الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين مؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد توفر مؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2497.19 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.
وتراجعت الأسعار بنحو 1 % في الجلسة السابقة ما يجعلها على طريق تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3 % على خلفية ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 74 % خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما يتوقع 26 % من المستثمرين خفضها 50 نقطة أساس. ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.
ويترقب المتعاملون تصريحات باول المقررة عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1.4 % إلى 29.39 دولار للأوقية، وارتفعت 1.3 % خلال الأسبوع.
وصعد البلاتين 0.5 % إلى 948.10 دولار، كما ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 934.83 دولار. ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الذهب ا أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الجمعة اسعار الذهب اليوم اسعار الفائد ارتفاع مؤشر 10 سنوات العقود الأمريكية الآجلة للذهب السندات الأمريكية الذهب في المعاملات الفورية الذهب اليوم الذهب اليوم الجمعة البنك المركزي ال اونصة سعار الذهب اليوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي رئيس مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.