اتفاقية سعودية بريطانية لدعم متضرري السودان بـ9.16 ملايين دولار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وقعت السعودية وبريطانيا اتفاقية مشتركة لدعم الاستجابة الإقليمية لحالات الطوارئ للسكان المتأثرين بالأزمة الإنسانية في السودان.
جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس الأربعاء، مشيرة إلى الاتفاقية جرى توقيعها عبر مؤتمر افتراضي على الانترنت.
وقالت الوكالة السعودية إن ممثل السعودية في الاتفاقية هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في حان إن ممثل بريطانيا هو ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.
وذكرت الوكالة أن الاتفاقية السعودية البريطانية جاءت استجابة للجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في السودان،
وأشارت إلى أن الجانبين سيسهمان بشكل منفصل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمبلغ 4.58 ملايين دولار أمريكي، حيث تبلغ إجمالي مساهمة المركز والوزارة 9.16 ملايين دولار.
وتأتي المساهمة المالية من الجانبين للجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان؛ لتقديم الدعم المنقذ للحياة في مجالات الصحة والحماية والأمن الغذائي، ولتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الاستجابة الإنسانية الفعالة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين في السودان.
اقرأ أيضاً
لليوم الثاني.. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع بأم درمان القديمة
ونقلت عن الربيعة قوله: إن "المساعدات المقدمة من المملكة عبر المركز للشعب السوداني الشقيق تؤكد مجدداً حرص حكومة المملكة وسمو ولي عهده الأمين على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان حالياً".
وذكر أنها تأتي امتداداً للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية، بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.
فيما قال وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية، أندرو ميتشل، إن هذا المشروع المشترك "يؤكد عمق الشراكة بين البلدين في المجال الإنساني والذي ساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية في عددٍ من الدول".
وأشار إلى عمل الجانبين معاً في مشروع مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ"تخفيف أزمة النازحين في السودان"، معرباً عن أمله من أطراف الأزمة عدم منع وصول المساعدات إلى مستحقيها وتسهيل مرورها.
بدورها قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، أن هذا التمويل سيساعد اللجنة الدولية على تقديم استجابة محايدة وغير متحيزة لضحايا الأزمة الإنسانية في السودان، مما سيسمح لفرق اللجنة بالاستجابة السريعة والفعّالة لاحتياجات السكان المتغيرة.
يذكر أن السعودية تعهدت، في يونيو الماضي، بتخصيص 100 مليون دولار، لعمليات الإغاثة في السودان، الذي يشهد صراعاً منذ منتصف أبريل الماضي، بين جيش البلاد وقوات "الدعم السريع".
اقرأ أيضاً
السودان.. جثث متحللة بالشوارع جراء معارك الخرطوم وتحذيرات من تفشي الكوليرا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية بريطانية مركز الملك سلمان للإغاثة السودان الدولیة للصلیب الأحمر اللجنة الدولیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا