الإحصاء: 112 ألف مولود جديد خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد السكان في مصر بنحو 112 ألف نسمة خلال آخر 4 أسابيع، مع زيادة عدد ضيوف مصر من الدول المجاورة خاصة دولة السودان.
وسجل عدد المواليد خلال آخر 4 أسابيع 112 ألف مولود، ليسجل إجمالي عدد السكان اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 نحو 106، 710، 721 نسمة مقابل 106.598.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليونا عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.
وكان مركز المعلومات في مجلس الوزراء نشر تقريرا عن ارتفاع عدد سكان مصر، موضحا أنه زاد بأكثر من 5 أضعاف مقارنة بعام 1950.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولة السودان الإحصاء الدول المجاورة مولود جديد عدد السکان
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا