ثلاث مناطق تتكدس فيها ثروات 90% من أغنياء العالم تعرف عليها؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ثروات العالم تحتشد في 3 مناطق
تتكدس 90% من ثروات أغنياء العالم في 3 مناطق فقط بالكوكب، لتهيمن وحدها على أصول ومبالغ بتريليونات الدولارات.
ووفقا لإحصائية نشرها موقع "فيجوال كابيتالست"، فإن ثروات الأغنياء حتى نهاية عام 2023 متكدسة في أمريكا الشمالية ثم آسيا والمحيط الهادئ ثم أوروبا الغربية.
واستعرض الموقع، الشكل المتوقع لتوزيع هذه الثروات بحلول عام 2028، معتمدا على صافي تكتل ثروات الأغنياء بما يشمل الثروة المالية والأصول، من الساكنين لهذه المناطق الجغرافية.
ويقول "فيجوال كابيتالست"، إنه قد تم الحصول على البيانات بهذه القائمة من تقرير الثروة العالمية لعام 2024 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
أمريكا الشمالية
في الترتيب الأول، جاءت منطقة أمريكا الشمالية، التي تضم أكبر تكتل للثروات على مستوى العالم، حيث وصل إجمالي ثروات ساكنيها من الأثرياء 169 تريليون دولار حتى نهاية 2023.
مع توقعات بوصول حجم كتلة الثروات بها لـ 227 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 6%.
آسيا والمحيط الهادئ
في الترتيب الثاني، جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بإجمالي ثروات 158 تريليون دولار، مع توقعات بوصولها إلى 209 تريليونات دولار في 2028، بمعدل نمو 6%.
أوروبا الغربية
في الترتيب الثالث، جاءت منطقة أوروبا الغربية، بـ 103 تريليونات دولار، مع توقعات بوصولها إلى 121 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 2%.
الشرق الأوسط وأفريقيا
في الترتيب الرابع، جاءت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بإجمالي 19 تريليون دولار، مع توقعات بوصولها إلى 31 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 8%.
أمريكا اللاتينية
في الترتيب الخامس، جاءت منطقة أمريكا اللاتينية، بإجمالي 17 تريليون دولار، مع توقعات بوصولها إلى 26 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 8%.
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
في الترتيب السادس، جاءت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بثروات 11 تريليون دولار حتى نهاية 2023، مع توقعات بوصول كتلة الثروات بها إلى 15 تريليون دولار في 2028، بمعدل نمو 4%.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26