الصين تصلت إلى هدفها للطاقة النظيفة لعام 2030
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
في بعض الأخبار الجيدة للبيئة، وصلت الصين إلى هدف الطاقة النظيفة قبل ست سنوات من المتوقع.
في عام 2020، حدد الرئيس شي جين بينج هدفًا بالحصول على 1200 جيجاوات على الأقل من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
في بيان جديد، تزعم إدارة الطاقة الوطنية في الصين أن البلاد وصلت إلى 1206 جيجاوات، وذلك بفضل 25 جيجاوات من التوربينات والألواح المضافة الشهر الماضي، وفقًا لتقارير بلومبرج.
هذا الإنجاز مهم للغاية بالنسبة للصين، أكبر ملوث في العالم، والتي تنتج حوالي 12.7 طنًا متريًا من الانبعاثات المنتجة سنويًا اعتبارًا من عام 2023، وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز.
للسياق، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بـ 5.9 مليار طن. ومع ذلك، تنفق الصين على الطاقة النظيفة أكثر من أي دولة أخرى، لكن لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه. حتى الآن، أنتجت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 14% من طاقة البلاد في عام 2024.
تعمل الصين على توسيع هذا الرقم من خلال مجموعة من المشاريع التي تشمل الطاقة المتجددة.
في يونيو، أُعلن أن شركة China Three Gorges Renewables Group المملوكة للدولة ستستثمر 80 مليار يوان (11 مليار دولار) في قاعدة تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم لتوليد الكهرباء.
سيتم بناء المحطة في منغوليا الداخلية وستحصل على 135 جيجاوات من 435 جيجاوات خصصتها الصين لمشاريع الصحراء بحلول عام 2030.
سيتعين علينا أن نرى مقدار التعويض السلبي الذي سيسببه جانب الفحم مع تقدم الخطة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.