صُور صادمة.. احتجاز رهائن وسقوط قتلى بسجن روسي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
لقي شخصان حتفهما، وأصيب آخرون، في عملية احتجاز رهائن داخل سجن في مقاطعة فولغوغراد الروسية، اليوم الجمعة.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، قالت المصلحة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات إن عددا من المدانين في السجن رقم 19 قاموا، خلال اجتماع للجنة التأديبية، باحتجاز موظفي السجن كرهائن.
ووفقا للبيانات الأولية، فقد تم احتجاز 4 رهائن، مه تسجيل قتيلين هما موظف في السجن وسجين، كما أصيب 3 أشخاص، بينهم موظفون وسجناء.
وتم نقل 3 مصابين من موظفي السجن إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن محتجزي الرهائن يطالبون بمروحية ومليوني دولار.
والمشتبه بتورطهم في الاعتداء على موظفي السجن، هم 4 سجناء في العشرينيات من أعمارهم، اثنان منهم من مواليد طاجيكستان وآخران من مواليد أوزبكستان.
وحكم على المشتبه فيهم، في 2019 و2022 و2023 بما يتراوح بين 6 و8 سنوات في السجن، بتهم تتعلق بتجارة المخدرات وتعمد إلحاق الأذى الجسدي الخطير.
وتم تشكيل لجنة خاصة في المكتب المركزي لدائرة السجون الفيدرالية، توجه أعضاؤها إلى فولغوغراد لإجراء تحقيق في الحادث.
كما رفعت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في ما يتعلق بحادث احتجاز الرهائن.
وتداولت صفحات الإنترنت صورا يعتقد أنها للسجناء الذين احتجزوا الرهائن في أحد سجون فولغوغراد.
مُحتجزو الرهائن أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش
وفي تسجيل فيديو متداول أعلن المجرمون ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي.وزعموا أن عملية احتجاز الرهائن جاءت انتقاما لمنفذي الهجوم الإرهابي على مركز “كروكوس” للحفلات بضواحي موسكو في مارس الماضي الذي خلف مئات المدنيين بين قتيل وجريح.
ونفى المهاجمون ما شاع في وسائل الإعلام حول مطالبتهم بمليوني دولار وطائرة مروحية. مشيرين إلى أن مطلبهم هو استبدال رهينة جريح بآخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی السجن
إقرأ أيضاً:
حركة النهضة تندد بسجن زمّال وضرب التنافس برئاسيات تونس
ندد حزب حركة النهضة باستمرار السلطات في تأزيم المناخ الانتخابي في تونس واستمرار اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال منذ الثاني من الشهر الجاري بسبب ما وصفته بتهم ملفّقة تهدف إلى إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه.
وفي بيان لها، اعتبرت حركة النهضة أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشّح جدّي وفرض القيود والتضييقات على الحملات الانتخابية يهدف إلى تأزيم المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس، كما يكشف عن خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها في إدارة البلاد، وفق تعبيرها.
كما أكدت الحركة أن رفض هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص إعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية وانحياز لمرشح محدّد ومحاولة للتحكم في نتائج انتخابات قالت إنها باتت تفتقد لكل مقومات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص، على حد وصف البيان.
كما جدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التضييقات التي يتعرضون لها هم وأهاليهم، داعية إلى مواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الأزمات، وفق تعبيرها في البيان.
ويوم الجمعة الماضي، أعادت السلطات الأمنية اعتقال العياشي زمال بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، بعد إلقاء القبض عليه قبلها بأيام للاشتباه بتورطه في تزوير وثائق خاصة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وزمال أحد 3 مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الاثنين الماضي للتنافس في السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي.
يُذكر أن هيئة الانتخابات -التي يعتبرها المعارضون والحقوقيون منحازة للرئيس سعيد- رفضت قرارا ملزما من المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للسباق الانتخابي، وهم القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.