محكمة فنزويلا العليا تصادق على فوز مادورو بالرئاسة استناداً إلى نتائج التحقيق
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الثورة نت/
صادقت محكمة العدل العليا في فنزويلا على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي أُجريت، في 28 يوليو الماضي، وأدّت إلى إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، للفترة 2025-2031.
وبحسب ما نقلته الميادين اليوم الجمعة، جاءت المصادقة استناداً إلى النتائج النهائية للتحقيق في المواد الانتخابية المتخصصة بشأن الاستئناف الانتخابي، الذي وُصف بـ”المثير للجدل”.
وأبلغت رئيسة محكمة العدل العليا، كاريسليا رودريغيز، أن “كل المواد الانتخابية، المقدَّمة من المجلس الانتخابي الوطني والأحزاب السياسية، سيتم الاحتفاظ بها في الغرفة الانتخابية في محكمة العدل العليا”.
وأكدت رودريغيز أن “المرشح السابق، إدموندو غونزاليس أوروتيا، لم يحضر أياً من مراحل العملية التي تم استدعاؤه إليها، وبالتالي، لم يمتثل لأمر الحضور”.. مشددةً على أنّ ذلك “يُعَدّ عدم احترام للعدالة”.
وكان أقصى اليمين في فنزويلا أثار الجدل بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، وتقدّم باستئناف أمام محكمة العدل العليا، بينما وصف مادورو ما تقوم به هذه المحكمة بالإيجابي، في إشارة إلى إبقائها البلاد على علم بالإجراءات المتخذة للمضي قدماً في الاستئناف الانتخابي.
الجدير ذكره أنّ فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام، التي أعقبت الانتخابات، التي أعلنت مادورو رئيساً للبلاد، دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، بحيث كان يتم ترويج الاحتجاجات على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف المدعي العام الفنزويلي، طارق صعب، أنّ أقصى اليمين في البلاد أراد حرباً أهلية بعد الانتخابات الرئاسية.. مشيراً إلى وقوع 25 قتيلاً و192 إصابة من جراء الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها “مجموعات إجرامية يرعاها أقصى اليمين”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل العلیا
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر أولى جلسات دعوى السودان ضد الإمارات
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح الخميس، في لاهاي أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.