الأول على الصعيد الإفريقي.. المغرب يعزز مكانته الاقتصادية بفضل ارتفاع أسعار الفضة عالميًا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
يشهد المغرب نهضة اقتصادية ملحوظة، حيث تبرز موارده المعدنية، وخاصة الفضة، كعنصر رئيسي في هذه الديناميكية مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق الدولية.
في بداية يوليو 2024، تجاوز سعر الفضة، الذي تُراجعه جمعية لندن لأسواق المعادن الثمينة، حاجز 30 دولارًا للأونصة. هذه الزيادة، مقارنة بـ23 دولارًا في بداية العام، تُعد فرصة استراتيجية للمستثمرين المغاربة.
شركة "آيا غولد أند سيلفر"، التي تعتبر لاعبًا رئيسيًا في القطاع، استفادت من هذا الارتفاع، حيث حققت متوسط سعر 26.20 دولارًا للأونصة خلال الربع الثاني من عام 2024. هذا التحسن بنسبة 23٪ مقارنة بالعام الماضي أسهم في زيادة إيرادات الشركة إلى 13.67 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 42٪ مقارنة بالعام السابق. وقد مكّنت هذه الفترة من الرخاء الاقتصادي الشركة من تعظيم أرباحها بفضل ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج.
تتزامن هذه الفترة المزدهرة مع اكتمال توسعة منجم زكوندر، المملوك بالكامل لشركة "آيا غولد أند سيلفر". وقد أنتج هذا المنجم 1.97 مليون أونصة في عام 2023، وهو الآن جاهز لإنتاج يصل إلى 7 ملايين أونصة سنويًا حتى عام 2032. ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية في عام 2024 إلى ما بين 2.6 و3.2 ملايين أونصة، مما يعزز مكانة المغرب كأكبر منتج للفضة في أفريقيا.
ولا يقتصر تأثير هذا النمو على الشركة فقط، بل من المتوقع أن تزيد عائدات الدولة المغربية من الإتاوات التعدينية، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لا تزال سرية. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن توسعة منجم زكوندر ستخلق 1100 فرصة عمل جديدة، منها 600 خلال مرحلة الاستغلال، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
إلى جانب منجم زكوندر، يُستخرج الفضة أيضًا في منجم إيمتير الذي تديره شركة "ماناجيم". يُساهم القطاع المعدني، الذي يهيمن عليه استخراج الفوسفات، بنسبة تتراوح بين 7 و10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويمثل حوالي 20٪ من الصادرات.
مع ارتفاع أسعار الفضة، يواصل المغرب تعزيز موقعه في الساحة الاقتصادية العالمية، مما يجعل من هذه الموارد دعامة أساسية لنموه المستقبلي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.
وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.
وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.
وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.
وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية