وجهت نقابة المهن الموسيقية التونسية برئاسة ماهر الهمامي بيانًا رسميًا لنقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة نقيبها مصطفى كامل، بعد أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وتصريحاته الأخيرة وإساءته لتونس.

 

وجاء من النقابة التونسية كالتالي: «مصطفى كامل نقيب نقابة المهن الموسيقية بمصر تحية عطرة.. أثار التصريح الذي أدلى به العضو المنخرط بالنقابة المصرية حسن شاكوش والذي كان فيه مس من سيادة بلدنا تونس ومن مؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار تونس قرطاج الدولي والذي اتهمهم بحادثة صارت معه منذ مدة قصيرة بالتقصير ولا مبالاتهم بشخصيته الفنية عند دخول البلاد.

 

 

وأكمل: «أود إعلامكم أن حسن شاكوش جاء إلى تونس للعمل في حفل خاص والمتعهد الذي كان وسيطا لهذا الحفل لم يستكمل كل المسائل الإدارية التي تخول له الحصول على ترخيص العمل بالجمهورية التونسية، ورغم هذا التجاوز الخطير للقانون من الفنان والمتعهد تم السماح لهما بالدخول إلى تونس رغم عدم الاستظهار بالتصاريح القانونية للعمل».

 

وتابع: «نحن متأكدون أن حادثة كهذه لم ولن تمس من علاقات بلدين شقيقين شعبيًا وسياسيًا وخاصة فنيا وحسن شاكوش لا يمثل الشعب المصري الحبيب بل يمثل شخصه فقط، لهذا تطلب النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الاعتذار الفوري ودون قيد أو شرط من حسن شاكوش باعتباره عضوا منخرطا بنقابة المهن الموسيقية المصرية وأنتم تعلمون كم كانت ولا تزال تونس فاتحة ذراعيها بحب كبير لكل الفنانين العرب والمصريين خاصة».

 

يذكر أن حسن شاكوش خلال زيارته الأخيرة لتونس لإقامة حفل خاص كشف عدم رضاه من طريقة معاملة الفنانين في مطار دولة تونس، مؤكدًا أنه لن يذهب لإحياء الحفلات بتونس إلا بعد حل هذه الأزمة والإسراع في إنهاء إجراءات الفنانين بالمطار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمهورية التونسية أزمة مطرب المهرجانات المهن الموسيقية حسن شاكوش قرطاج الدولي مهرجانات حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش مطار تونس قرطاج مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية المهن الموسیقیة حسن شاکوش

إقرأ أيضاً:

محامو تونس ينظمون سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية بسبب الانتهاكات الجسيمة بحقهم

قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية منها حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات ومقاطعة جلسات، احتجاجا على التضييق والانتهاكات الممارسة ضدهم.

وقال بيان نقابة المحامين التونسية إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر حمل الشارة الحمراء بداية من الاثنين القادم حتى الجمعة "احتجاجا على تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مظاهرات حاشدة في أستراليا ضد تسليح إسرائيل لليوم الثانيlist 2 of 2متحف في نيويورك يفصل 3 موظفين بسبب وضعهم الكوفية الفلسطينيةend of list

ويرمز ارتداء الشارة الحمراء في تونس إلى الاحتجاج على أمر معين ولكن دون التوقف عن العمل.

وأعلنت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقار جميع المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية (للدفاع عن متهمين) لمدة أسبوع بداية من 16 سبتمبر/أيلول الجاري "وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال" حسب نص البيان.

ولفت مجلس النقابة إلى معاينته "انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية، وحق الترافع وحق زيارة موكليهم، والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس بكرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا".

وأشار إلى "استمرار نقل القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية أخرى بمجرد مذكرات عمل من وزيرة العدل، يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون" وفق نص البيان.

وأكّد "احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة" داعيا جميع الجهات المعنية المتداخلة في الشأن القضائي إلى "وجوب التقيد والالتزام باحترام حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة".

وحمّل المجلس وزارة العدل مسؤولية ما سماه "الوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة".

ودعا إلى "إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا".

ومرارا، اشتكى محامون من عدم تمكنهم من الدفاع عن موكليهم بحرية مطلقة، واتهموا السلطات بعدم احترام الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاحتفاظ (الاحتجاز) وقالوا إن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة" لم يطلق سراحهم رغم مرور 14 شهرا على اعتقالهم.

ومنذ فبراير/شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما تنفي المعارضة صحته.

وسبق أن نفذ محامو تونس إضرابا عاما في 13 مايو/أيار الماضي احتجاجا على اقتحام فرقة أمنية مقر (نقابة) هيئة المحامين لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية سنية الدهماني.

ويقول الرئيس قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسيْ القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق" بينما تراها قوى أخرى مؤيدة للرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

 

مقالات مشابهة

  • حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء حركة النهضة التونسية
  • حملة اعتقالات واسعة في صفوف منتسبي حركة النهضة التونسية
  • نقابة محترفي الموسيقى والغناء تهدّد حسام جنيد.. أهان الفنانين اللبنانيين
  • انطلاق انتخابات الإعادة على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين اليوم
  • حملة اعتقالات واسعة تطال منتسبي حركة النهضة التونسية
  • السلطات التونسية تعلن انتشال جثث 6 مهاجرات إفريقيات بينهن رضيعة شرق تونس
  • محامو تونس ينظمون سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية بسبب الانتهاكات الجسيمة بحقهم
  • انطلاق جولة الإعادة على مقعد النقيب بانتخابات نقابة الفنانين التشكيليين غدا
  • "المهن التمثيلية" تقاضي منتج شهير وتحذر من التعامل مع شركته| ما القصة
  • أي شرعية للانتخابات التونسية بعد إقصاء جمعيات رقابية؟