هل توقف الحكومة برنامج استيراد سيارات ذوي الهمم؟.. غرامات وفحص المستندات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على خطة الحكومة في ملف استيراد سيارات ذوي الهمم، وآلية حوكمتها وضبطها، موضحاً أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب النظر في السيارات التي دخلت مصر خلال العاميين الماضيين، والتحقق من مدى استفادة ذوي الهمم منها، للتأكد من تمتعم الإمتيازات التي كفلها القانون لهم.
وأوضح المركز في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العينة التي تم النظر فيها من خلال مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجعات المختصة، وجدت أنه ما بين 70% إلى 80% من السيارات الخاصة بذوي الهمم مع مواطنين غير المستهدفين: «ذوي الهمم ميعرفوش نوع العربية إيه من الأساس».
ونوه مركز المعلومات، إلى أن رئيس الوزراء، أكد على عدم إيقاف البرنامج أو إلغاؤه، موضحاً أنه سيتم وضع ضوابط محددة حتى يستفيد ذوي الهمم من امتيازات القانون وليس شخص آخر، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بوجود لجان مختصة بهذا الشأن.
وفي حالة وجود سيارة مع غير الشخص المستحق، شدد مركز المعلومات، على أن رئيس الوزراء، وجه بفرض غرامات وفق القانون بقيمة المبالغ التي هي من حق الدولة من الأساس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مجلس الوزراء سيارات ذوي الهمم السيارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
“مركز استهداف التمويل”: جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
البلاد ــ الرياض
يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017 م، كيانًا متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول، تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية، كلًا من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية) لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة، ومحل الاهتمام المشترك.
ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات؛ لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات، التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
وسعيًا من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك؛ لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن؛ وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة. وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز، الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة، التي تصدر من المنظمات الإرهابية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»