«مصر أكتوبر»: وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تحمي الأسرة في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، إن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تمثل خطوة أساسية لضمان حقوق المرأة والأبناء في إطار عقد الزواج، لافتا إلى أنه أصبح من الضروري على المأذونين تحديث وثائق الزواج لتضمين بند خاص بمبلغ التأمين الذي يتم الاتفاق عليه مسبقا بين الزوجين قبل إتمام الزواج، وذلك بهدف حماية حقوق النساء وأطفالهن وضمان كرامتهن الإنسانية، ضد ما يترتب من مخاطر ونزاعات قضائية.
وأوضح حسان في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الوثيقة تأتي كجزء من جهود الدولة لحماية الأسرة، وخاصة النساء والأطفال الذين قد تتعرض حياتهم لهزة كبيرة في حالة حدوث الطلاق المفاجئ، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المرأة والأبناء قد تحسنت بشكل كبير، إلا أن هذه الوثيقة تمثل دعمًا إضافيًا للأسرة التي فقدت عائلها، مما يجعلهم في غنى عن اللجوء إلى الآخرين ويسهم في الحفاظ على كرامة الأسرة.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغا بدعم المرأة المصرية في كافة ظروفها، بما في ذلك الظروف الاجتماعية التي قد تمثل أشكالا من العنف ضدها، مثل العنف النفسي والاقتصادي الذي قد تواجهه المرأة المطلقة.
وشدد «حسان» على أن الدولة تقف بجانب المرأة المطلقة، داعمة إياها اجتماعيا واقتصاديا، وأن وثيقة التأمين ضد الطلاق تمثل أحد أشكال الحماية التي توفرها الدولة للتصدي للمعاناة التي تواجهها المرأة في مرحلة ما بعد الطلاق، لافتا إلى انها تشكل حائط صد وسند حقيقي للمرأة المطلقة، خاصة خلال الفترة الانتقالية بين حياة مستقرة مع وجود عائل وفترة أخرى مضطربة بدون عائل.
وأضاف أن هذه الوثيقة تعكس اهتمام الدولة بكرامة الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والسلام النفسي لأطفال المرأة المطلقة.
مصر أكتوبر: وثيقة الطلاق تأكيد على اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة في كافة ظروفهاوأشار أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، إلى أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تمثل إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تلعب دورا هاما وحيويا في تعزيز الاستقرار المالي للمتزوجين بعد الطلاق، مشددا على أن أهمية هذه الوثيقة تتجلى في عدة جوانب حيوية، إذ إنها ستساهم حال إقرارها في تقليل النزاعات القضائية بين المطلقين وتحسم بشكل قوي الاستقلالية المالية للزووجة، كما إنها تعطي فرصة أكبر للزوجين لمناقشة أمورهم المالية بشكل أوضح قبل الزواج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق وثیقة التأمین ضد مخاطر الطلاق هذه الوثیقة مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر» يثمن إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة: تُحسن مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
دعم الفئات الأولى بالرعايةوأوضحت «مديح»، في تصريحات اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع.
تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياةوذكرت «مديح»، أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت، أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين