6 سبتمبر الحكم على أحمد عبد الملك فى سب مرتضى منصور
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المعزول ضد أحمد عبدالملك لاعب نادى الزمالك السابق، يتهمه فيها بالسب والقذف، جلسة 6 سبتمبر المقبل.
كان مرتضى منصور أقام دعوى ضد مرتضى منصور ضد أحمد عيد عبدالملك اتهمه فيها بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية، تنظر أيضا الطلب المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، برد هيئة المحكمة التي تنظر دعوى «السب والقذف»، المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى.
كانت محكمة النقض قضت، في وقت سابق، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأيدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
كما أجلت المحكمة الاقتصادية، دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك «المعزول»، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، للإعلان «منصور» بالدعوى المدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور أحمد عبدالملك 6 سبتمبر نادى الزمالك مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية