جهود غير معلنة تقود لتفكيك تجارة السلاح وزيادة الاقبال على اجازات الحيازة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، عن نجاح وزارة الداخلية بتفكيك شيفرة تجارة السلاح في عدة محافظات، مبيناً ان هناك اقبالاً للحصول على اجازات الحيازة.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة السلاح هي تجاوز للقانون مهما كانت نوعية الاسلحة التي يتم بيعها وشراءها سواء على منصات التواصل الاجتماعي او غيرها"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية حددت آليات ثابتة وواضحة لاقتناء الاسلحة داخل المنازل للدفاع عن النفس وبخلافه اي قطعة سلاح خارج هذا السياق هي مخالفة قانونية صريحة".
واضاف أن "الداخلية نجحت مؤخرا في توجيه سلسلة ضربات نوعية لشبكات تتاجر بالسلاح في عدة محافظات من خلال تفكيك شيفرتها وكشف أنشطتها"، مشيراً الى أن "العديد من الجهود الاستثنائية التي تبذل غير معلنة وهي بانتظار انتهاء التحقيقات".
وأشار اسكندر الى أن "تجارة السلاح خرق للقانون والاجهزة الامنية جادة في احتواءها وتكثيف الجهد الاستخباري في هذا "، لافتا الى ان "مستوى الاقبال على تسجيل الاسلحة في مراكز الشرطة جيدة ونامل بان تزداد مع الوقت من اجل ضمان عدم وجود اي اسلحة غير مرخصة".
وعلى الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها القوات العراقية بين وقت وآخر على مناطق أنشطة تجارة السلاح في بغداد ومدن عدة من البلاد، واعتقال الكثير من المتورطين في الفترة الأخيرة بعمليات بيع السلاح والذخيرة، إلا أن اقتناء سلاح خفيف أو حتى متوسط لا يزال سهلا لمن يملك ثمنه. وينتشر تجار السلاح في الكثير من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة مع عتادها مقابل مبالغ مالية قد لا تكون باهظة على العراقيين، فيما يؤكد مراقبون أن معظم المتاجرين بالسلاح يحظون بغطاءٍ أمني من قبل بعض الجهات النافذة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب