بسبب حسن شاكوش.. نقابة المهن الموسيقية التونسية تخاطب نظيراتها في مصر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
وجهت نقابة المهن الموسيقية التونسية برئاسة ماهر الهمامي بيانًا رسميًا لنقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة نقيبها مصطفى كامل، بعد أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وتصريحاته الأخيرة وإساءته لتونس.
وجاء من النقابة التونسية كالتالي: «مصطفى كامل نقيب نقابة المهن الموسيقية بمصر تحية عطرة.. أثار التصريح الذي أدلى به العضو المنخرط بالنقابة المصرية حسن شاكوش والذي كان فيه مس من سيادة بلدنا تونس ومن مؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار تونس قرطاج الدولي والذي اتهمهم بحادثة صارت معه منذ مدة قصيرة بالتقصير ولا مبالاتهم بشخصيته الفنية عند دخول البلاد.
وأكمل: «أود إعلامكم أن حسن شاكوش جاء إلى تونس للعمل في حفل خاص والمتعهد الذي كان وسيطا لهذا الحفل لم يستكمل كل المسائل الإدارية التي تخول له الحصول على ترخيص العمل بالجمهورية التونسية، ورغم هذا التجاوز الخطير للقانون من الفنان والمتعهد تم السماح لهما بالدخول إلى تونس رغم عدم الاستظهار بالتصاريح القانونية للعمل».
وتابع: «نحن متأكدون أن حادثة كهذه لم ولن تمس من علاقات بلدين شقيقين شعبيًا وسياسيًا وخاصة فنيا وحسن شاكوش لا يمثل الشعب المصري الحبيب بل يمثل شخصه فقط، لهذا تطلب النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الاعتذار الفوري ودون قيد أو شرط من حسن شاكوش باعتباره عضوا منخرطا بنقابة المهن الموسيقية المصرية وأنتم تعلمون كم كانت ولا تزال تونس فاتحة ذراعيها بحب كبير لكل الفنانين العرب والمصريين خاصة».
يذكر أن حسن شاكوش خلال زيارته الأخيرة لتونس لإقامة حفل خاص كشف عدم رضاه من طريقة معاملة الفنانين في مطار دولة تونس، مؤكدًا أنه لن يذهب لإحياء الحفلات بتونس إلا بعد حل هذه الأزمة والإسراع في إنهاء إجراءات الفنانين بالمطار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمهورية التونسية أزمة مطرب المهرجانات المهن الموسيقية حسن شاكوش قرطاج الدولي مهرجانات حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش مطار تونس قرطاج مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية المهن الموسیقیة حسن شاکوش
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!
أعلنت تونس أنها تتفاوض مع مجموعة دول أوروبية وخليجية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وكشف ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، ان” تونس بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وأيضا كندا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال”.
وبحسب موقع “موزاييك”، أكدوا جلال جلسة عقدتها اللجنة أن “مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج”.
ووفق الموقع، “استمعت اللجنة الى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في ختام الجلسة”.
وبحسب الموقع، “قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمال رخص السياقة أو عند استبدالها”.
وووفق موزاييك، “يهدف الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين ،علما وان الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004”.
وأضافوا انه “تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025، وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن”.
وبحسب موزاييك، “تضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف”.
يذكر أن “رخص السياقة في تونس تعكس نظامًا قانونيًا ينظّم عملية قيادة المركبات داخل البلاد، وللحصول على رخصة سياقة، يجب على المواطن اجتياز اختبارات نظرية وعملية تُشرف عليها الجهات المعنية”.
ويتضمن النظام أنواعًا متعددة من الرخص، “مثل رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات، وكل نوع يتطلب شروطًا محددة ومتطلبات تختلف باختلاف الفئة والعمر والخبرة العملية”.
وتلعب مدارس تعليم القيادة “دورًا هامًا في تجهيز المتقدّمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاجتياز الاختبارات بنجاح، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن التزام السائقين بالقوانين المرورية”.