هل توقف الحكومة برنامج استيراد سيارات ذوي الهمم؟.. غرامات وفحص المستندات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على خطة الحكومة في ملف استيراد سيارات ذوي الهمم، وآلية حوكمتها وضبطها، موضحاً أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب النظر في السيارات التي دخلت مصر خلال العاميين الماضيين، والتحقق من مدى استفادة ذوي الهمم منها، للتأكد من تمتعم الإمتيازات التي كفلها القانون لهم.
وأوضح المركز في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العينة التي تم النظر فيها من خلال مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجعات المختصة، وجدت أنه ما بين 70% إلى 80% من السيارات الخاصة بذوي الهمم مع مواطنين غير المستهدفين: «ذوي الهمم ميعرفوش نوع العربية إيه من الأساس».
ونوه مركز المعلومات، إلى أن رئيس الوزراء، أكد على عدم إيقاف البرنامج أو إلغاؤه، موضحاً أنه سيتم وضع ضوابط محددة حتى يستفيد ذوي الهمم من امتيازات القانون وليس شخص آخر، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بوجود لجان مختصة بهذا الشأن.
وفي حالة وجود سيارة مع غير الشخص المستحق، شدد مركز المعلومات، على أن رئيس الوزراء، وجه بفرض غرامات وفق القانون بقيمة المبالغ التي هي من حق الدولة من الأساس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مجلس الوزراء سيارات ذوي الهمم السيارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشارهيتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد