هل توقف الحكومة برنامج استيراد سيارات ذوي الهمم؟.. غرامات وفحص المستندات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على خطة الحكومة في ملف استيراد سيارات ذوي الهمم، وآلية حوكمتها وضبطها، موضحاً أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب النظر في السيارات التي دخلت مصر خلال العاميين الماضيين، والتحقق من مدى استفادة ذوي الهمم منها، للتأكد من تمتعم الإمتيازات التي كفلها القانون لهم.
وأوضح المركز في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العينة التي تم النظر فيها من خلال مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجعات المختصة، وجدت أنه ما بين 70% إلى 80% من السيارات الخاصة بذوي الهمم مع مواطنين غير المستهدفين: «ذوي الهمم ميعرفوش نوع العربية إيه من الأساس».
ونوه مركز المعلومات، إلى أن رئيس الوزراء، أكد على عدم إيقاف البرنامج أو إلغاؤه، موضحاً أنه سيتم وضع ضوابط محددة حتى يستفيد ذوي الهمم من امتيازات القانون وليس شخص آخر، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بوجود لجان مختصة بهذا الشأن.
وفي حالة وجود سيارة مع غير الشخص المستحق، شدد مركز المعلومات، على أن رئيس الوزراء، وجه بفرض غرامات وفق القانون بقيمة المبالغ التي هي من حق الدولة من الأساس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مجلس الوزراء سيارات ذوي الهمم السيارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
إجراءات رادعة تنتظر المتلاعبين.. لجان التفتيش على سيارات المعاقين تبدأ عملها بالمحافظات
يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد تطورات كبيرة في ملف سيارات المعاقين التي أثارت جدلاً واسعاً غير مسبوقاً مؤخراً، بعدما قررت الحكومة اتخاذ إجراءت جديدة للحفاظ على حق الدولة، وضمان وصول الدعم المقدم لذوي الهمم لمستحقيه.
توجهيات رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرر تشكيل لجانًا بالمحافظات تعمل على مراجعة سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها آخرعامين كافة، لفحصها سيارة سيارة، لاستعادة حق الدولة من جميع المستفيدين دون وجه حق.
قرار وزير المالية
عقب توجيهات رئيس الوزراء، أصدر الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، القرار رقم 334 لسنة 2024 والخاص بسيارات ذوي الإعاقة، ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحل المشكلات التي تواجه هذا النشاط، ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية “مصلحة الجمارك”، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة، للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.
لجان بالمحافظات
وفي هذا الإطار بدأت هذه اللجان في العمل بصورة رسمية عاجلة، حيث استقبل قبل أيام قليلة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لجنة وزارية لفحص ومراجعة موقف سيارات ذوي الهمم من أبناء بني سويف، من خلال فحص الأوراق والمستندات للتأكد من سلامتها، ووجود السيارة في حوزة صاحبها، بعدما تلاحظ من المراجعات الميدانية في عدد من المحافظات أن معظم المستفيدين من هذه السيارات مواطنين من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين جرى الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها.
شعبة السيارات تحذر
من جانبه أكد المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، أن سيارات ذوي الهمم تعد مشكلة من نوع خاص، وتحتاج إلى ضرورة التعامل معها بشكل حساس.
وأوضح “أبو المجد”، أن معظم سيارات ذوي الهمم تذهب لغير مستحقيها، لافتاً إلى قيام رئاسة الوزراء بإجراء عينة عشوائية أثبتت أن من 60 إلى 70% من سيارات ذوي الهمم ذهبت لغير مستحقيها.
وطالب بضرورة محاسبة من حصلوا على سيارات ذوي الهمم بغير وجه حق بالإضافة إلى مصادرة السيارة فورًا، مؤكداً أن الحاصلين على سيارات ذوي الهمم بغير وجه حق سوف تطبق عليهم غرامة تعادل مثلي القيمة الخاصة بالجمارك.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام