الأول على الصعيد الإفريقي.. المغرب يعزز مكانته الاقتصادية بفضل ارتفاع أسعار الفضة عالميًا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
يشهد المغرب نهضة اقتصادية ملحوظة، حيث تبرز موارده المعدنية، وخاصة الفضة، كعنصر رئيسي في هذه الديناميكية مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق الدولية.
في بداية يوليو 2024، تجاوز سعر الفضة، الذي تُراجعه جمعية لندن لأسواق المعادن الثمينة، حاجز 30 دولارًا للأونصة. هذه الزيادة، مقارنة بـ23 دولارًا في بداية العام، تُعد فرصة استراتيجية للمستثمرين المغاربة.
شركة "آيا غولد أند سيلفر"، التي تعتبر لاعبًا رئيسيًا في القطاع، استفادت من هذا الارتفاع، حيث حققت متوسط سعر 26.20 دولارًا للأونصة خلال الربع الثاني من عام 2024. هذا التحسن بنسبة 23٪ مقارنة بالعام الماضي أسهم في زيادة إيرادات الشركة إلى 13.67 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 42٪ مقارنة بالعام السابق. وقد مكّنت هذه الفترة من الرخاء الاقتصادي الشركة من تعظيم أرباحها بفضل ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج.
تتزامن هذه الفترة المزدهرة مع اكتمال توسعة منجم زكوندر، المملوك بالكامل لشركة "آيا غولد أند سيلفر". وقد أنتج هذا المنجم 1.97 مليون أونصة في عام 2023، وهو الآن جاهز لإنتاج يصل إلى 7 ملايين أونصة سنويًا حتى عام 2032. ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية في عام 2024 إلى ما بين 2.6 و3.2 ملايين أونصة، مما يعزز مكانة المغرب كأكبر منتج للفضة في أفريقيا.
ولا يقتصر تأثير هذا النمو على الشركة فقط، بل من المتوقع أن تزيد عائدات الدولة المغربية من الإتاوات التعدينية، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لا تزال سرية. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن توسعة منجم زكوندر ستخلق 1100 فرصة عمل جديدة، منها 600 خلال مرحلة الاستغلال، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
إلى جانب منجم زكوندر، يُستخرج الفضة أيضًا في منجم إيمتير الذي تديره شركة "ماناجيم". يُساهم القطاع المعدني، الذي يهيمن عليه استخراج الفوسفات، بنسبة تتراوح بين 7 و10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويمثل حوالي 20٪ من الصادرات.
مع ارتفاع أسعار الفضة، يواصل المغرب تعزيز موقعه في الساحة الاقتصادية العالمية، مما يجعل من هذه الموارد دعامة أساسية لنموه المستقبلي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن شركة "إسراكارد"، إحدى أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، كشفت عن تراجع في صافي الأرباح بنسبة 2.5%، لتصل إلى 78 مليون شيكل (حوالي 20.8 مليون دولار).
هذه النتائج جاءت في سياق التحديات الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي حدّت من قدرة الشركة على تحقيق تعافٍ كامل.
ارتفاع في حجم المعاملات ولكن بتأثير الأسعاروسجل حجم المعاملات عبر بطاقات "إسراكارد" رقمًا قياسيا بلغ 63.2 مليار شيكل (حوالي 16.9 مليار دولار)، ويمثل زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفق كالكاليست.
ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، ران عوز، إلى أن هذه الزيادة لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضح عوز للصحيفة قائلا إن "الناس لا يشترون أكثر، بل يدفعون أكثر. فعلى سبيل المثال، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 30%، لكن النفقات المتعلقة بها انخفضت فقط بنسبة 8%. وهذا يعني أن الناس يدفعون أكثر للحصول على أقل".
وأشار أيضًا إلى أن القطاعات الأخرى مثل التأمين والغذاء شهدت زيادات مماثلة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين بنسبة تراوح بين 15% و20%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأسر الإسرائيلية.
تراجع محفظة الائتمان الاستهلاكيوشهدت محفظة الائتمان الاستهلاكي للشركة تقلصًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 7.2 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار)، وذلك يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاتجاهات السابقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت محفظة الائتمان الاستهلاكي تسجل نموًّا مطردًا، فقد ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مع بداية الحرب، تباطأ هذا النمو على نحو دفع الشركة إلى تعديل إستراتيجياتها.
وأشار عوز إلى أن الشركة اضطرت إلى تغيير طريقة تقييمها للمخاطر الائتمانية بسبب التغيرات التنظيمية التي أدخلها بنك إسرائيل، والتي شملت تعليق تقارير التأخير في السداد لحماية العملاء المتأثرين بالحرب.
وقال عوز "هذا التغيير أثر على نماذجنا الائتمانية، ودفعنا للانتقال إلى عمليات تقييم يدوية. هذه التعديلات أثرت على سرعة النمو، ولكنها كانت ضرورية للتكيف مع البيئة الحالية".
تحديات مستمرة وتأثيرات الحربوتأثرت إيرادات الشركة -وفق كالكاليست- تأثرا ملحوظا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 852 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار). ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من الفوائد بنسبة 1.6% نتيجة تقلص محفظة الائتمان الاستهلاكي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الربح، فإن تكاليف القروض المتعثرة شهدت تحسنًا، إذ تراجعت المخصصات لهذه القروض إلى 65 مليون شيكل (حوالي 17.4 مليون دولار)، مقارنة بـ105 ملايين شيكل في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت الخسائر الصافية الناتجة عن القروض المتعثرة بنسبة 33% لتصل إلى 76 مليون شيكل (حوالي 20.3 مليون دولار).
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"