المغرب خسر أزيد من 58 ألف هكتار من الغطاء الغابوي بسبب الحرائق
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفاد تقرير صادر عن موقع “غلوبال فورست ووتش”، المتخصص في رصد إحصائيات الغابات في العالم، أن المغرب خسر 58 ألف هكتار من الغطاء الغابوي في العشرين عاما الأخيرة، وذلك بسبب الحرائق والتغير المناخي.
وكشفت بيانات موقع “غلوبال فورست ووتش” بأن المغرب فقد نحو 10 في المائة من الغطاء الغابوي في الفترة الممتدة بين 2001 و2023.
وأتلفت الحرائق التي شهدها المغرب بين 2001 و2023 لوحدها 27.8 ألف هكتار من الأشجار، بينما تسببت عوامل مناخية وبشرية في إتلاف نحو 30 ألف هكتار أخرى في عدد من مناطق البلاد.
وأوضح التقرير أن الحرائق تسببت في فقدان 47 في المائة من الأشجار، مشيرا إلى أن المغرب سجل 4260 تنبيها باندلاع حرائق الغابات في الفترة الممتدة بين 23 غشت 2023 و19 غشت 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألف هکتار
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان