هل توقف الحكومة برنامج استيراد سيارات ذوي الهمم؟.. غرامات وفحص المستندات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على خطة الحكومة في ملف استيراد سيارات ذوي الهمم، وآلية حوكمتها وضبطها، موضحاً أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب النظر في السيارات التي دخلت مصر خلال العاميين الماضيين، والتحقق من مدى استفادة ذوي الهمم منها، للتأكد من تمتعم الإمتيازات التي كفلها القانون لهم.
وأوضح المركز في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العينة التي تم النظر فيها من خلال مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجعات المختصة، وجدت أنه ما بين 70% إلى 80% من السيارات الخاصة بذوي الهمم مع مواطنين غير المستهدفين: «ذوي الهمم ميعرفوش نوع العربية إيه من الأساس».
ونوه مركز المعلومات، إلى أن رئيس الوزراء، أكد على عدم إيقاف البرنامج أو إلغاؤه، موضحاً أنه سيتم وضع ضوابط محددة حتى يستفيد ذوي الهمم من امتيازات القانون وليس شخص آخر، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بوجود لجان مختصة بهذا الشأن.
وفي حالة وجود سيارة مع غير الشخص المستحق، شدد مركز المعلومات، على أن رئيس الوزراء، وجه بفرض غرامات وفق القانون بقيمة المبالغ التي هي من حق الدولة من الأساس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مجلس الوزراء سيارات ذوي الهمم السيارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
العراق يمدد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لستة أشهر
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، تمديد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لمدة ستة أشهر اخرى.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة التاسعة للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاواق المالية ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وقرر المجلس وفقا للبيان، " قيام وزارة الصحة بتقديم تقرير عن طلبات بعض الشركات التركية بأن لديها مستحقات بذمة الوزارة والتنسيق مع وزارة المالية بشأن تلك المطالبات على أن تكون هذه المستحقات وفقا لذرعات العمل المنجزة والمؤيدة من قبل وزارة الصحة".
وزاد البيان، أنه "في ضوء المراجعة السنوية لقرار منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات فقد أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر أخرى وعلى المنتجين المحليين تقديم طلبات حماية المنتجات الوطنية المذكورة أعلاه وحسب قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل وتوجيه وزارة التجارة بمتابعة تسجيل الشركات المستوردة للمواد الغذائية للحصول على التراخيص اللازمة للتأكد من أن الموردين لتلك البضائع من خارج العراق معتمدون وملتزمون بالمعايير الصحية وتطبيق أنظمة صارمة للفحص والرقابة".
وأبرز أن "المجلس قرر عقد ورشة عمل تضم الدائرة الاقتصادية في وزارتي الخارجية والتجارة والوزارات ذات الصلة لدراسة اتفاقية TIFA وكذلك رؤية التعامل مع الإدارة الامريكية الجديدة في ضوء المصلحة الوطنية وفي إطار المصالح المشتركة وخصوصاً اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد