الفيدرالي: وتيرة خفض الفائدة وتوقيته يعتمدان على البيانات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن وتيرة خفض الفائدة وتوقيته يعتمدان على البيانات الاقتصادية.
رئيس الفيدرالي: حان الوقت لتعديل السياسة النقدية في الولايات المتحدةوتابع :" سنبذل كل ما بوسعنا لدعم قوة سوق العمل مع إحراز مزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار".
وأشار إلى أن بلاده لا تسعى لمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل"، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "نتقدم لمستهدف خفض التضخم إلى مستوى 2%".
وقال :" حان الوقت لتعديل السياسة النقدية في الولايات المتحدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البيانات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا