نجاح كبير لحملة ”كرامتي في راتبي” يحرك المياه الراكدة في مناطق الحوثي وينذر بثورة شعبية ضد فساد ”السلالة”
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
حققت حملة إلكترونية أطلقها برلمانيون وإعلاميون وحقوقيون وناشطون سياسيون وموظفون، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، نجاحًا كبيرًا حرك المياه الراكدة، وأحدث هزة في عرش السلالة التي روادها شعور المكوث أبد الآبدين بعد سلسلة كبيرة من القمع والإذلال مارستها بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وانطلقت الأسبوع الماضي، حملة إلكترونية كبرى على هاشتاق " #كرامتي_في_راتبي ، و #راتبي_مقابل_واجبي " ، تابعها "المشهد اليمني" ، تصدرت الترند (قائمة أعلى التداولات والاهتمامات) في منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا منصة إكس، تويتر سابقًا، والفيسبوك.
وضجت مواقع التواصل في اليمن بعشرات الآلاف من المنشورات والتغريدات، المطالبة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميشيات الحوثية، ووقف الممارسات العنصرية التي ترتكبها الجماعة بحق المواطنين.
الحملة لم تكن تغريدات ومنشورات غاضبة فحسب، بل رافقها تسريب عشرات الوثائق، التي تفضح فساد غير مسبوق في تاريخ اليمن، مارسته الجماعة السلالية منذ وصولها إلى السلطة في العام 2014.
اقرأ أيضاً الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بتوجيه التمويل الإغاثي المقدم من الأشقاء لمنح ومكافآت للحوثيين دعوات لتظاهرات شعبية وانتخابات ”وسط شوارع صنعاء” تضامنًا مع القاضي ”أحمد سيف حاشد” بعد التهديد الحوثي دعم جديد لجماعة الحوثي من الأمم المتحدة بقيمة 750 ألف دولار قيادي بثورية الحوثي يدعو الشعب لإيقاف هجمية الجماعة: غدا يحرقون الكتب بتهمة الزندقة ويفتشون عوراتكم للتأكد من ختانكم! صحيفة سعودية تكشف حجم الأموال التي نهبها يحيى الحوثي من وزارة التربية وترك المعلمين بلا رواتب أين المشكلة؟! الحكومة توجه طلبا جديدا لإطلاق أرصدة ”اليمنية” برلماني يمني بصنعاء يكشف عن فرض أولوية ملحة لاتقبل التأجيل وفاصل زمني مهم البحسني يوجه بتفعيل العمل الاستخباراتي في 4 محافظات يمنية حكومة المليشيا تتعهد بتخفيض أسعار البنزين والديزل والغاز ومجلس النواب بصنعاء يمهلها أسبوع دفعها سعودي.. مسؤول في حكومة المليشيا يشتري أرضية في صنعاء بنحو نصف مليار ”وثيقــــة” المبعوث الأمريكي إلى اليمن يكشف عن إتفاق هدنة جديد وآخر مستجدات صرف المرتباتوما أعطى الحملة زخمها الكبير، هو أنها انطلقت من وسط العاصمة صنعاء، ومن قبل قيادات وسياسيون محسوبون على الجماعة الحوثية، وكانوا من المدافعين عنها ومؤيديها في لحظات غفلة وانخداع خلال السنوات الماضية.
واستطاعت الحملة، بإحداث إضراب كبير في صفوف المعلمين، الذين شاركوا فيها وأعلنوا عن الإضراب منذ قرابة 3 أسابيع احتجاجا على امتناع الجماعة الحوثية صرف مرتباتهم للعام الثامن على التوالي.
كما تحرك مجلس النواب الخاضع لسيطرة الانقلاب، وارتفعت أصوات حرة من داخله تطالب باستجواب الوزراء الحوثيين، وتطالب من سلطة الجماعة تقديم تقارير علنية بموازنة وميزانية الدولة ومكاشفة الشعب بمصاريف الإيرادات الضخمة التي تجنيها الجماعة بشكل يومي، من أوعية ومصادر متعددة.
وردت الجماعة الحوثية على الحملة، بحملات تخوين وتهديدات بالتصفية والاعتقال وغيرها مما عهدته الجماعة، لكنها لم تفلح في إسكات الأحرار بعد أن أصبح فسادها وجرائمها قضية رأي عام، وحديث الناس في كل الشوارع والمدن والمجالس.
وبلغ الاحتقان مبلغه من المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وهم يرون "أبو فلان وأبو فلان" يتنافسون في بناء العمارات الضخمة والفلل وشراء الأراضي والبسط عليها وامتلاك العقارات وافتتاح المتاجر الواسعة واقتناء السيارات الفارهة، فيما المواطن والموظف يأكل الهم روحه من أين يأتي بإيجار شقة ضيقة ومصروف عائلته واحتياجات أطفاله.
وبلغت اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (أربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014.
وتتخوف الجماعة الكهنوتية، من اندلاع ثورة جياع تطيح بها وتخلص اليمنيين، من كابوس جثم على صدورهم، على حين غرة من الزمن، وانبعث من جديد بعد أن كان الآباء والاجداد ظنوا أنهم قضوا عليه للأبد.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النائب أمير المعموري ،الأربعاء، هناك عقارات للدولة يصل ثمنها لثمانية مليارات دينار وتم بيعها بسعر 100 ألف دينار، وفيما أكدت أن هناك أكثر من تسعة آلاف عقار متجاوز عليها منذ العام 2003 ولغاية الآن، شددت على أن البعض من هذه العقارات تتجاوز قيمها 40 تريليون دينار عراقي.وقا في حديث صحفي، إنه “تم تقديم ملف عقارات الدولة إلى مجلس النواب والحكومة العراقية والذي يضم تسعة آلاف عقار متجاوز عليه منذ العام 2003 ولغاية الآن، وتم تشكيل اللجنة النيابية باسم لجنة الحفاظ على عقارات الدولة لاسترداد هذه الأملاك”.وأضاف “عند الكشف على هذه العقارات وجدنا هناك الكثير من المخالفات والاستحواذ عليها بصورة غير شرعية ولا قانونية، وهناك غبن كبير في الدولة العراقية بقيمة هذه العقارات، فبعضها قيمته ثمانية مليارات دينار تم بيعه بسعر 100 ألف دينار”.وتابع “هناك عقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتتم مصادرتها ويجب أن تذهب كإيرادات تساهم في تعظيم خزينة الدولة العراقية، لكن تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وهناك تلاعب وتزوير كذلك في السجلات العقارية ساهمت في ضياع هذه العقارات”.وأكد المعموري أجرينا كشفاً كلجنة نيابية مع ممثل من عقارات الدولة وكذلك التسجيل العقاري ووجدنا هناك عقارات لم يتم الكشف عنها، اليوم وجدناها بعد مرور 23 عاماً”.ولفت إلى أن “هناك عقارات تابعة للدولة لم تسجل وهي مصادرة لصالح الدولة لكن تم الاستحواذ عليها من قبل آخرين”، مضيفاً “هناك منازل مسجلة لدينا حسب الكشف الموجود لكنها تم هدمها دون علم الدولة ولا توجد هناك رقابة حقيقية”.وبين أن “بعض أملاك الدولة التي تم بيعها بعنوان دار على قرار 198 وهو من أخطر القرارات التي صدرت عن الدولة العراقية، فوفق هذا القرار بعض العقارات تم بيعها بعنوان دار هي ليست دار أصلاً وإنما هي دائرة حكومية وصفوها على أنها تحتوي على غرفتين وكذا، وهي تتكون من ثلاثة طوابق بمساحة بناء أكثر من 1000 متر مربع على أرض بمساحة 2500 متر مربع، وليس هذا فحسب بل تم بيعها بسعر بخس جداً لا يتجاوز المليون دينار في حين قيمتها تزيد على العشرة مليارات دينار”.وختم المعموري بالقول، إن “هذه العقارات مهمة وهي أملاك للشعب لكن للأسف تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متعددة، ونحن نعمل في اللجنة النيابية على جرد هذه العقارات وإدخالها في قاعدة البيانات، لكن بنفس الوقت يجب محاسبة المقصرين ومن ساهم في ضياع هذه العقارات، وعلى الحكومة والجهات المعنية إعادة النظر بأسعار العقارات لأن البعض منها تتجاوز قيمتها 40 تريليون دينار عراقي”.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM