أيمن سلامة: اتفاقية أوسلو إعلان مبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن اتفاقية «أوسلو» 1993 انعقدت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها سُميت بـ«أوسلو» -عاصمة النرويج- كونها رعت الدبلوماسية السرية بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يكون هناك ما يسمى بالسلطة الوطنية.
وأضاف «سلامة»، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه نظرًا للجهود النرويجية في إرساء السلام بين الدول أو في أقليم الدولة الواحدة، انعقدت اتفاقية «أوسلو» بين وزير الخارجية الإسرائيلية حينئذ، والرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاقية تعد بمثابة اتفاق إعلان مبادئ بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، تدين كافة أعمال العنف المسلح وتعدل الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يرسخ الكفاح المسلح، ومن جانب آخر تتعهد إسرائيل بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية كمرحلة انتقالية ثم بعد 5 أعوام الحلول النهائية لما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسر عرفات أوسلو عن قرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية
وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، بقانون "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية "حيث طالب" محسب" بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 16، بدلا من الأولى حتى السادسة عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
وتنص المادة على؛ "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة".
ووافق المجلس على مقترح النائب.
كما تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بمقترح تعديل على نفس البند بالمادة نفسها؛ باستبدال عبارة "التي لا يتجاوز رقم أو حجم أعمالها" بعبارة "التي لا يتجاوز رقم أعمالها" الواردة بالبند (1)، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن اللفظين ويترتب على ذلك تعديل مسمى المشروع.