المركزي الياباني يتوقع رفع الفائدة والبورصة تنتعش
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صرح محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا بأن البنك سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ما ظل التضخم والبيانات الاقتصادية يسيران وفق التوقعات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن أويدا قوله: "إذا ما تأكدنا من بقاء الاقتصاد والأسعار وفق التوقعات، لن يتغير موقفنا بشأن الاستمرار في تعديل درجة التيسير المالي".
وردا على تساؤلات أمام البرلمان بشأن تراجع الأسواق العالمية في وقت سابق هذا الشهر، أشار أويدا إلى المخاوف بشأن أوضاع الاقتصاد الأميركي باعتبارها المحفز الرئيسي.
وأكد كازو أنه لا يعتزم الإسراع في رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى ضرورة مراقبة تأثير اضطراب الأسواق المالية على التضخم في الوقت الحالي.
وتشير تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني إلى وضع قوي نسبيا يقلل من تأثير رفع أسعار الفائدة في اليابان على أزمة الأسواق المالية التي حدثت مطلع أغسطس/آب الجاري، بحسب وكالة بلومبيرغ التي أشارت إلى أن تصريحات أويدا تعكس أن اضطرابات الأسواق لن تمنع البنك المركزي الياباني من رفع الفائدة مجددا في المستقبل.
البورصة اليابانية تنتعشوأنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الجمعة مرتفعا بعد جلسة متقلبة وسط تفاعل المتعاملين مع تغير نبرة محافظ بنك اليابان فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في شهادته التي أدلى بها أمام البرلمان.
واختتم المؤشر نيكي تعاملات الجمعة على ارتفاع 0.4% إلى38364.27 نقطة بعد أن بدأ اليوم مرتفعا ثم تراجع في منتصف الجلسة ليعاود الارتفاع بعد ذلك.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5%.
وشهد الين تعاملات متقلبة أيضا بسبب تعليقات أويدا، فارتفع في أحدث تداول بنحو 0.5% إلى 145.65 مقابل الدولار، وعوض معظم انخفاضات أمس الخميس.
وتترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول أبريل/نيسان الماضي، أول مرة منذ ربعي عام.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول 3.1% سنويا مقابل انكماش بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
كما سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بمعدل 0.8% في الربع الماضي من العام المالي، مقابل انكماش بمعدل 0.6% خلال الربع السابق.
وفي الوقت نفسه، سجل الإنفاق الرأسمالي نموا بمعدل 0.9% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي الذي سجل انكماشا بمعدل 0.4%.
كما زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الماضي نموا بمعدل ربع سنوي قدره 1%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”