المركزي الياباني يتوقع رفع الفائدة والبورصة تنتعش
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صرح محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا بأن البنك سوف يواصل رفع أسعار الفائدة إذا ما ظل التضخم والبيانات الاقتصادية يسيران وفق التوقعات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن أويدا قوله: "إذا ما تأكدنا من بقاء الاقتصاد والأسعار وفق التوقعات، لن يتغير موقفنا بشأن الاستمرار في تعديل درجة التيسير المالي".
وردا على تساؤلات أمام البرلمان بشأن تراجع الأسواق العالمية في وقت سابق هذا الشهر، أشار أويدا إلى المخاوف بشأن أوضاع الاقتصاد الأميركي باعتبارها المحفز الرئيسي.
وأكد كازو أنه لا يعتزم الإسراع في رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى ضرورة مراقبة تأثير اضطراب الأسواق المالية على التضخم في الوقت الحالي.
وتشير تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني إلى وضع قوي نسبيا يقلل من تأثير رفع أسعار الفائدة في اليابان على أزمة الأسواق المالية التي حدثت مطلع أغسطس/آب الجاري، بحسب وكالة بلومبيرغ التي أشارت إلى أن تصريحات أويدا تعكس أن اضطرابات الأسواق لن تمنع البنك المركزي الياباني من رفع الفائدة مجددا في المستقبل.
البورصة اليابانية تنتعشوأنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الجمعة مرتفعا بعد جلسة متقلبة وسط تفاعل المتعاملين مع تغير نبرة محافظ بنك اليابان فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في شهادته التي أدلى بها أمام البرلمان.
واختتم المؤشر نيكي تعاملات الجمعة على ارتفاع 0.4% إلى38364.27 نقطة بعد أن بدأ اليوم مرتفعا ثم تراجع في منتصف الجلسة ليعاود الارتفاع بعد ذلك.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5%.
وشهد الين تعاملات متقلبة أيضا بسبب تعليقات أويدا، فارتفع في أحدث تداول بنحو 0.5% إلى 145.65 مقابل الدولار، وعوض معظم انخفاضات أمس الخميس.
وتترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول أبريل/نيسان الماضي، أول مرة منذ ربعي عام.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول 3.1% سنويا مقابل انكماش بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
كما سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بمعدل 0.8% في الربع الماضي من العام المالي، مقابل انكماش بمعدل 0.6% خلال الربع السابق.
وفي الوقت نفسه، سجل الإنفاق الرأسمالي نموا بمعدل 0.9% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي الذي سجل انكماشا بمعدل 0.4%.
كما زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الماضي نموا بمعدل ربع سنوي قدره 1%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة مجددا مع تعثر الاقتصاد
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا اليوم الخميس مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50%، في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو/حزيران الماضي بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2% والاقتصاد على حافة الركود.
وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية، لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية.
وقال البنك في بيان "سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها.. مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين".
وفي مؤتمرها الصحفي في فرانكفورت الذي عقدته اليوم الخميس بعد القرار، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد "سنظل معتمدين على البيانات"، وأضافت أن قرار اليوم الخميس اتُخذ بالإجماع، وأن "هذا مبرر بشكل خاص في ضوء حالة عدم اليقين السائدة".
ومثل نظرائه العالميين، أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر ثقة في أن نمو أسعار المستهلك يعود إلى الهدف بعد ارتفاعه التاريخي. وفي الوقت نفسه، يفقد اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة زخمه. وتفشل الأسر في دعم الانتعاش الذي بدأ في وقت سابق من العام ويظل المصنعون في حالة ركود بسبب الطلب الضعيف من خارج منطقة اليورو.
دفع هذا الضعف البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في 2024 و2025 و2026، حيث يشهد الآن توسعًا هذا العام بنسبة 0.8% مقارنة بـ0.9% في الجولة الأخيرة من التوقعات الفصلية. وظلت توقعات التضخم دون تغيير على نطاق واسع.
وقالت لاغارد إن "التعافي يواجه بعض الرياح المعاكسة"، مؤكدة أن المخاطر لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي، وأن السياسة النقدية المتدرجة ستدعم الاستهلاك والاستثمارات.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت إن التقدم في الأجور سيظل مرتفعا ومتقلبا، على الرغم من أن النمو الإجمالي في تكاليف العمالة معتدل.
وتأتي قرارات البنك المركزي الأوروبي قبل أقل من أسبوع من التوقعات الواسعة النطاق ببدء الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في تخفيف السياسة النقدية الأميركية.
وقبل يومين، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي من أن النمو البطيء في أوروبا قد يستمر مدة طويلة في المستقبل. وفي تقرير طال انتظاره، قدم مجموعة من العلاجات، رغم أن توصياته الأكثر تكلفة تم رفضها على الفور من قبل ألمانيا.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام