فرنسا بدون حكومة.. واليسار يضغط من أجل تسلم السلطة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أبدى تحالف اليسار في فرنسا، اليوم الجمعة، استعداده "لإقامة ائتلافات" من أجل تشكيل حكومة، وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع أبرز القوى السياسية في البلاد.
واستقبل ماكرون في قصر الإليزيه الجبهة الشعبية الجديدة، وهو تحالف ظرفي يضم قوى اليسار من يسار راديكالي واشتراكيين ومدافعين عن البيئة وشيوعيين، حقّق مفاجأة بحصوله على 193 مقعداً بعيداً عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعداً، لا سيما مرشحة الجبهة لمنصب رئيس الوزراء لوسي كاستيه.
???????? After their meeting with #President #Macron, leaders of the #left-wing #bloc emerged with #optimism, reiterating that #French #voters cast their ballots to have a #primeminister not belonging to the same political camp as the president. @AKerrigan47 has more ⤵️ pic.twitter.com/C6iWdrDj2f
— FRANCE 24 English (@France24_en) August 23, 2024وقالت كاستيه، وهي موظفة رفيعة المستوى في القطاع العام، تبلغ من العمر 37 عاماً ولم تكن معروفة حتى أسابيع مضت، إن "رئيس الدولة واضح بشأن الرغبة في تغيير التوجه السياسي". وأضافت "يكفي إضاعة الوقت"، مؤكدة أهمية احترام نتيجة الانتخابات وإخراج البلاد من الشلل الذي تعاني منه.
واعتبرت أن حلفاءها مستعدون للبحث عن تسويات في ظل عدم التوصل إلى غالبية مطلقة. وقالت "يبدو أن الميل لا يزال قائماً بالنسبة للرئيس لتشكيل حكومته".
وتدير حكومة غابريال أتال المستقيلة، والمكلفة تصريف الأعمال الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوماً، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
???? Nouveau premier ministre : Les consultations avec les représentants du camp présidentiel sont terminées. Le chef de l’Etat s’est entretenu environ 2 heures avec ses alliés : le PM démissionnaire @GabrielAttal, le pdt du parti Horizons @EPhilippe_LH ou encore celui du MoDem… pic.twitter.com/rNA37ioqAd
— L'Echiquier social (@EchiquierSocial) August 23, 2024 ماكرون يختارويواجه الرئيس الفرنسي اعتراضات داخل معسكره حتى، منذ اتخذ قراراً شبه منفرد بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، غداة انتخابات برلمانية أوروبية كانت نتائجها كارثية لمعسكره. وكان يفترض أن يتناول ماكرون الغداء مع مسؤولي معسكره الذي يضم 166 نائباً، ثم مع اليمين الجمهوري قبل أن يختم نهاره بلقاء تشكيلين أقل حجماً.
ويجري مباحثات جديدة الإثنين المقبل، مع اليمين المتطرف المؤلف من التجمع الوطني وحلفائه (142 نائباً)، وهم الوحيدون الذين يستبعدون المشاركة في ائتلاف حكومي ويستعدون للاستحقاقات المقبلة ولا سيما الانتخابات الرئاسية في 2027.
من جهته، قال منسق "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مانويل بومبار: إن "الرئيس ذكّرنا في الوقت نفسه بأنه يجب أن يكون الحكم في دوره الدستوري، لكن لدينا بعض الانطباع بأنه كان لديه ميل إلى أن يكون هو من يختار".
وقالت زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه: "إنها إشارة إيجابية، أن رئيس الدولة اعترف بأنه سيتعين علينا تغيير المسار"، مؤكدة أن الجبهة الشعبية تشكل "كتلة قوية ومتضامنة".
وأوضح الإليزيه أمس الخميس، أن هذه المشاورات تهدف إلى "الوقوف على الشروط" لقبول هذه القوى السياسية تشكيل "غالبية واسعة"، مؤكداً أن الرئيس "ضامن المؤسسات".
وأضاف المصدر نفسه أن "الاستقرار يعني قدرة الحكومة على عدم السقوط أمام أول مذكرة لحجب الثقة ضدها".
واستؤنفت الانتقادات للرئيس فور انتهاء الهدنة التي شكلتها دورة الألعاب الأولمبية.
Consultations à Élysée: après le NFP et le bloc central, c'est au tour des leaders Républicains d'être reçus par Emmanuel Macron@BFMTV pic.twitter.com/p5Hh4R1Ot7
— Faire #Ensemble (@FaireEnsemblefr) August 23, 2024 مخولة شرعياً للحكموحتى مساء أمس الخميس، كان يستبعد تعيين لوسي كاستيه. والمعسكر الرئاسي من اليمين الى اليمين المتطرف كان يهدد بمذكرة حجب ثقة ضد أي حكومة تضم وزراء من اليسار الراديكالي.
وأكد الحزب الشيوعي أن إيمانويل ماكرون، "أقر بان كل القوى" السياسية التي "شاركت في الجبهة الجمهورية" ضد اليمين المتطرف، في الانتخابات التشريعية "كانت مخولة شرعياً للحكم بشكل تام"، في إشارة الى الانسحابات بين الجبهة الشعبية وأنصار ماكرون في الدورة الثانية، التي حرمت التجمع الوطني من النصر الذي كان يترقبه.
ومنذ ذلك الحين، وفي مواجهة هذه الجمعية الوطنية المنقسمة بين 3 معسكرات متباعدة جداً بدون أن يتمكن أي منها من الحكم بمفرده، بدا الرئيس وكأنه يريد تشكيل حكومة وسط تتيح للقوى الموالية له البقاء في السلطة.
وفي صفوف الوسط لا يجرؤ المعسكر الرئاسي على المبادرة. أما في صفوف اليمين فيتحفظ الجمهوريون على احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة. وتبدي أطراف أخرى قدراً أكبر من الانفتاح وتسري أسماء رؤساء وزراء سابقين وصولاً إلى اليسار الوسط.
وعادت المبارزات الكلامية التي كانت سائدة قبل الألعاب الاولمبية، فيما البلاد أمام استحقاق إعداد ميزانية العام 2025 بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويعد اليسار بسياسة بعيدة كل البعد عن تلك الراهنة مع زيادة الحد الأدنى للأجور، وإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماكرون قصر الإليزيه فرنسا ماكرون اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع فواتير المياه يضغط على ميزانيات الأسر في إنجلترا وويلز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد أجرته هيئة تنظيم خدمات المياه البريطانية "أوفوات" اليوم الأربعاء، أن آلاف الأشخاص في إنجلترا وويلز قد يضطرون إلى تقليص الإنفاق على السلع غير الأساسية أو حتى الطعام؛ لمواجهة ارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي المقترحة لعام 2025.
وذكر التقرير وفقا لوكالة (بلومبرج) أنه بحسب استطلاع شمل أكثر 9 آلاف و500 شخص، فإن هناك حوالي 40% من المشاركين يجدون أن زيادة الفواتير ستكون صعبة التحمل حيث تسعى شركات المياه في المنطقة لرفع الفواتير بمعدل متوسط قدره 40% بحلول عام 2030 مع حاجة بعض الشركات إلى زيادات أكبر.
ووفقًا للاستطلاع، فإن أكثر من نصف الذين سيواجهون صعوبة في دفع الفواتير الأعلى يخططون لتقليص الإنفاق على السلع غير الأساسية في حين أفاد 43% بأنهم سيقللون من استهلاك المياه.كما ذكر 38% أنهم سيقللون من الإنفاق على الطعام والضروريات الأخرى.
ووفقا للتقرير، تسعى شركة "ساذرن ووتر" وهي إحدى شركات المياه والصرف الصحي في المملكة المتحدة لزيادة الفواتير بنسبة 84%، بينما ترغب شركة "ثامز ووتر" في زيادة الأسعار بنسبة 53% على الأقل بنهاية العقد.
في الوقت نفسه، سعى "أوفوات" إلى حماية المستهلكين من تأثيرات هذه الزيادات من خلال تحديد سقف لارتفاع الفواتير إلى 19 جنيهًا استرلينيًا سنويًا في السنوات الخمس المقبلة إلا أن هذا الحد المتوقع سيُتجاوز في القرار النهائي الذي سيصدر في ديسمبر.
وفيما تتسم جودة المياه في إنجلترا بـ "الممتازة" وفي ويلز بالمطابقة مع المعايير المطلوبة، وفقًا لتقرير مفتش المياه لعام 2023، تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة بشأن تصريف مياه الصرف الصحي والتلوث في المجاري المائية العامة في البلاد.
وأدى عقود من قلة الاستثمار في البنية التحتية القديمة إلى استياء كبير لدى الناخبين خلال الانتخابات العامة هذا العام، ولا يزال هذا الموضوع يشكل أولوية للحكومة العمالية الجديدة التي تسعى لجذب استثمارات جديدة لعلاج الأزمة مع الحفاظ على انخفاض الفواتير.