لجنة شؤون العشائر تهاجم عباس الموسوي: فاقد للكياسة و الوعي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: هاجمت لجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد الجمعة، بياناً لمكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مبينة انه “يحاول استغلال العشائر حزبياً وانتخابياً عبر دعم مجالس الاسناد”.
وقال رئيس اللجنة مهند شاكر السوداني في بيان: “نحن نترفع دائما في الرد على البيانات والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك وبالذات تلك التي تفتقر الى اللياقة والأدب في الطرح، وكما يبدو ان المدعو عباس الموسوي الناطق الرسمي لدولة القانون ظهر في لقاء تلفزيوني على قناة UTV فاقدا الى الكياسة والفقر الشديد الى الوعي المطلوب، حتى اخذ يتخبط في طروحاته وتجاوزاته معتقدا ان لديه الحق في التهجم بشكل غير لائق على مؤسسات الدولة”.
وأضاف “ففي بيان لمكتب المالكي في السابع عشر من هذا الشهر الذي اشار الى مجالس الاسناد العشائري ووصفهم (كونهم حاجة ملحة وكما اشار البيان غير الدقيق والذي يحمل مغالطات كثيرة ويؤكد ان دولة القانون ما زالت داعمة لهذه المجالس بقوة لأهمية دورها وسنبقى الى جانبها ونعمل على انتشارها) وبهذا البيان والتصريح يحاولون ايهام شيوخ ووجهاء العشائر بأن مجالس الإسناد ما زالت تابعة الى مؤسسات الدولة”.
وأوضح أن “الغاية من ذلك هو استغلال عشائرنا الكريمة ووجهائهم حزبيا وانتخابيا، والحقيقة انها ترتبط حزبيا بدولة القانون، ونقول لمن غلف الغباء عقولهم ان مجالس الأسناد قد تم حلها بعدما كانت مرتبطة (بهيئة المصالحة الوطنية) المنحلة منذ اكثر من عشرة اعوام وهي لا تمتلك اي صبغة رسمية بالدولة، بل انها مرتبطة حزبيا بدولة القانون حصرا وهذا ما اكد عليه الناطق لدولة القانون في لقائه التلفزيوني”.
وتابع “وعليه فأن لجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني اخذت على عاتقها كشف هذه المغالطات والتجاوزات، وبدأت بإعادة هيكلة مجالس شيوخ العشائر التابعة للجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني التابعة لمجلس محافظة بغداد مؤكدة على ان مجالس الاسناد العشائري ليس لها وجود قانوني وارتباط حكومي، بل تعتبر لاغية وغير مرتبطة بالدولة وقد اصدرنا تعليماتنا بهذا الخصوص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شؤون العشائر
إقرأ أيضاً:
تعديل الموازنة .. هل عززت مكاسب الإقليم على حساب المركز؟
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على تعديل جديد في الموازنة العامة يهدف إلى إنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط إقليم كردستان.
وجاء هذا التعديل بعد شهور من المفاوضات المتعثرة وضغوط داخلية وخارجية دفعت باتجاه إيجاد حل توافقي يرضي الأطراف المعنية.
وتضمن التعديل تقديم تعويض مالي لحكومة إقليم كردستان مقابل تكاليف إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، في خطوة تمهد لاستئناف التصدير المتوقف منذ صدور قرار التحكيم الدولي في مارس 2023، الذي أوجب تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية فقط. لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية الأزمة، إذ لا تزال هناك خلافات حول آليات التنفيذ ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الجديد.
وكشف تفاعل القوى السياسية مع التعديل عن تحولات واضحة في مواقف بعض الأطراف، حيث أبدت القوى الشيعية، حتى أكثرها تشددًا، مرونة غير مسبوقة إزاء مطالب الإقليم، ما يعكس إدراكها لتعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي.
بالمقابل، نجحت أربيل في انتزاع تنازلات مهمة، وسط حديث عن ضغوط أمريكية دفعت باتجاه تمرير التعديل لضمان استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل مخاوف من تداعيات التطورات الإقليمية، خاصة مع تصاعد التوترات في سوريا واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم التعديل، يستبعد مراقبون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء ظاهرة تهريب النفط من الإقليم، والتي ظلت قائمة حتى في ذروة الخلاف بين بغداد وأربيل. استمرار هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الاتحادية على فرض سيطرتها على موارد النفط في الإقليم، خاصة مع وجود قوى داخلية وخارجية مستفيدة من الوضع القائم.
التعديل منح القوى السياسية فرصة لتقديمه لجمهورها على أنه انتصار، لكنه في جوهره يعكس حالة من التهدئة المؤقتة أكثر من كونه حلاً جذريًا.
و تظل الموازنة الثلاثية ساحة للخلافات والتجاذبات، وما جرى ليس سوى خطوة في طريق طويل من المفاوضات والمساومات التي قد تتجدد في أي لحظة، بناءً على تطورات الداخل العراقي والمحيط الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية