّونسة" أو تحت شعار البحث عن "المشترك الوطني" داخل التراث الدستوري، لتبرير التحالف السياسي -خيار التوافق- مع حلفائهم من ورثة التجمع. ولذلك أصبحت لحظة التأسيس مجرد لحظة من لحظات إعادة التوزان -بل إعادة الشرعية- للنظام القديم وللجمهورية الأولى برموزها وخياراتها الكبرى ومكوناتها الصلبة، فأصبح الحديث عن "جمهورية ثانية" مجرد مجاز في خدمة حقيقة واحدة هي أن الثورة قد فشلت في بناء سرديتها الخاصة التي تجعلها تتجاوز جدليا "الجمهورية الأولى" بلحظتيها الدستورية والتجمعية على حد سواء.
إذا كانت عملية التأسيس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطية قد فشلت في بناء "الجمهورية الثانية" (جمهورية المواطنة الكاملة التي تتجاوز جمهورية ما دون المواطنة أو المواطنة المشروطة)، فإن "تصحيح المسار" قد جاء بمشروع "التأسيس الثوري الجديد" رافعا شعار "لا عودة إلى الوراء". ولكنّ هذا "الوراء" الذي تقصده سردية تصحيح المسار يكاد ينحصر فيما يسميه أنصارها وموالاتها النقدية بـ"العشرية السوداء"
بانقلاب "الآباء المؤسّـسين" على الثورة واستحقاقاتها ومطالبها المشروعة، وبتجنّبهم مساءلة البورقيبية في أسسها قبل محصولها، تحولت لحظة التأسيس بعد الثورة إلى مجرد صفقات أو تسويات لا مبدئية تحكمها موازين القوى الداخلية المؤقتة وإملاءات القوى الخارجية المهيمنة على الشأن الوطني من وراء ألف "حليف" (وكيل محلي). وهو ما يعني واقعيا أن لحظة التأسيس لم تكن مطابقة لرهانات المرحلة ولا لانتظارات التونسيين؛ بقدر ما كانت مطابقة لاستراتيجيات المنظومة القديمة في إعادة التموقع والانتشار تحت غطاء "البورقيبية" ومقاومة التطرف والدفاع عن النمط المجتمعي التونسي. وهي مقولات سجالية كان دورها تذويب الخلاف بين العائلات الحداثية اللائكية (بتجمعييها ويسارييها وقومييها) وبناء كتلة أيديولوجية تجد علة وجودها في مقاومة الإسلاميين، لا في التخلص من إرث الاستبداد والفساد وتفكيك مرتكزاته الفكرية وأطره المؤسساتية.
أما حركة النهضة فقد اختارت دخول الدولة لا مواجهتها، وهو خيار لا يمكن إنكار وجاهته من حيث المبدأ وإن كان قابلا للنقد الجذري من حيث "الشروط". فالنهضة اختارت التحالف مع المنظومة القديمة بشروط تلك المنظومة، وهو ما يعني فك الارتباط بين تمثيليتها الشعبية وبين تمثيلها داخل أجهزة الحكم ومراكز صنع القرار من جهة أولى، كما يعني من جهة ثانية سلبيتها أمام استمرار الابتزاز السياسي الممنهج لها، سواء بمنطق مواجهة "أخونة الدولة" أو بمنطق مسؤوليتها الجنائية في ملفي الإرهاب والاغتيال السياسي.
إذا كانت عملية التأسيس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطية قد فشلت في بناء "الجمهورية الثانية" (جمهورية المواطنة الكاملة التي تتجاوز جمهورية ما دون المواطنة أو المواطنة المشروطة)، فإن "تصحيح المسار" قد جاء بمشروع "التأسيس الثوري الجديد" رافعا شعار "لا عودة إلى الوراء". ولكنّ هذا "الوراء" الذي تقصده سردية تصحيح المسار يكاد ينحصر فيما يسميه أنصارها وموالاتها النقدية بـ"العشرية السوداء". وبصرف النظر عن أصل هذه التسمية (فترة الحرب الأهلية في الجزائر)، فإن "السواد" لا يمتد ليشمل منظومة المخلوع وسلفها البورقيبي.
ورغم أن الرئيس لم يبرر إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 بالخطر الداهم الوارد في الدستور فقط، بل تحدث عن "خطر دائم" يشمل فلسفة التأسيس وأجسامها الوسيطة (خاصة الأحزاب)، فإن موقفه من الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة وكذلك تطبيعه مع تركتها القيمية والبشرية -من خلال علاقة التعامد الوظيفي مع الدولة العميقة- يجعلنا نعتبره ممثلا لضرب من البورقيبية المعدّلة.
فالرئيس الذي يرفض العودة إلى الوراء لم يجد مهربا من إعادة الاعتبار لبورقيبة وتمجيده عند زيارة ضريحه، وهو ما يمثل انقلابا على بعض الانتقادات السابقة لمؤسس الدولة-الأمة، كما أن الرئيس -بحكم طبيعة مشروعه السياسي ذي البنية الحداثية الدينية الهجينة- قد اضطُرّ إلى التماهي مع جوهر الجملة السياسية للبورقيبية (الزعامة الفردية، هيبة الدولة، وحدة السلطة، شيطنة المعارضين باعتبارهم خونة ومتآمرين على الدولة ذاتها وليس على نظام الحكم) دون التطابق معها (رفض مفهوم التحزب، وهو رفض يمكن رده إلى الخلفية الأيديولوجية اليسارية للديمقراطية المباشرة بحكم قولها بنهاية زمن الأحزاب).
ختاما، فإننا نستطيع الجزم -دون مجانبة الصواب- أنّ التأسيس (سواء أكان ذلك زمن الانتقال الديمقراطى أم كان بعد "تصحيح المسار") هو عملية تحمل بذور فشلها في تناقضاتها الداخلية قبل غيرها من العوائق الموضوعية. فما قامت به الأحزاب وكل الفاعلين المؤثرين خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي كان مجرد تغيير للبناء التشريعي الذي لا يمس بمصالح منظومة الاستعمار الداخلي وما يؤسسها في مستوى السردية البورقيبية.
الصراع بين 24 تموز/ يوليو (الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة) و25 تموز/ يوليو (الديمقراطية المباشرة وإنهاء الحاجة للأحزاب) ليس صراعا بين مشروعين للتأسيس لجمهورية ثانية، بقدر ما هو صراع بين مشروعين لإضفاء الشرعية على الجمهورية الأولى لكن بمفردات مختلفة
فقد أصبح الدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي" والبحث عن "التوافقات" و"التسويات" مجرد غطاء للدفاع عن المصالح المادية والأسس الفكرية لمنظومة الحكم الريعية الزبونية التابعة. أما المهمشون والمقصيون من آليات إنتاج/ توزيع السلطة والثروات المادية والرمزية فلم يكن نصيبهم من الثورة إلا مزيدا من التفقير رغم المشاركة الصورية في صناعة المشهد السياسي. أما "تصحيح المسار" فإن غياب أية حاضنة حزبية له وقيامه على التعارض المطلق مع كل الأجسام الوسيطة قد جعله يبحث عن حاضنته في أجهزة الدولة، ويبحث عن أسباب بقائه في علاقة الاعتماد المتبادل بين سردية تصحيح المسار (باعتبارها سردية سياسية توفر للدولة العميقة شرعية جديدة) وبين منظومة الاستعمار الداخلي (باعتبارها النواة الصلبة للنظام وأداة ضرب الربيع العربي وإفشال أي مشروع ديمقراطي يقوم على الاعتراف بالإرادة الشعبية وممثليها).
ولذلك كله، فإنه لا شك عندنا في أن الصراع بين 24 تموز/ يوليو (الديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة) و25 تموز/ يوليو (الديمقراطية المباشرة وإنهاء الحاجة للأحزاب) ليس صراعا بين مشروعين للتأسيس لجمهورية ثانية، بقدر ما هو صراع بين مشروعين لإضفاء الشرعية على الجمهورية الأولى لكن بمفردات مختلفة. فما دامت البورقيبية هي "الخطاب الكبير" فإن كل الخطابات الإصلاحية والثورية ستظل مجرد خطابات وظيفية عاجزة عن بناء مشروع حقيقي للتحرير الوطني بمعناه المزدوج: التحرر من منظومة الاستعمار الداخلي في المستوى المحلي، وبناء مقومات السيادة لمواجهة القوى الخارجية وإملاءاتها التي تنسف مفهوم الاستقلال ذاته.
x.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التونسي الثورة الشرعية الديمقراطية تونس الثورة الديمقراطية شرعية أيديولوجيا مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة تكنولوجيا مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمهوریة الثانیة الجمهوریة الأولى مرحلة التأسیس تصحیح المسار حرکة النهضة بعد الثورة خلال مرحلة من جهة
إقرأ أيضاً:
حين تتصدّع الشرعية ويُختَطف العقد ويشتعل الرجاء: متى تثور الشعوب؟
في لحظة ما، دون إنذارٍ مسبق، يُشعل أحدهم عود ثقاب على حافة مدينة نائمة. لا يظنّه أحد أكثر من فعلٍ فرديّ، انفعاليّ، عابر، لكن تلك الشعلة الصغيرة تُوقظ في ملايين الناس ما ظنّوا أنّه مات فيهم: الغضب، الكرامة، والحقّ في السؤال.
الثورات لا تُدبَّر على ورقٍ أبيض، ولا تُولد بمرسوم، ولا تمضي وفق تعليمات. إنّها انفجار مؤجل، تأتي حين تتآكل السلطة من الداخل، لا حين تسقط من الخارج. تأتي حين تُصبح الطاعة خيانة للذات، ويغدو الصبر مرضا جماعيا، ويصبح السكوت حُكما جائرا.
“ماذا تثور الشعوب؟"، ليس سؤالا صعبا، فالجوع، والذل، والقمع كفيل بجعل الأرض تغلي. لكن السؤال الأكثر إلحاحا هو: متى تثور الشعوب؟ ولماذا لا تثور دائما؟ ما اللحظة التي تنقلب فيها الموازين؟ متى يصبح الحُكم بلا غطاء، والخوف بلا وظيفة، واليأس بلا فائدة؟
الجوع، والذل، والقمع كفيل بجعل الأرض تغلي. لكن السؤال الأكثر إلحاحا هو: متى تثور الشعوب؟ ولماذا لا تثور دائما؟ ما اللحظة التي تنقلب فيها الموازين؟ متى يصبح الحُكم بلا غطاء، والخوف بلا وظيفة، واليأس بلا فائدة؟
لنفكّك هذا السؤال لا كمجرّد حدث سياسي، بل كتحوّلٍ أخلاقي- تاريخي، نقرأه من خلال ثلاث عدسات فكرية كاشفة: الماوردي، وروسو، وإرنست بلوخ.
لا يجمعهم عصر ولا مدرسة، لكن يجمعهم إدراك عميق بأنّ الطغيان لا يُهزَم بالسيف فقط.. بل بكشف زيفه، ونزع القداسة عنه، واستعادة الحلم من بين أنقاضه.
الماوردي: حين تتحوّل الشرعية إلى قيدٍ على الناس لا على السلطان
كان الماوردي ابن زمن سياسي مختلّ، حيث الخلافة العباسية قد فقدت هيبتها، والسلطة الواقعية انتقلت إلى السلاطين والولاة. لكن ما قاله في "الأحكام السلطانية" ظلّ أخطر من صراعات العروش:
"إذا جار السلطان، واستُنفدت وسائل النصح، وفُقد الأمل في إصلاحه، وصار بقاؤه فتنة على الجماعة.. جاز خلعه، إن وُجد العدل سواه".
بهذه العبارة، أسّس الماوردي لمفهوم شرعية مشروطة، لا شرعية مطلقة. فالسلطان لا يُطاع بوصفه رمزا، بل ما دام حافظا للعدل. والعدالة ليست فضيلة أخلاقية فقط، بل مبدأ بقاء سياسي.
هذه الرؤية تفسّر انفجار الثورة التونسية في شتاء 2010-2011: حين تحوّلت الدولة من حامٍ للشعب إلى عبءٍ عليه، حين صار القانون أداة انتقام، وكرامة المواطن محلّ مساومة، حين استُنفدت كل وسائل "الإصلاح من الداخل"، انقلب الناس على شرعية صارت أداة استعباد.
لم تكن الثورة مجرّد ردّ على بطالة أو فساد، بل كانت صرخة ضدّ دولة خانت معنى وجودها. ولهذا لم يكن الشعار الاقتصادي هو ما هزّ الشارع، بل الشعار السياسي العميق: "الشعب يريد إسقاط النظام".
حين تُصبح الدولة مظلّة لاحتكار السلطة والثروة، فإنها، وفق الماوردي، قد فقدت شرعيتها.. حتى وإن بقيت على الورق "قانونية".
روسو: حين يُختَطَف العقد الاجتماعي وتُقنّن الهيمنة
كتب جان جاك روسو عن السلطة في عصر بدا ديمقراطيا على الورق، لكنه حوّل الناس إلى رعايا باسم القانون:
"حين تمثّل الدولة مصالح فئة قليلة، فإنّها لم تعُد شرعية، حتى وإن بدت قانونية".
العقد الاجتماعي، عنده، ليس وثيقة مؤرشفة، بل ميثاق حيّ بين الناس. وإذا اختُطفت الإرادة العامة، سواء بالبيروقراطية أو المال أو الإعلام، فإنّ الدولة تصبح تمثيلا زائفا.. لا شرعية حقيقية.
انظري إلى ثورة يناير في مصر: لم تكن المشكلة في غياب المؤسسات، بل في أن هذه المؤسسات لا تُمثّل أحدا، البرلمان كان أداة تلميع، الانتخابات كانت مُسيّرة، والدولة كانت تتحدث عن الشعب، لكن دون أن تستمع إليه.
وحتى بعد الثورة، اختُطِف العقد من جديد، عادت الدولة في زيّها العسكري-المدني، تُعيد إنتاج منطق الهيمنة باسم "الاستقرار".
روسو لا يقدّس الثورة من حيث هي فوضى، بل يراها لحظة استعادة للعقد المغتصب، وحين تُستبدل الثورة بثورة مضادة ذات واجهة قانونية، يصبح الانفجار القادم أكثر عنفا.. وأقل توقيرا للنظام.
بلوخ: حين يتحوّل الحلم من رغبة فردية إلى طاقة جماعية
الثورة ليست معادلة حسابية، ليست حاصل ضرب الجوع في الظلم في القمع، بل هي لحظة شديدة التعقيد، تتولد حين يتصدّع هيكل الشرعية، ويُختطَف تمثيل الإرادة العامة، ويشتعل الرجاء في هوامش الحياة
لم يكن إرنست بلوخ مهتما بما يحدث فقط، بل بما يُمكن أن يحدث:
"ما من شيء عظيم حدث، إلا وكان مسبوقا بصورة عنه في الوجدان الجماعي".
الحلم، عند بلوخ، ليس خيالا مجرّدا، بل هو وقود التغيير. الثورة تبدأ حين ترى الجماهير في نفسها شيئا أكبر من وضعها، وتؤمن بأن هذا العالم لا يستحقّها كما هو.
هكذا بدأت الثورة الروسية، ليس فقط في مصانع بتروغراد، بل في تخيّل عالم بلا قياصرة، وهكذا خرج شباب السودان عام 2019 لا ليرفعوا لافتات خبز، بل ليقولوا: "حرية، سلام، وعدالة".
الحلم عند بلوخ ليس ترفا فكريا، بل ضرورة سياسية. فمن لا يحلم، لا يثور، ومن لا يرى مستقبلا آخر، لن يُخاطر بالخروج من الحاضر.
خاتمة: حين يلتقي الوعي بالهشاشة ويقوده الرجاء
الثورة ليست معادلة حسابية، ليست حاصل ضرب الجوع في الظلم في القمع، بل هي لحظة شديدة التعقيد، تتولد حين يتصدّع هيكل الشرعية، ويُختطَف تمثيل الإرادة العامة، ويشتعل الرجاء في هوامش الحياة.
الماوردي يحذّرنا من شرعية لا تحرس العدل.. روسو يكشف لنا أن العقد الاجتماعي لا يُكتب مرة واحدة.. بلوخ يمنحنا وعدا: أنّ الحلم ليس ترفا، بل نواة التحوّل.
السؤال إذا ليس: لماذا لا تثور الشعوب؟ بل: هل ما زالت ترى وجها آخر للمستقبل؟ هل ما زالت تحتفظ بصورة ما عن حياة تستحق أن تُعاش؟ فإن وُجد هذا الرجاء، ولو في أغنية، أو قصيدة، أو نظرة في الميدان.. فإنّ الثورة آتية، لا محالة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية