لجنة شؤون العشائر تهاجم عباس الموسوي: فاقد للكياسة و الوعي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: هاجمت لجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد الجمعة، بياناً لمكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مبينة انه “يحاول استغلال العشائر حزبياً وانتخابياً عبر دعم مجالس الاسناد”.
وقال رئيس اللجنة مهند شاكر السوداني في بيان: “نحن نترفع دائما في الرد على البيانات والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك وبالذات تلك التي تفتقر الى اللياقة والأدب في الطرح، وكما يبدو ان المدعو عباس الموسوي الناطق الرسمي لدولة القانون ظهر في لقاء تلفزيوني على قناة UTV فاقدا الى الكياسة والفقر الشديد الى الوعي المطلوب، حتى اخذ يتخبط في طروحاته وتجاوزاته معتقدا ان لديه الحق في التهجم بشكل غير لائق على مؤسسات الدولة”.
وأضاف “ففي بيان لمكتب المالكي في السابع عشر من هذا الشهر الذي اشار الى مجالس الاسناد العشائري ووصفهم (كونهم حاجة ملحة وكما اشار البيان غير الدقيق والذي يحمل مغالطات كثيرة ويؤكد ان دولة القانون ما زالت داعمة لهذه المجالس بقوة لأهمية دورها وسنبقى الى جانبها ونعمل على انتشارها) وبهذا البيان والتصريح يحاولون ايهام شيوخ ووجهاء العشائر بأن مجالس الإسناد ما زالت تابعة الى مؤسسات الدولة”.
وأوضح أن “الغاية من ذلك هو استغلال عشائرنا الكريمة ووجهائهم حزبيا وانتخابيا، والحقيقة انها ترتبط حزبيا بدولة القانون، ونقول لمن غلف الغباء عقولهم ان مجالس الأسناد قد تم حلها بعدما كانت مرتبطة (بهيئة المصالحة الوطنية) المنحلة منذ اكثر من عشرة اعوام وهي لا تمتلك اي صبغة رسمية بالدولة، بل انها مرتبطة حزبيا بدولة القانون حصرا وهذا ما اكد عليه الناطق لدولة القانون في لقائه التلفزيوني”.
وتابع “وعليه فأن لجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني اخذت على عاتقها كشف هذه المغالطات والتجاوزات، وبدأت بإعادة هيكلة مجالس شيوخ العشائر التابعة للجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني التابعة لمجلس محافظة بغداد مؤكدة على ان مجالس الاسناد العشائري ليس لها وجود قانوني وارتباط حكومي، بل تعتبر لاغية وغير مرتبطة بالدولة وقد اصدرنا تعليماتنا بهذا الخصوص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شؤون العشائر
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتميز بالشمولية والمرونة
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا مهما، حول ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس.
أكدت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات.
وأشار البيان الصادر عن اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.
مواد مشروع القانون المقترحةوأوضح البيان الصادر عن اللجنة البرلمانية أن عمل اللجنة الفرعية استمر على مدار أربعة عشر شهرًا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية، لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
ورأى مجلس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات، الأمر الذي اتكا عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
حضور واسع من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامين مصرشدد البيان البرلماني الصادر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورًا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام المحامي مصر، إذ جرى مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة، وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
وقال البيان، إن اللجنة أكدت عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم أذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته.
ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات نقابة المحامين التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة البعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
وتنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أعمالها غدًا الأربعاء الموافق تمهيدا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ ما يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
أكدت اللجنة البرلمانية فى بيانها، أنه منذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، وهنا وجب التأكيد مرة أخرى على أن النقد البناء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحب به متى كان قائما على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية.
ولفت بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى تباري البعض من منتقدي المشروع ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التي أعدته، رغبة منهم في عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد التحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقا والتضليل منهجا.
وهؤلاء يجب أن تؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون، وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيا فعمدوا إلى تحريف النقاش.
إرساء العدالة وتحقيق الصالح العاموأضاف البيان أنها لا تزعم الكمال لهذا المشروع، فهو عمل بشري بذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفان مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، بعيدا عن آية منافع مادية أو شخصية.
ووجهت اللجنة في ختام بيانها كلاما لمعارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال المقبلة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولاً وأخيرا، ولن تنحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام