رئيس الطب الشرعي: المتهم شلّ حركة الضحية واعترف بالقتل لعلّها من أصعب اللحظات التي مرت بها والدة المجني عليها «قتيلة سند»، كانت أمس الأربعاء في أروقة المحكمة. وقفت الأم المكلومة امام المحكمة، وبدأت تتنهد بعد كل جواب تجيبه على أسئلة القاضي، وهي تحاول حبس مشاعرها ودموعها عن التدفق، إلا أنها وخلال أقل من 5 دقائق انهارت بالبكاء.

وفي لحظات البكاء والانفعال، كانت الأم تكرر بأن ليست ابنتها من ماتت فقط، وإنما ماتت العائلة بأكملها. وسردت والدة الضحية أقوالها مع مزج حلم فقيدتها (المجني عليها) التي كان حلمها أن تقف امام القضاء كمحامية عند تخرجها من الدراسة، إلا أن حلم ابنتها سلب بواقعة القتل. لقد كانت جميع الأنظار متجهة لشفاه والدة القتيلة في الجلسة الرابعة من المحاكمة التي استمرت لحوالي 20 دقيقة فقط، حيث وقفت أمام المحكمة لتدلي بشهادتها وهي متحسرة على فقد ابنتها وتحاول كتمان دموعها، وذلك بعد الانتهاء من سماع أقوال رئيس قسم الطب الشرعي بعدما أن قام محامي المتهم بتوجيه الأسئلة لهما. من جانبه، أكد رئيس قسم الطب الشرعي خلال الجلسة بأن المتهم أكد له بأنه أجهز على ضحيته بعد شل مقاومتها وخنقها، في الوقت الذي ذكر رئيس نيابة محافظة العاصمة الحاضر بأن أقوال الشهود في الجلستين الماضيتين تؤكد على قصد المتهم في قتل المجني عليها وإزهاق روحها مع سبق الإصرار منتهزًا عجزها عن المقاومة وعدم تمكن الغير من الدفاع عنها. وخلال جلسة يوم أمس الأربعاء حضر المتهم الذي كان رأسه منخفضًا أحيانًا أو يضع يديه على وجهه، في الوقت الذي حضر معه المحامي الشيخ راشد آل خليفة الذي وجّه مجموعة من الأسئلة لرئيس قسم الطب الشرعي وأم المجني عليها، إذ ذكر رئيس قسم الطب الشرعي بأنه وبناءً على تكليف النيابة العامة له قام بفحص المتهم الذي حضر إليه وكان في حالة طبيعية. وأضاف الشاهد بأن المتهم كان يجاوب على أسئلته وهو يعي ما يقوله من أجوبة، مشيرًا إلى أن المتهم أكد له رد على سؤاله إن كان به أي إصابات، فردّ المتهم بأنه ليس به أي إصابات لكونه باغت المجني عليها التي لم تتمكن من مقاومته، وذلك عبر شلّ حركتها ومن ثم أجهز عليها بخنقها. أما الشاهدة الرابعة التي عرّفت بنفسها بعد سؤال المحكمة عن صفتها كشاهدة فردت بأنها والدة المجني عليها، إذ بدأت ترد على الأسئلة وهي تتنهد بعد إجابتها على كل سؤال إلى أن انفجرت وبدأت تبكي وقالت بأن العائلة بأكملها ماتت بسبب موت ابنتها، وأن حلم ابنتها المجني عليها كانت تريد عند تخرّجها بأن تصبح محامية. وذكرت الأم بأن ابنتها المجني عليها لم تكن تعاني من أي مرض حتى عام 2021، حيث أصابها اكتئاب، مضيفة بأنّ ابنتها لم تكن تخرج أو تتغيب عن المنزل، إلا في يوم الواقعة. وفي ردّها على سؤال موجه لها من نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة الحاضر قالت الأم بأن ابنتها لم يكن لديها إنترنت إلا أنه من خلال تطبيق سناب توصلنا إلى أنها متواجدة عبر تحديد الموقع ببحر المالكية ومن ثم انقطع الاتصال كليًا، كما أنهم توجهوا لبحر المالكية إلا أنهم لم يشاهدوها هناك. وبعد الانتهاء من الشاهدين الحاضرين كرر قاضي المحكمة هل تم إعلان الشاهد الأخير، فرد الشرطي الخاص بالمحكمة بأنه تم إعلانه قبل الجلسة الماضية وعن جلسة أمس الأربعاء، إلا أنه لم يحضر، وعليه قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة القبض على الشاهد الذي هو من عثر على جثة المجني عليها وأبلغ الشرطة بالواقعة، إلا أنه لم يحضر للشهادة أمام المحكمة رغم إعلانه خلال جلستين بضرورة حضوره. وقبل رفع الجلسة قررت المحكمة إرجاء القضية حتى 17 أغسطس للقبض على الشاهد الخامس، وكلفت النيابة العامة بجلب الملف الطبي الخاص بالمجني عليها مع استمرار حبس المتهم. وكان نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة صرح بأن النيابة العامة كانت قد بدأت تحقيقاتها المكثفة في ملابسات مقتل الفتاة، وذلك منذ إخطارها من قبل مركز شرطة جنوب العاصمة بمديرية شرطة محافظة العاصمة بالعثور على جثة متحللة تعود لأنثى مجهولة الهوية بمنطقة نائية بناحية منطقة سند، والتي توصلت التحقيقات وإجراءات الاستدلال فيما بعد إلى تحديد شخصيتها. حيث انتقلت النيابة آنذاك وناظرت الجثة وأجرت معاينة لمكان العثور عليها دلت على قيام شبهة جنائية في الوفاة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا محافظة العاصمة المجنی علیها إلا أن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».

كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.

ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».

مقالات مشابهة

  • نانسي عجرم تطل بالذهبي في حفل رأس السنة
  • محمد محي ينهار بالبكاء في عزاء أحمد عدوية
  • محمد عدوية ينهار بالبكاء في عزاء والده
  • إيمان أيوب: أتمنى في 2025 النصر لفلسطين وأكون مطمئنة على ابنتي عائشة
  • بعد اعتذار أصالة.. شام الذهبي تنشر صور ابنتها
  • تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
  • نجم الأهلي يطالب برحيل مارسيل كولر
  • مضيفة الطيران التونسية تستأنف على حكم سجنها 15 سنة فى قتل ابنتها
  • بعد تعدي شائق عليها.. «فتاة التجمع» تطلب 5 ملايين جنيه تعويض من شركة أوبر
  • مضيفة طيران التجمع تقدم استئناف على حكم سجنها