عاجل.. قرار مفاجئ من لجنة التخطيط الجديدة بالأهلي بشأن صفقتي بن رمضان وأشرف داري
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
خلال الأيام القليلة المقبلة، تستعد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة مختار مختار، لحسم عدة ملفات هامة تتعلق بفريق كرة القدم. من بين أبرز هذه الملفات مراجعة أوضاع بعض اللاعبين لتحديد مصيرهم بشأن الاستمرار مع الفريق في الموسم القادم.
يتابع لاعبو الأهلي باهتمام قرارات اللجنة تحت قيادة مختار مختار، الذي تولى هذا المنصب خلفًا لمحسن صالح، الذي اعتذر عن استكمال مهمته بعد نهاية الموسم الحالي.
تناقش اللجنة بشكل خاص أوضاع اللاعبين المرشحين للخروج من الفريق لأسباب مختلفة، كما تعمل على تقييم ملفات اللاعبين الذين يتم النظر في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لاحتياجات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.
ومن بين هؤلاء اللاعبين، التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، والمغربي أشرف داري، لاعب فريق بريست الفرنسي.
الأهلي يكشف لـ "الفجر" حقيقة عرض رين الفرنسي لضم كوكا أزمة داخل الأبيض.. من يحرس مرمى الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي ؟ووفقًا لمصدر موثوق داخل النادي، فقد أوصت لجنة التخطيط بعدم المبالغة في دفع مبالغ كبيرة للتعاقد مع لاعبين من شمال إفريقيا، خاصة أن بعضهم كانوا يلعبون في أنديتهم المحلية لفترة ليست ببعيدة، وأن الأسعار التي تطلبها الأندية الأوروبية مبالغ فيها.
وأكد المصدر أن رغم رغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في التعاقد مع محمد علي بن رمضان وأشرف داري، فإن لجنة التخطيط شددت على ضرورة الالتزام بشروط النادي وعدم دفع مبالغ طائلة، مع التركيز على الفرص التي سيوفرها اللعب للأهلي، خصوصًا مع اقتراب مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجمعه بكبار أندية العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي مختار مختار اخبار الأهلي محمد علي بن رمضان أشرف داري صفقات الأهلي لجنة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش